وبمثله، لو كان فيهم حربي فإنه يلزمه حكم قطاع الطريق.
والفرق أن العادة جرت بأن كل واحد من رفقة المسلمين كالملتزم نصرة صاحبه، فصار كالمستحفظ ماله إياه، فكأنهم أودعوا ماله عند ذي الرحم المحرم منه، فقطع عليه الطريق، ولو كان كذلك لا يقطع، كذلك هذا.
وليس كذلك إذا كان معهم حربي؛ لأن كل واحد لم يلتزم نصرة
الحربي؛ إذ لا تناصر بين المسلم والكافر، فلم يصيروا كالمستحفظين ماله إياه، فصار كأنه في رفقة على حدة، والحربي في رفقة أخرى على حدة فقطع الطريق على المسلمين، فيلزمه حكم قطاع الطريق، كذلك هذا.
(361) وإذا ضرب الفسطاط في الجبانة وفيها متاع، وصاحبه فيه، فدخل سارق، وسرق المتاع قطع. ولو سرق الفسطاط بعينه لم يقطع.
ولو كان الفسطاط ملفوفا وصاحبه نائم عليه فسرقه سارق قطع.
والفرق بين هذه المسائل أن الفسطاط حرز في نفسه، فإذا سرق منه فقد سرق من الحرز فقطع.
وليس كذلك إذا كان ملفوفا؛ لأنه خرج من أن يكون حرزا فصار محرزا بالحافظ، فإذا سرقه وصاحبه نائم عليه قطع، كما لو قلع باب داره وأدخله في داره، وقعد عليه فجاء سارق وسرقه قطع، كذلك هذا.
وليس كذلك إذا كان غير ملفوف؛ لأنه حرز بنفسه قد سرق ونفس الحرز لا يكون في الحرز، فقد سرق من غير حرز فلا يقطع، كما لو سرق باب الدار.
(362) إذا سرق من الحمام نصابا بالليل قطع.
ولو سرق بالنهار لا يقطع.
والفرق أن الحمام حرز في نفسه، وإنما يخرج من أن يكون حرزا بوجود الإذن من جهة المالك، وقد وجد بالنهار دون الليل، فخرج من كونه حرزا بالنهار دون الليل، فقد سرق بالليل من حرز فقطع، وسرق بالنهار من غير حرز فلا يقطع.
(363) إذا نقب بيت رجل فدخل عليه مكابرة ليلا حتى سرق منه متاعا يساوي ألفا فإنه يقطع.
ولو كابره في البلد في الطريق نهارا فإنه لا يقطع.
والفرق أن السارق من أخذ المال من الحرز على طريق الاستخفاء، ومن فعل هذا بالليل فهو مستخف من الناس، وإن لم يستخف من المالك؛ لأن الغوث لا يلحقه بالليل، فوجد معنى السرقة فقطع.
وأما بالنهار فليس بأخذ على وجه الاستخفاء؛ لأن الغوث يلحقه، فلم يوجد معنى السرقة، وإنما وجد معنى الغصب والاختلاس فلا يقطع.
(364) إذا سرق رجلان عشرة دراهم من رجل واحد لا يقطع واحد منهما، ولا يجعل كل واحد منهما كأنه سرق العشرة الدراهم.
ولو اجتمعا فقتلا رجلا واحدا وجب عليهما القصاص.
والفرق أن المشاركة وجدت في أخذ المال، والمال مما يتبعض، فصار كل واحد أخذ نصفه، ومن سرق خمسة دراهم لا يقطع.
وليس كذلك القتل؛ لأن القتل إزهاق الروح، وهو ما لا يتبعض فجعل كل واحد منهما كالمفوت لجميع الروح، فوجب القصاص عليهما.
(365) السارق إذا رد المسروق إلى أخ المسروق منه، أو أخته، أو أجيره، أو عبده أو امرأته؛ أو أحد ممن هو في عياله لا يسقط الضمان.
ولو رد المودع الوديعة إلى أحد من هؤلاء سقط الضمان.
والفرق أنهم إذا كانوا في عياله فهم حفظة له وحرز له، فصار يدهم يدا له، فإذا رد إليهم صار كما لو رده إلى يد صاحبه، ولو رده إلى يد صاحبه قبل القطع برئ من القطع، كذلك هذا.
وليس كذلك الأجنبي، ومن ليس في عياله؛ لأن يدهم ليست بيد له، وهم ليسوا بحرز له، بدليل أن المودع لو دفع الوديعة إليهم ضمن، ولا حق لهم في ماله بدليل أنهم لو استولدوا جاريته لم ينفذ استيلادهم فصاروا كالأجنبي، ولا يلزم الأب والجد، وإن لم يكونا في عياله حيث يسقط القطع إذا رده إليهم؛ لأن لهما حقا في ماله بدليل أنهما لو استولدوا جاريته صح، فصار كما لو رد إلى صاحبه.