الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب السير]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

وليس كذلك المسلم إذا دخل بأمان إلى دار الحرب؛ لأنهم لم يصيروا ذمة بدخوله، بدليل أن غيره من المسلمين لو أخذ أموالهم ملكه ولم يلتزم نصرتهم، فبقي مالهم على أصل الإباحة فقد أخذ مال حربي باق على أصل الإباحة، فملكه فإذا اشتراه إنسان جاز، إلا أنه يكره الشراء؛ لأنه ملكه بسبب محظور؛ إذ هو أخذ مالهم بغير رضاهم، وقد التزم أن لا يأخذ مالهم إلا برضاهم، فكره الشراء منه.

إذا أسر المشركون عبدا للمسلمين وأحرزوه، ثم إن رجلا اشتراه منهم فأسره العدو منهم ثانيا، واشتراه رجل مسلم فللمشتري الأول أن يأخذه؛ لأنه من يده أخذ وعليه يد ملكه، فكان له أن يأخذه، فإن تركه ولم يأخذه فأراد مولاه الأول أن يأخذه فليس له ذلك في رواية الجامع الكبير.

والمشتري إذا باع الدار فللشفيع أن يأخذه بالشراء الأول وينقض الثاني

والفرق أن المالك يأخذه على وجه البناء لا على وجه نقض الملك، بدليل ما بينا، فلو قلنا: إن له أخذه ويعيد ملكه لأبطل شراء الثاني، وليس له نقض تصرفه فلم يكن له أخذه.

وليس كذلك الشفيع لأنه يأخذه على وجه النقض فأخذه بالبيع الأول يوجب نقض الثاني، وله حق النقض فكان له أن يأخذه.

ووجه آخر: أن حق المولى إنما يثبت فيما في يد المشتري الأول، ووجب له حق الأخذ منه، بدليل أنه لو لم يكن يشتريه لم يكن له الأخذ، فقد زالت يده، فإذا زالت يده وملكه زال الموجب لجواز أخذه فلم يكن له أخذه

وليس كذلك الشفيع؛ لأنه لم يجب له حق الأخذ فيما في يده، بدليل أن البائع لو أقر بالبيع وأكره المشتري، ولم يكن في يده ثبت له حق الأخذ بالشفعة، وإذا لم يختص حقه بيده وملكه فزوال يده وملكه لا يوجب سقوط حقه، فبقي حقه فيه، فكان له الأخذ من يد الأول، وينقض العقد الثاني.

(379) لو اشترى رجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى أسره العدو، واشتراه رجل منهم بخمسمائة درهم، فأخذه البائع بخمسمائة؛ فللمشتري أخذه من البائع بالثمنين جميعا.

ولو أن رجلا باع عبدا فجنى العبد جناية قبل التسليم، ففداه المولى فإنه لا يأخذ ما فداه به ولكنه يأخذ منه الثمن فقط.

والفرق أن في باب الجناية قد أسقط خيار المشتري بالفداء، فقد قضى به حقا عن نفسه أو مضمونا عن نفسه فجاز أن لا يرجع على غيره. الدليل عليه لو قطع رجل أصبع رجل ثم قطع يد آخر ثم جاء المقطوعة يده وقطع يد القاطع فإنه يجب على قاطع الأصبع أرش الأصبع؛ لأنه قضى به مضمونا عن نفسه، كذا هذا.

وأما في مسألة الشراء من العدو لم يسقط خيار المشتري، بدليل أن خياره يبقى بعده فلم يقض به مضمونا عن نفسه، وإنما أحيا ملكه ولا يصل إلى إحياء ملك نفسه إلا بأدائه، ولم يوجد منه ولا من العبد جناية، فصار كأنه

ازداد ثمن العبد، فرجع به عليه. الدليل عليه لو أن مريضا باع دارا بألف، وقيمتها ثلاثة آلاف ومات، ولم يجز الورثة فإنه يقال للمشتري: إما أن تزيد في الثمن فتأخذ بألفين، وإما أن تدع، كذلك هذا.

(380) ذكر في السير الكبير وذكر الشيخ أبو الحسن أيضا في مختصره: إذا قاتلت المرأة من أهل الحرب فأخذت ووقعت في يد المسلمين فلا بأس بقتلها.

ولو أن صبيا أو معتوها قاتلا فأخذا ووقعا في يد المسلمين لم يجز قتلهما، وإن كانا قتلا جماعة من المسلمين.

وفي الأصل في كتاب السير: إذا خرجت امرأة مع أهل البغي فقاتلت فأخذت حبست ولم تقتل، فيحتمل أن يكون معناه: الأولى أن لا تقتل،

— صفحة ٩٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।