بالواحد والاثنين، فلا يجوز أن يشاركهم إذا لم يقاتلوا بعد ذلك، وأما إذا قاتلوا يشاركوهم في الغنيمة الأولى؛ إذ لولاهم فلربما غلب الكفار عليهم، فإذا اشتغلوا بالقتال فصار كأنهما شهدا الوقعة الأولى
وأما إذا كانوا عسكرا عظيما أو جماعة فالعسكر يتقوون بهم، فيحصل الإحراز بظهورهم ومعونتهم فيشاركون في سبب الملك، وصاروا مددا لحق العسكر، فشاركوهم في الغنيمة.
(384) إذا لم يكن للمسلمين قوة فرأى الإمام أن يودع أهل الحرب، ويأخذ منهم مالا؛ جاز ولا يرد المال إليهم.
ولو وادع قوما من المرتدين على مال لم يجز ولا يرد عليهم المال.
والفرق أن في الموادعة على مال استبقاء الكفار بالمال، وهذا جائز كما جاز استبقاؤهم بالجزية.
وأما المرتدون ففي الموادعة على مال استبقاؤهم على الكفر بمال وهذا لا يجوز، كما لا يجوز استبقاؤهم على الجزية إلا أن المال لا يرد عليهم؛ لأن مال المرتد فيء فإذا وقع في يد المسلمين لا يرد عليهم كالغنيمة.
إذا وادع الإمام أهل دار، فأسر أهل دار أخرى واحدا من أهل الدار الذين وادعهم، ثم إن المسلمين أسروا أهل الدار الثانية، فأسروا ذلك الأسير فهو فيء.
ولو دخل تاجر الدار الأخرى فأسر فلم يكن فيئا.
والفرق أنه إذا أسر فقد انقطع عنه حكم دار الموادعة، بدليل أنه لو أراد العود إلى دار الموادعة لم يكن له ذلك، فإذا أسره المسلمون ملكوه، كما لو كان من غير أهل الدار الذين وادعهم الإمام.
وليس كذلك التاجر؛ لأن حكم دار الموادعة لم ينقطع عنه، بدليل أن له أن يخرج من دارهم متى شاء إلى دار الموادعة، فصار كما لو كان في دار الموادعة فأسر لم يكن فيئا، كذلك هذا.
(386) الصبي إذا أسلم ثم ارتد لم يقتل، وكذلك من ثبت له حكم الإسلام بالدار أو بأحد أبويه ثم ارتد لم يقتل، وحبس حتى يعود إلى الإسلام.
ومن كان بالغا فأسلم بنفسه ثم ارتد قتل.
وجه الفرق أن من صار مسلما بإسلام أبويه أو بالدار لم يلتزم حكم الإسلام بنفسه، فلم يكن بالردة مناقضا ما أوجبه بعقده، فجاز ألا تتوجه
العقوبة عليه، وكذلك الصبي إذا أسلم فقد التزم حكم الإسلام إلا أن ضمانه لا يصح، فلو قتلناه لوجهنا العقوبة عليه بعقده، وضمان العقود لا يلزمه، فلا يقتل.
وأما البالغ فقد التزم حكم الإسلام، وبردته صار مناقضا ما أوجبه بعقده، فجاز أن يعاقب عليه بالقتل.
ولأن إسلام هؤلاء إسلام ضعيف، ألا ترى أنهم لا يثابون على ذلك، وكذلك إسلام الصبي بنفسه إسلام ضعيف؛ لأنه مختلف في جوازه وصحته فصار ضعف إسلامهم شبهة، والقتل يسقط بالشبهة، وأما البالغ فإسلامه بنفسه قوي بدليل أنه يستحق الثواب بذلك، والردة توجب القتل، ولم توجد شبهة تسقط عنه القتل، فوجب أن يقتل، ثم يجبرون من أسقط عنه القتل؛ لأن القتل قد سقط بشبهة، وسقوط القتل بالشبهة لا يوجب سقوط الإجبار كالمرأة.
(387) إذا اشترى المستأمن أرض خراج وجب عليه خراج أرضه وصار ذميا من حين وجب عليه الخراج، ويجب عليه خراج رأسه بعد سنة مستقبلة من يوم وجب الخراج في أرضه.
ولو قال الإمام للمستأمن: إن أقمت في دارنا سنة بعد يومك هذا أخذت منك الجزية، فأقام سنة صار ذميا، وأخذ منه الخراج عند تمام السنة من يوم قال
ذلك
والفرق أن خراج الأرض مما يجب على أهل الذمة، فإذا التزم ما يجب على أهل الذمة صار ذميا، كما لو التزم خراج الرأس، وإذا صار ذميا بالتزام الخراج صار وجوب الخراج كعقد الذمة، فتلزمه الجزية بعد سنة.