الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب السرقة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(355) إذا سرق ثوبا لا يساوي عشرة دراهم، وعلى جانبه مال عظيم مصرور ولم يعلم به السارق لم يقطع، وإن علم قطع.

وإن سرق كيسا أو جوالقا لا يساوي عشرة دراهم، وفيه مال قطع، علم به أو لم يعلم.

والفرق أن المقصود من السرقة الثوب دون الدراهم إذا لم يعلم به، والمقصود لا يساوي عشرة دراهم فلا يقطع به، فصارت الدراهم تبعا له إذا لم يكن مقصوده، حتى أنه لو علم وقصد قطع؛ لأنه لم يصر تبعا.

وأما الجوالق والكيس فالمقصود منه ما فيه لا الجوالق والكيس في العرف والعادة، وما فيه مما يجب القطع به فصار كما لو سرق الدراهم وحدها يقطع، كذلك هذا.

(356) إذا سرق وإبهامه في يده اليسرى مقطوعة لم تقطع اليمين.

وإن كانت إصبعا غير الإبهام من اليسرى مقطوعة قطع اليمين.

والفرق أن قوة الإبهام تعادل جميع الأصابع بدليل أنه يلاقي جميع الأصابع فصارت قوته كقوة الأصابع كلها، فلو قطعنا اليمين لفوتنا منفعة البطش كلها بكمالها، وهذا لا يجوز.

وليس كذلك غير الإبهام؛ لأن قوته لا تعادل جميع الأصابع، بدليل أنه لا يلاقي جميع الأصابع، ولا يقع التناول به، فصار كما لو كانت اليسرى مكسورة ظفرها ولو كان كذلك لقطع اليمين، كذلك هذا.

(357) لو كانت أصابع رجله اليمنى مقطوعة قطعت رجله اليسرى إذا أمكنه المشي.

ولو كانت أصابع اليد اليسرى مقطوعة لا تقطع اليد اليمنى.

والفرق أن منفعة الرجل المشي، والمشي ممكن مع فوت الأصابع اليمنى

لا يؤدي إلى تفويت منفعة اليسرى؛ فجاز أن تقطع.

بخلاف اليد؛ لأن منفعتها البطش وتفوت الأصابع يفوت البطش والتناول فلو قطعنا اليمنى لفوتنا عليه منفعة البطش بكماله، وهذا لا يجوز.

(358) رجلان كانا في دار، كل واحد منهما في مقصورة على حدة، فنقب أحدهما على صاحبه وأخذ متاعه قطع، إذا كانت دارا كبيرة.

وإن كانت صغيرة لم يقطع.

والفرق أن الدار إذا كانت كبيرة كالخان يكون فيها مقاصير، فكل بيت يكون فيها حرزا على حدة، بدليل أن الإذن في دخول الدار لا يكون إذنا في دخول جميع مقاصيرها، وبدليل أنه لو قال للمودع: احفظها في بيتك هذا فحفظها في بيت آخر منها فضاعت ضمن، فصار كالمكانين المتباعدين.

وأما إذا كانت الدار صغيرة فالحرز حرز واحد، بدليل أن الإذن في دخولها إذن في دخول جميع بيوتها، وبدليل أن المودع لو قال: احفظها في بيتك هذا، فحفظها في بيت آخر من تلك الدار لم يضمن، فصارا كالبيت الواحد، ولو كانوا في بيت واحد فسرق أحدهم من صاحبه شيئا لم يقطع، كذلك هذا.

(359) إذا أقر أنه سرق مع صبي، أو مع معتوه أو أخرس فلا قطع عليه، في جواب " الأصل " ولو أقر أنه سرق مع فلان الناطق العاقل، وأنكر فلان قطع المقر في قول أبي حنيفة.

والفرق أنه أقر بفعل مشترك بينه وبين غيره، وذلك الغير ممن لا يجوز وجوب القطع عليه بحال، فلا يجب على المقر أيضا، كالمخطئ والعامد إذا اشتركا في القتل، والأب والأجنبي إذا سرقا شيئا من مال الابن.

وليس كذلك إذا أنكر؛ لأنه أقر بفعل مشترك وذلك الشريك ممن يجوز وجوب القطع عليه، فجاز وجوبه على هذا أيضا، إلا أنه بإنكاره يسقط الحد عن نفسه، فلا يسقط عن الآخر. الدليل عليه: لو أن رجلين قتلا رجلا ثم عفا عن أحدهما وجب القصاص على الآخر، كذلك هذا.

(360) إذا قطع الطريق على قوم، وفيهم ذو رحم محرم منه أو شريك مفاوض له لم يلزمه حكم قطاع الطريق.

— صفحة ٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।