وليس كذلك إذا قال: إن أقمت سنة؛ لأن وجوب الخراج بالتزامه، فإذا أقام بعد تقديم الإمام سنة صار ملتزما من يوم أقام، فإذا تم استوفى منه.
(388) إذا قال عابد الصنم أو الوثن: أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال: أشهد أن محمدا رسول الله، صار به مسلما.
والكتابي في دار الإسلام إذا قال هذا لا يكون مسلما حتى يقر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - وجاء به، أو قال: أنا بريء من اليهودية.
والفرق: أنهم لا يقرون بالباري ولا بالرسالة، فإذا شهد بذلك فقد شهد بخلاف ما اعتقده، فعلم أنه ترك دينه فصار مسلما.
وأما الكتابيون، فمنهم من يقول: الله واحد ومحمد رسوله، ولكن بعثه إلى العرب وإليكم، وأما إلينا فلا، فإذا قال ذلك فلم يوجد منه ما يخالف اعتقاده، فلم يصر به مبدلا دينه، فلا يصير به مسلما.
ويكره الجرس في أعناق الإبل في دار الحرب. ولا يكره في القافلة في دار الإسلام.
والفرق أن صوته يؤذن بمكان الجيش، ويدل العدو على مكانهم، ففيه إضرار بالمسلمين فكره ذلك.
وأما في القافلة ففيه منفعة؛ لأنه يوقظ النائم، ويهدي الضال، وليس فيه ضرر عظيم عليهم فجاز.
(390) إذا لم يقع النفير ولم يأذن للولد أحد أبويه لم يجز له أن يخرج، وإن وقع النفير وقيل: جاء عدو إلى قرية قريبة، أو قال: قد جاءكم العدو فلا بأس أن يخرج بغير إذن والديه.
ولو أراد الخروج إلى سفر أو إلى حج، ولا يخاف منه التلف جاز أن يخرج بغير إذنهما.
والفرق أن الواجب على الابن مصاحبة الأبوين بالمعروف، وترك الأذية لهما بدليل قوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] وهما يشفقان عليه، ويلحقهما الضرر لما يخافان عليه من الهلاك، وإذا لم يقع النفير فالقتال ليس بواجب عليه؛ لأنه فرض كفاية، فالاشتغال بالمقام عندهما - وهو الواجب - أولى من الاشتغال بالتطوع.
وليس كذلك إذا وقع النفير؛ لأن الجهاد تعين وافترض عليه، ولا يمكن استدراكه، وبر الوالدين والقيام عليهما واجب يمكن استدراكه فالاشتغال بما لا يمكن استدراكه آكد فكان أولى، أو نقول: فعدم إذنهما لا يسقط الفرض المتعين كالحج والصوم والصلاة، وأما سائر الأسفار إذا لم يخف منها التلف وهو لم يضيع الأبوين بالإنفاق عليهما، ولم يلحق بهما ضررا بالخوف على روحه فجاز له أن يخرج، ولهذا قلنا: يجوز له أن يخرج في طلب العلم بغير إذن أبويه؛ لأنه لا يخاف عليه التلف منه.
(391) رجل دخل دار الحرب يريد الغارة، فكمن في مكان ينوي فيه مقام شهر فهو مسافر. وإن استوطن مسلم مدينة في دار الحرب فاتخذها منزلا فإنه يتم صلاته
والفرق أنه إذا دخل للغارة فهو مسافر، وإقامته في الكمين إقامة لانتظار الكفار وقضاء الحاجة، وانتهاز الفرصة، فصار كالمسافر يقيم في بلد أياما منتظرا لقضاء الحاجة فلا يبطل حكم ذلك السفر كذا هذا.
وليس كذلك إذا استوطن بلده؛ لأنه مقيم فيها قبل الطلب، فإذا اختفى فهو باق على إقامته لانتظار حاجته، فصار كمقيم في بلده ينتظر قضاء
حاجته، وهو على عزم السفر كان حكمه حكم المقيمين، كذلك هذا.
(392) عسكر من المسلمين دخلوا دار الحرب، فخرج إليهم أسير من المسلمين معه امرأة، فقال: جئت بها قاهرا، وقالت هي: جئت مستأمنة، فإن ربطها فالقول قوله.
وإن كانت تمشي معه فالقول قولها.