(351) قال أبو حنيفة - رحمه الله -: للولد والوالد - وإن كان عبدا - أن يطالب بالحد، إذا كان المقذوف حرا مسلما.
وإن كان المقذوف عبدا فليس لهم أن يطالبوا.
والفرق أن الأب متى كان محصنا وقذفه إنسان فقد صح القذف، وألحق الشين بالابن والأب، والشين إذا حصل بقذف صحيح تعلق به الحد كما لو كان الابن والأب حرين.
وأما إذا قذف العبد في نفسه فالقذف ليس صحيحا؛ لأنه صادف غير محصن، فلم يجب بإلحاق الشين به حد، فلا يجب الحد.
(352) غير محصن إذا أقر بالزنا والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنة استوفى الجميع، فيبدأ بحد القذف، ثم إن شاء الإمام بدأ بحد الزنا، وإن شاء بدأ بالسرقة، ويؤخر حد الشرب.
وأما المحصن إذا أقر بهذه الأشياء قدم حد القذف ثم رجم، وسقط حد السرقة والشرب.
والفرق أن هذه حدود الله تعالى إلا أن حد القذف اتصل بحق الآدميين لأنه إليه الطلب، وحق الله تعالى إذا اجتمع مع حق الآدميين قدم حق الآدميين كالدين والزكاة، وإذا استوفى هذه الحدود بقيت حدود الله كلها ولا يمكن إسقاط بعضها ببعض، فاستوفى الكل وحد الزنا والسرقة استويا في التأكد؛ لأنهما حقان لله تعالى ثبتا بنص القرآن، وللإمام أن يبدأ بأيهما شاء، وحد الشرب إنما ثبت بالسنة فكان أضعف من الذي ثبت بالقرآن، فيجب أن يؤخر عنه.
وأما في المحصن فهذه حدود اجتمعت لله تعالى، وفي استيفاء بعضها إسقاط الباقي؛ لأنه إذا قتله رجما، لا يمكن إقامة حد السرقة، والشرب، ولو استوفى حد السرقة والشرب أمكن إقامة الرجم بعدهما، والإمام مأمور بإسقاط الحدود ودرئها، وفي البداية بالرجم درء لحد الزنا والسرقة؛ فكان له أن يبدأ بالرجم درءا لحد الزنا والسرقة.
[كتاب السرقة]
353 - قال في الأصل ولم يكن خلاف: إذا نقب البيت وأدخل يده وأخرج المتاع وذهب لم يقطع.
ولو شق الجوالق، وأدخل يده، وأخرج المتاع قطع.
والفرق أن في باب البيت لم يهتك الحرز بأقصى ما قدر عليه؛ لأن أقصى ما يقدر عليه هتك حرز البيت بالولوج فيه وإخراج المتاع، ولم يدخله فلم يقطع، كما لو لم يدخل اليد ولكنه نقب فسقط منه المتاع.
وأما في الجوالق فقد هتك الحرز بأقصى ما قدر عليه؛ إذ لا يقدر على الدخول في الجوالق، وإنما يقدر على إخراج المتاع ويعتاد ذلك، وقد فعل فوجب القطع.
(354) إذا سرق من حمام أو حانوت قد أذن صاحبه للناس بالدخول فيه وصاحبه هناك لم يقطع.
ولو سرق من مسجد وصاحبه هنا في المسجد قطع.
والفرق أن الحمام أو الحانوت حرز في نفسه، بدليل أنه لو أراد صاحبه أن يمنع الناس من الدخول فيه قدر عليه، وإذا كان حرزا في نفسه لم يؤثر كون صاحبه معه في الإحراز، فصار كما لو لم يكن، ولو لم يكن هناك حافظ لم يقطع كذا هذا.
وليس كذلك المسجد؛ لأنه ليس في نفسه بحرز، بدليل أنه لو أراد أن يغلق بابه ويمنع الناس من الدخول فيه لا يقدر، فصار حرزا بالحافظ كالمفازة فإذا سرق منه فقد سرق من حرز فقطع، والأصل فيه خبر صفوان.
فرق آخر: أو نقول: الحمام وإن كان حرزا إلا أنه إذا أذن صاحبه أخرجه من كونه حرزا فلا يقطع.
وفي المسجد صار حرزا بالحافظ، ولم يوجد من جهته إذن بالدخول فبقي حرزا فقطع.
فإن قيل: ولو أذن؟ قلنا: لا رواية فيه على أنه لا حكم لإذنه؛ لأن كل واحد مأذون بالدخول فيه، فاستوى وجود إذنه وعدمه.