والفرق بين هذه المسائل أن في المسائل المتقدمة الشبهة في الفعل؛ إذ لا شبهة لهؤلاء في عين الموطوءة ولكن لهم شبهة في الفعل لأن الابن ينبسط ويتصرف في مال أبيه، فإذا ظن أن له هذا النوع من التصرف فقد ظن في موضع الظن والاشتباه، وكذلك الزوج ينبسط، ويتصرف في مال زوجته، فإذا ظن أن حكم بقايا الملك حكم نفس الملك، فقد ظن في موضع الظن والاشتباه، وكذلك المرتهن له حق الحبس، وهو نوع تصرف، فيجوز أن يشتبه عليه أمر الوطء، فإذا وطئ وادعى الاشتباه استند دعواه إلى شبهة ظاهرة، وبالشبهة الممكنة يدرأ الحد.
وليس كذلك في باب الأموال والبيوع وغيرها؛ لأن الشبهة هنا متمكنة في العين؛ لأن للأب حقا في مال ابنه عند الحاجة، وكذلك للبائع حق في الجارية المبيعة يقام مقام الملك، بدليل أنها لو تلفت على حكم ملكه، والمطلقة طلاقا بائنا حكم الملك فيها باق أيضا؛ لأن من الناس من قال بأن الطلاق البائن لا يوجب زوال الملك وتحريم الوطء، وكذلك الجارية المشتركة ملكه فيها باق فصادف وطؤها ملكه، فيسقط الحد في البعض فسقط في الباقي، وإذا كانت الشبهة في العين استوى علمه وجهله، فسواء قال: ظننت أنها تحل لي أو لم يقل وجدت الشبهة الموجبة لسقوط الحد فسقط، وفي المسائل التي ذكرنا، الشبهة في الفعل فإذا قال علمت أنها محرمة لم يبق شبهة في الفعل ولا شبهة له في العين فلم يسقط الحد.
فإن قيل: من الناس من قال: الطلاق الثلاث لا يقع فلا يزيل الملك فلم لا يجعل هذا كالمطلقة البائنة حتى أنه لو قال: علمت أنها غير محرمة لا يحد؟ قلنا: لأن هذه المسألة مما لا يسوغ الاجتهاد فيها عندنا، فلا يتعلق بالخلاف حكم ولهذا قلنا لو وطئها بعد انقضاء العدة حد، وإن قال:
ظننت أنه حلال، ومن أصحابنا من قال: روي أنه إذا وطئها في العدة من الطلاق الثلاث لا يحد، إلا أن هذه الرواية غير مشهورة.
(348) روى ابن رستم عن محمد في أعمى دعا امرأته فقال: يا فلانة، فأجابته غيرها فوقع عليها، قال: يحد.
ولو أجابته وقالت: أنا فلانة، تعني امرأتك فوقع عليها، قال: لا يحد، وثبت نسبه.
والفرق أنها إذا أجابته ولم تقل أنا فلانة لم يحل له وطؤها؛ لأنه يقدر أن يتعرف عنها، ويستفسرها، فإذا لم يفعل لم يعذر كما لو وجد في داره امرأة فواقعها، وقال: ظننت أنها امرأتي.
وأما إذا قالت: أنا فلانة فلا يتوصل الأعمى إلى معرفة امرأته في العادة إلا بذلك فكان ذلك شبهة فلا يحد، كما لو زفت إلى البصير غير امرأته، وأما البصير فيتوصل إلى معرفتها بالمشاهدة، فلم يكن معذورا في وطئها بالإجابة.
(349) إذا مات الشهود على الزنا - سقط الرجم عند أبي حنيفة.
ولو أصابهم مرض، بحيث عجزوا عن البداية، فإن الإمام يبدأ ثم الناس، ولا يسقط الرجم.
والفرق أن الموت صار شبهة لجواز أنهم لو كانوا أحياء لامتنعوا عن البداية، أو رجعوا فلم يجز استيفاؤه مع التحري.
وليس كذلك المرض؛ لأن الامتناع من الرجم كان لعذر ظاهر فلم يشترط فعلهم مع التعذر، ولو امتنعوا لأجل الرجوع بلسانهم، فلما لم يرجعوا باللسان، والعذر عن الامتناع ظاهر، زالت التهمة فلم يسقط الحد.
(350) لا يفرق التعزير على الأعضاء، ولو ضرب على عضو واحد جاز، إذا لم يكن مقتلا.
وفي الحد يفرق الضرب.
والفرق أن المقصود من التعزير إيصال الألم، وجمعه أبلغ في إيصال الألم، ولا يؤدي إلى التلف؛ لأنه يضرب في الحد ثمانون أو مائة، وفي التعزير لا يزاد على تسعة وثلاثين، فلا يؤدي إلى التلف غالبا.