والفرق أنه إذا ربطها فهي تحت قهره، فصار يدعي عليها القهر والظاهر معه، فالقول قوله.
وإن كانت مطلقة تمشي فهي في يد نفسها فهو يدعي عليها القهر، واليد لها وهي تنكر فالقول قولها.
(393) إذا نقض قوم من أهل الذمة العهد، وغلبوا على بلدة فالحكم فيهم كالحكم في المرتدين في قسمة أموالهم بين ورثتهم، إلا أنهم يسترقون ويستبقون بالجزية، بخلاف المرتدين.
وجه التسوية بينهم أنهم بنقض العهد والتحرز بالدار تركوا ما به عصمة دمهم، فصار حكمهم حكم المسلم إذا ارتد وغلب على دار قسم ماله ويحارب، كذلك هذا.
والفرق في الاسترقاق وأخذ الجزية أنهم بنقض العهد عادوا إلى ما كانوا عليه في الأصل، فصاروا كالحربي الأصلي، والحربي الأصلي يسترق ويستبقى بالجزية، كذلك هذا.
وليس كذلك المرتد؛ لأنه لم يعد إلى ما كان عليه في الأصل وبقي على الردة فصار كما لو لم يطلب الأمان، ولو لم يطلب لم يجز استبقاؤه، كذلك هذا.
وإذا لم يجز استبقاؤه بالجزية والمال لم يجز استبقاؤه مجانا فقتل.
[فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
فصل
(394) سريتان من المسلمين التقتا فظنت كل واحدة أن الأخرى سرية المشركين فاقتتلوا فلم يخلوا عن قتلى وجراحات فلا دية في ذلك ولا كفارة.
ولو قتل مسلم مسلما ظن أنه من المشركين، أو رمى إلى الكافر فرجع السهم وأصاب مسلما فقتله ففيه الدية على العاقلة، والكفارة عليه والفرق أنهما اقتتلا على تأويل، واتصل قتلهما بالمحاربة، فجاز ألا يتعلق وجوب الضمان والكفارة كالباغي والعادل إذا اقتتلا لا يجب على الباغي الدية والكفارة في حال القتال، كذا هذا. وليس كذلك إذا كان وحده؛ لأن القتل لم يتصل بالمحاربة فصار كرجل أو رجلين خرجا على الإمام، وقتلا رجلا عادلا في غير الحرب، وجب عليه الضمان، كذلك هذا، وإذا تعلقت الدية بالقتل وجبت الكفارة كالخاطئ.
(394) ويكره للعادل قتل أخيه من أهل البغي في الحرب، وكذلك قتل خاله وعمه.
ولا يكره للمسلم قتل هؤلاء من المشركين في الحرب.
والفرق أن بغيه لم يقطع الصلة بينهما، فلا يجوز قطعه، بدليل أن التوارث يجري بينهما، ووجوب النفقة والولاية والقتل يقطع الصلة بينهما فلا يجوز وليس كذلك الكافر؛ لأن كفره قطع الصلة بينهما، بدليل ما بينا وهو أنه لا يجب نفقته عليه ولا ولاية لأحدهما على الآخر، ولا يجري التوارث بينهما والقتل يوجب قطع الصلة بينهما، ولا صلة بينهما فحل له قتله كالأجنبي.
(396) عشرون رجلا من أهل الحرب خرجوا من دار الحرب بغير أمان، فطلبوا فلحقوا إلى قرية فيها عشرون رجلا من أهل الذمة، فلم يعرفوا وادعى كل واحد منهم أنه من أهل الذمة، فلا سبيل على أحد منهم.
ولو دخل عشرة من أهل الذمة في حصن لأهل الحرب فظهر على أهل الحصن فلم يعرف العشرة، وقد أحاط العلم بأنهم فيهم، فهم كلهم فيء.
والفرق أن في المسألة الأولى تيقنا بحظر سبي أهل القرية، وشككنا في الإباحة فلا يثبت الحق في رقابهم بالشك، ككفار دخلوا دار الإسلام ولا يعرفون لم يسع قتال الكل، كذلك هذا.
وفي المسألة الثانية تيقنا بإباحة سبي أهل الحصن وشككنا في الحظر فلا ندع اليقين بالشك؛ كمسلم دخل دار الحرب وسع المسلمين قتالهم، وإن علموا بأن فيهم المسلم كذلك هذا.