الفروق
/ 208
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصلاة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

والفرق أن الاغتسال ليس من شرائط الجمعة، بدليل أنه لو كان شاهدا فتوضأ جاز، وإن لم يغتسل، وإنما هو من شرائط الصلاة، ألا ترى أنه يشترط في سائر الصلوات، وإذا كان من شرائط الصلاة لم يمنع انعقاد الإمامة له، فصار إماما فجاز أمره لغيره. وليس كذلك إذا لم يشهد الخطبة، لأن الخطبة من شرائط الجمعة، بدليل أنه لم يشترط في غيرها من الصلوات، فوجب أن يوجد ممن يؤمر بها لتنعقد له الإمامة ولم يوجد فلم تنعقد الإمامة له، فصار يأمر غيره وهو ليس بإمام فلا يجوز، كما لو كان المأمور الأول صبيا.

(31) وإذا افتتح الإمام الصلاة، ثم أحدث فاستخلف رجلا لم يشهد الخطبة، فإن له أن يصلي بهم الجمعة.

ولو افتتح الصلاة من لم يشهد الخطبة لم يجز.

والفرق أن الأول لما أدرك الخطبة انعقدت له الجمعة فصار الثاني يبني على تحريمه صحة الجمعة فجاز. وليس كذلك إذا افتتح ولم يشهد الخطبة؛ لأن الجمعة لم تنعقد والخطبة شرط في انعقادها، وإذا لم يشهد لم ينعقد ابتداؤها للجمعة فلا يصح البناء عليها.

(32) ومن سها عن التشهد الأول حتى قام لم يعد.

وإن سها عن التشهد الأخير حتى قام عاد إلى القعود وتشهد وسلم وسجد للسهو. ومدارهما على الخبر وهو ما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قام من الثانية إلى الثالثة فسبح له فلم يعد. وروي أنه قام من الرابعة إلى الخامسة فسبح له فعاد.

والفرق من طريق المعنى أن القيام إلى الثالثة فريضة والقعود سنة، وإذا قام إلى الثالثة وقع قيامه معتدا به؛ لأنه يقع عن الفرض، فلا يجوز له رفضه والعود إلى ما قبله لأداء مسنون، فأمر بالمضي على الصلاة. وأما في القعدة الأخيرة فالقيام غير مأمور به والقعود مفروض عليه، فإذا قام إلى الخامسة لم يقع معتدا به، والقعود فرض عليه والعود إلى أداء

المفروض أولى من الاشتغال بما ليس بمسنون، فأمكنه رفضه والعود إلى ما قبله فوجب أن يرفضه ويعود.

(33) وإن قعد في الرابعة ولم يتشهد، ثم قام إلى الخامسة فإنه يعود إلى القعود ويقرأ التشهد.

وإن قعد في الثانية ولم يقرأ ثم قام إلى الثالثة فإنه لا يعود.

والفرق أنه إذا قام إلى الخامسة ساهيا وجب عليه العود إلى أداء الفرض عليه وهو السلام، فإذا عاد إلى القعود فمحل التشهد باق فلزمه أن يتشهد. وليس كذلك القعدة في الثانية؛ لأن المتروك مسنون والقيام مفروض، فلا يلزم ترك المفروض لأداء المسنون؛ إذ الاشتغال به أولى، ولم يترك فرضا حتى يلزمه العود إلى القعود، فمحل التشهد قد فات، فلم يلزمه وسقط كما لو رفع رأسه من الركوع، ولم يسبح لم يؤمر بالعود إليه كذلك هنا.

(34) إذا تلا الجنب آية السجدة أو سمعها لزمه سجدة التلاوة. ولو تلتها الحائض لم يلزمها.

والفرق أن سجود التلاوة جزء من أجزاء الصلاة، والجنب يلزمه الصلاة عند وجود سببه وهو دخول الوقت، فكذلك يلزمه أجزاؤه ويؤديه بعد الاغتسال كما يؤدي الصلاة. وليس كذلك الحائض، لأنه لا يلزمها الصلاة عند وجود سببها،

فكذلك لا يلزمها جزء منها، وسجدة التلاوة جزء منها فلا يلزمها.

(35) لا يتقدر أقل النفاس ويتقدر أقل الحيض.

والفرق أن للنفاس علما ظاهرا يدل على خروجه من الرحم، وهو تقدم الولد عليه، فاستوى قليله وكثيره لوجود علمه الدال عليه. وليس مع الحيض علم يدل على خروجه من الرحم، فإذا امتد في الأيام صار الامتداد دلالة على أنه دم الحيض المعتاد، وإذا لم يمتد لم يوجد دلالته فلا يجعل حيضا، كما قلنا في دم الرعاف.

— Page 9 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।