الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب السير]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

وإنما قلنا: إنه يضمن إذا رد إلى من في عياله، والمودع لا يضمن؛ لأن الضمان وبراءتهم إياه عن الضمان لا يجوز.

وليس كذلك الوديعة؛ لأنها لم تكن مضمونة عليه فلا يضمن إلا بالخيانة، والدفع إلى هؤلاء ليس بخيانة؛ لأنهم حفظة له؛ لأنه يحفظ الشيء لنفسه فيهم، فلم يصر برده إلى حفظته خيانة منه، وإذا لم يجن لم يضمن.

والله أعلم.

[كتاب السير]

(366) المشركون إذا غلبوا على أموال المسلمين ثم غلبوا في دار الحرب فأخذوه من أيديهم فوجده صاحبه، قال: إن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء.

وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة.

والفرق أن الكفار بالإحراز ملكوه من غير بدل، فلا ينقطع حق صاحبه عنه، كالهبة فثبت حق صاحبه فيه، فوجب على جميع المسلمين أن يذبوا عنه ويستنقذوه من أيديهم؛ لأن المسلمين كلهم كيد واحدة، فإذا استنقذوه فقد فعلوا ما وجب عليهم من الأمر بالمعروف فلم يستحقوا عليه بدلا، فكان له أن يأخذه بغير شيء.

وأما بعد القسمة، إذا وقع في نصيب واحد فلم يجب عليه أن يأخذ ماله، ولو قلنا: بأنه يسترده مجانا لأضررنا به، وفوتنا عليه حقه من الغنيمة، وهذا لا يجوز، فأوجبنا عليه القيمة ليصل هو إلى حقه، ويسلم له العين بسلامة بدله كالشفيع.

وجه آخر: لم يتأكد حق المسلمين فيه قبل القسمة، بدليل أن للإمام

أن يقتل رجالهم، وله أن يمن عليهم، ويجعلهم ذمة، ويرد عليهم أموالهم، وإذا لم يتأكد حقهم فيه كان له أخذه مجانا.

وأما بعد القسمة فقد تأكد ملكهم فيه بدليل أنه ليس للإمام أن يمن عليهم ويردهم ولا أن يقتلهم، فلا يجوز تفويت ملكه عليه، فكان له أخذه بالقيمة كالشفيع إذا أخذ الدار من المشتري فإنه يأخذ بالقيمة، كذلك هذا.

(367) لا يسهم للعبد وإن قاتل بإذن المولى ويسهم للحر.

والفرق أنه ليس من أهل القتال، بدليل أنه لا يدعى إليه (فأشبه النساء) بخلاف الحر، ولأن خدمة المملوك للمولى، بدليل أنه لو أراد أن يقاتل بغير إذنه لم يجز، فإذا أذن له وقع (عمله له) ، فكأن المولى قاتل بنفسه زيادة قتال، ولو كان كذلك لم يزد في سهمه، كذلك هذا.

وليس كذلك الحر؛ لأن عمله وقع له؛ إذ منفعته له فيجب أن يستحق بإزائه بدلا، ولا بدل له سوى السهم فوجب أن يسهم له، ولأن الظاهر أن العبد حضر لخدمة المولى، فوقع على تلك الخدمة، وهو يذب عن المولى، وذلك مستحق عليه فصار كما لو خدمه في المصر، فلا يستحق به شيئا عليه بخلاف الحر.

(368) يجوز للمسلمين الاستعانة بأهل الذمة على الكفار إذا لم يكن

لهم شوكة.

ولا يجوز الاستعانة بأهل الذمة إذا كانت لهم شوكة.

والفرق أن الشرط في مخالطتهم أن يكونوا تحت قهرنا وحكمنا، فإذا كان فيهم قلة كانوا تحت قهرنا، فلم يكن بالاستعانة بهم ضرر بالمسلمين، فجازت الاستعانة بهم.

وليس كذلك إذا كانت لهم شوكة؛ لأنهم ربما لا يكونون تحت قهرنا، ولا يؤمن أن يخرجوا علينا، ويظهر دينهم، وإذا لم يؤمن في الاستعانة بهم الإضرار لا يستعان بهم، والأصل فيه ما روي عن النبي - عليه السلام -

أنه قال في الخبر المعروف: «إنا لا نستعين بالكفار» لما رأى كتيبة حسناء، وروي أنه استعان بيهود بني قينقاع لما كان فيهم قلة.

(369) المشتري من الغانمين إذا باع من آخر ثم جاء مالكه الأول فليس له (أن ينقض) البيع الثاني.

— পৃষ্ঠা ৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।