والمشتري (إذا باع من آخر الدار فللشفيع أن ينقض البيع الثاني) ، ويأخذها بالأول.
الفرق أن في المأسور المالك يأخذ على وجه البناء على الملك الأول، لا على وجه النقض، بدليل أنه ليس له أن ينقض القسمة، ولو كان يأخذه على وجه النقض لكان له أن ينقض القسمة، ويأخذ بغير شيء، وإذا كان يأخذ على وجه البناء لم يكن له نقض العقد الأول.
وليس كذلك الشفيع؛ لأنه يأخذه على وجه النقض، بدليل أن له أن يأخذه من يد البائع، فيفوت القبض فيه، وتفويت القبض يوجب فسخ العقد، وإذا أخذه على وجه النقض كان له نقض الأول، (ولأن أخذ) الشفيع على وجه البناء والنقض لا يختلف بدليل أنه يأخذه بالثمن في الحالين، فكان له أن يأخذه على وجه النقض.
وليس كذلك المأسور؛ لأن أخذه على وجه النقض وذلك يخالف أخذه
على وجه البناء، بدليل أن أخذه على وجه النقض يكون مجانا، كما يأخذ العبد قبل القسمة، وليس له أخذه مجانا، فلم يكن له أخذه على وجه النقض فله أن يأخذه على وجه البناء فلم يكن له نقض العقد.
(370) إذا وجد بعد القسمة جارية قيمتها ألف درهم قد كان المشركون غلبوا عليها فله أن يأخذها بالقيمة.
وإن وجد ألف درهم أو مكيلا أو موزونا أو فلوسا بعد القسمة لم يكن له أن يأخذه.
والفرق أنه لا فائدة له في أخذ الدراهم والمكيل والموزون؛ لأنه لو أخذها لأخذها بمثلها، وهي ومثلها لا تختلف، فلم يكن له أن يأخذه، وليس كذلك الجارية؛ لأن له غرضا في اقتنائها؛ لأنه قد يشتري بأكثر من قيمتها لغرض في عينها، وإذا كان للناس أغراض في الأعيان كان له في أخذها فائدة فجاز له أن يأخذها.
(371) إذا أسر العدو عبدا له وفي عنقه جناية - عمدا أو خطأ - أو دين فإنه رجع إليه بملك مستأنف، وإن لم يرجع إليه بطلت جناية الخطأ، وأما جناية العمد، والدين فهما في رقبته كما كانا.
والفرق أن الأسر يوجب زوال الملك، فصار زوال ملكه بالأسر كزواله بالبيع ولو باع العبد الجاني خطأ لا يقع بالجناية، وصار المولى مختارا، كذلك هذا، وزوال الملك بالبيع يوجب سقوط جناية العمد والدين عن الرقبة، كذلك زواله بالأسر، ولأن جناية العمد تتعلق بالرقبة، وكذلك الدين، بدليل أنه يسعى به بعد العتق، والرقبة باقية فبقي الحق المتعلق به، وجناية الخطأ غير متعلقة بالرقبة، بدليل أنه لا يسعى به بعد العتق، ويجب على المولى، فلم يؤثر زوال ملكه عن الرقبة فيه، وأما إذا رجع إليه لحق لملكه الأول فإنه يعود بالجناية والدين؛ لأنه أعاد الملك الأول واستبقاه، فصار كأن لم يزل، ولو لم يزل بقيت الجناية، كذا هذا.
(372) إذا كانت الجارية رهنا بألف درهم وهي قيمتها فأسرها العدو، ثم اشتراها منهم بألف درهم كان مولاها أحق بها بالثمن، ولا يكون للمرتهن أن يأخذها.
وإن كان الثمن أقل من ألف كان للمرتهن أن يؤدي ذلك الثمن الذي افتكها به وتكون رهنا عنده، وإن شاء ترك.
والفرق أنه إذا كان الدين مثل الثمن فإنه لا فائدة له في أخذها؛ لأنه لو أخذها بألف درهم فترد على المولى ويسترد الألف درهم، وإذا لم يكن له فائدة في أخذها لا يأخذها، كما لو كان مكيلا أو موزونا فإن مالكه لا يأخذه، كذلك هذا.
وليس كذلك إذا كان الثمن أقل من الألف؛ لأن له فائدة في أخذها؛ لأنه يأخذها بخمسمائة ثم يرد على المولى، ويرجع بدينه وهو ألف درهم، فيكون له فائدة في أخذه فجاز له أن يأخذها، وأما المالك فله أن يأخذه بمثل قيمته أو أكثر؛ لأن له فائدة في أخذه؛ لأن العين تسلم له، وللناس أغراض في الأعيان فكان له أخذه، كما لو كانت قيمته أكثر من الثمن أخذه بالثمن كذلك هذا.