فإن قتلت يجب أن يقال: يجوز، كما حكاه في الحربية، وإلا فيحتاج إلى الفرق بينهما، ولم أجد عن مشايخنا فرقا بينهما.
والفرق أن المرأة لما قاتلت صارت من أهل القتال، وهي مكلفة عاقلة، فكان قتلها عقوبة لها على فعلها، فجاز أن تقتل.
وأما الصبي والمعتوه فهما غير مكلفين، وقتلهما كان مباحا لأجل القتال، فإذا أخذا زال القتال، فلو قلنا: قتلناهما عقوبة وهما لا يستحقان العقوبة فلا يقتلان، إلا أن يغلب في ظن المسلمين أنهم لو تركوهما لعادا إلى القتال، فحينئذ يخاف من تركهما الضرر، فجاز قتلهما كالعقلاء البالغين.
(381) إذا قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، فبدأ واحد فضربه ثم أجهز عليه الآخر، فإن كان الأول صيره بحيث إنه لا يمكنه أن يقاتل، ولا أنه يعين فالسلب للأول، وإن كان بخلافه فالسلب للثاني.
والفرق أنه لما صيره بحال لا يقدر أن يعين ولا أن يقاتل فقد حصل مقصوده، وهو إخراجه من كونه حربا للمسلمين؛ لأنه لا يمكنه أن يقاتل، ولا أن يعين، فلم يكن الثاني قاتلا ولا مخرجا له إلى حكم القتال، فلم يستحق سلبه، والدليل عليه: لو رمى إلى صيد فأثخنه حتى لا يستطيع براحا، ثم رماه الثاني فهو للأول، وإن كان بحال لا يمكنه أخذه إلا بصيد؛ فهو للثاني لهذا المعنى، كذلك هذا.
إذا افتتح الإمام بلدة فأسلم أهلها قبل القسم؛ فله أن يسترقهم، وإن شاء ردهم على أملاكهم، ووضع على أرضهم الخراج وهم أحرار.
ولو أسلموا قبل القهر وفتح البلدة لم يسترقهم.
والفرق: أن حق الغانمين تعلق برقابهم وأرضيهم عند القهر، فإذا أسقط حقهم عن رقابهم بالإسلام؛ لم يكن له ذلك، ولو أخذ مالهم، ثم أسلموا لا يرد عليهم كذا هذا. وإذا تعين حقهم فإذا استرقهم استند الاسترقاق إلى السبب السابق، فكأنه استرقهم في حال الكفر، وإن كان في الحال مسلما، كما قلنا لو أسلم الأب في دار الحرب وابنه جنين في البطن فاسترقت الأم، فالجنين مسلم وهو رقيق؛ لأن ثبوت الاسترقاق يثبت قبل ثبوت حكم الإسلام، وابتداء استرقاق المسلم لا يجوز إذا لم يكن مستندا إلى سبب قبله.
فإن قيل: لو ثبت حقهم بالقهر لوجب أن لا يكون للإمام أن يقهرهم على أرضيهم ويكونون أحرارا.
قلنا إنما جوزنا ذلك؛ لأن خيار الإمام كان ثابتا بين أن يقرهم أحرارا على أرضهم؛ لأن أهل الأرضين قد يكونون أعلم بعمارتها، ولو قسمت بين
الغانمين واسترقهم؛ خربت ولم ينتفع بها، وإذا أقر أهلها انتفع بها، فإذا رأى الإمام تحصيل هذا النوع من المنفعة بتقريرهم أحرارا كان له ذلك؛ لأن خياره كان ثابتا بين أن يقتلهم أو يسترقهم، وبالإسلام سقط القتل، فبقي خياره ثابتا بين الاسترقاق والتقرير، فينتقل حقهم عن رقابهم إلى الأراضي ليحصل لهم زيادة منفعة وهو ناظر محتاط، فله أن يفعل ما يكون فيه احتياط لهم.
(383) جماعة لهم منعة دخلوا بإذن الإمام دار الحرب، فأصابوا غنائم، ولحقهم لص أو لصان لا منعة لهما بغير إذن الإمام، وقد أصابا غنيمة قبل أن يلحقهم العسكر، فإن العسكر يشاركونهما فيما أخذا قبل لحوقهما بهم، وهما لا يشاركان العسكر فيما أصابوا قبل لحوقهما بهم، إذا لم يلقوا قتالا بعد ذلك.
ولو كانوا جماعة شاركوا العسكر فيما أصابوا قبل لحوقهم بهم.
والفرق أن الواحد والاثنين إنما أمكنهما الدخول بعد العسكر وإنما أحرزا بدار الإسلام فإذا ظهر العسكر فقد شاركوه في سبب الملك، فيشاركونه في الملك، وأما هذان لا يشاركان العسكر؛ لأنهم لا يتقوون