(373) إذا أسلم أهل الحرب على مال قد كانوا أصابوه وأخذوه من أموال المسلمين، أو خرج حربي بشيء أخذه من أموالنا يريد بيعه لم يكن لصاحبه المسلم عليه سبيل.
ولو اشتراه مسلم من أهل الحرب فله أن يأخذه.
والفرق أن الحربي لم يلتزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموالهم، فلم يكن له أخذه ونقله إلى دار الإسلام لصاحبه، فصار كما لو كان في يده في دار الحرب فلم يكن له أخذه.
وليس كذلك المسلم؛ لأنه التزم نصرة المسلمين والذب عنهم وعن أموالهم، فكان يلزمه استنقاذ أموالهم من أيدي الكفار، فإذا اشترى فالظاهر أنه فعل ما هو واجب عليه، واستنقذه من أيديهم لصاحبه، وإذا أخذه له
عاد حقه إليه فكان له أن يأخذه، كعبد آبق أخذه إنسان لصاحبه، فله أن يأخذه ويعطيه الجعل، كذلك هذا.
(374) إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان وله في أيديهم جارية قد أسروها - كره له غصبها ووطؤها.
ولو كانت مدبرة أو أم ولد يكره له أخذها.
والفرق أن الجارية تملك بالبيع فتملك بالأسر، فصارت ملكا لهم وهو بعقد الأمان التزم ألا يأخذ ما في أيديهم بغير رضاهم، فصار بالأخذ ناقضا للعهد مخفرا للذمة؛ فلم يجز.
وليس كذلك المدبرة وأم الولد؛ لأن رقبتها لا تملك بالعقد، فلا تملك بالأسر، فبقيت على ملك صاحبها، وهو إنما التزم الكف عن أخذ مالهم بغير رضاهم، وهذا ماله، وهو باق على ملكه، فلم يكره له ذلك، ولم يصر مناقضا ما أوجبه بعقده، فجاز له ذلك.
(375) إذا طعن المسلم بالرمح في جوفه فنفذه فله أن يمشي إلى العدو حتى يضربه، ولا يجعل بذلك معينا على قتل نفسه.
وإن لم ينفذه لم يكن له أن يمشي إليه.
والفرق أنه إذا نفذه فالمشي إليه لا يزيد جراحته، وهو يصل إلى
مكايدة العدو من غير إعانة على قتل نفسه، فجاز له ذلك، وكان مأمورا، كما لو لم يكن الرمح في جوفه.
وليس كذلك إذا لم ينفذه؛ لأنه بالمشي إلى ذلك يزيد جراحه، ولا يؤمن أن يصيب المقتل فيقتله فيصير به معينا على قتل نفسه، فكره له ذلك.
(376) حربي دخل إلى دار الإسلام بأمان فبايعه مسلم درهما بدرهمين لم يجز ولو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان فبايعهم درهما بدرهمين جاز إن كان مال كل واحد على الإباحة، وقد رضي بتمليكه عليه.
والفرق أن في المسلم بدخوله دار الحرب آمنا لم يصر لهم عاقدا عقد الأمان، بدليل أن غيره من المسلمين لو قتلهم وأخذ أموالهم ملكه، وكان له ذلك إلا أن هذا المسلم وعد ألا يأخذ مالهم إلا برضاهم، فيجب أن يفي بما وعد، فبقي مالهم على الإباحة فإذا توصل إلى أخذه من غير نقض عهد برضاهم جاز.
وأما الحربي إذا دخل دارنا بأمان فقد عقدنا له عقد الأمان، بدليل أن كل واحد من أهل دارنا إذا أخذ ماله لا يملكه، فخرج ماله من أن يكون على حقيقة الإباحة، فصار مالا محرزا بأيدي المسلمين فلا يملكه المسلم بالقهر، وإنما يملكه بالعقد، وتمليك درهم بدرهمين بالعقد يكون ربا فلم
يجز.
(377) إذا وادع الإمام قوما من أهل الحرب ثم إن قوما من المسلمين غدروا بأهل الموادعة، وأخذوا أموالهم لم يسع المسلمين أن يشتروا من ذلك شيئا، ولو اشتروا رد البيع.
ولو أن مسلما دخل دار الحرب بأمان ثم أخذ شيئا من أموالهم وأدخله دار الإسلام فاشتراه إنسان منه لم يرد البيع.
والفرق أن الإمام لما وادعهم صاروا ذمة لنا، فوجب على جميع المسلمين الذب عنهم، فإذا أخذوا أموالهم لم يملكوها؛ لأنهم صاروا مناقضين عهدهم كما لو أخذوا سائر أموال أهل الذمة.