(344) إذا قال لامرأته: زنيت بجمل أو بثور أو بحمار، لم يجب عليه الحد.
ولو قال: زنيت بناقة أو بأتان أو ببقرة فعليه الحد.
والفرق أنه إذا قال: زنيت بناقة، فقد أضاف فعل الزنا إلى أنثيين ويستحيل وجود الجماع من الأنثيين فلم يمكن حمله على مشاركة الفعل، وإلصاق الفعل بالمفعول به، فحمل على البدل؛ لأن الباء تدخل في
الكلام للبدل فكأنه قال: زنى بك فلان بناقة أو بدرهم دفعها إليك، ولو قال ذلك وجب عليه الحد، كذلك هذا.
وليس كذلك إذا قال: ببعير؛ لأنه أضاف فعل الجماع إلى ذكر وأنثى، ولا يستحيل وجود الجماع من الذكر والأنثى، فصار إدخال الباء للمشاركة لا للبدل؛ إذ هو الظاهر من الكلام، فحملناه عليه فصار كما لو قال: جامعك بعير أو ثور، ولو قال ذلك لم يجب عليه الحد، كذلك هذا.
(345) إذا شهد أحد الشاهدين على أنه قذف فلانا، والآخر أنه أقر أنه قذفه فلا حد عليه، ولا تقبل هذه الشهادة.
ولو شهد أحدهما على البيع والآخر على الإقرار بالبيع قبلت وحكم بالبيع.
والفرق أن الإقرار حكاية، وفي الحكاية معنى ابتداء القذف، فلو جمعنا لجمعنا بينهما بالمعنى، وإيجاب الحد بالمعنى لا يصح، كما لو قال: وطئت وطئا حراما.
وليس كذلك في باب البيع؛ لأن في حكاية البيع معنى الابتداء، فلو جمعنا لجمعنا بينهما بالمعنى وإيجاب البيع بالمعنى دون صريح لفظه جائز، كما لو قال: ملكتك بكذا درهما، ولهذا المعنى قلنا: أن لو شهد أحد الشاهدين أنه قذفه بالفارسية والآخر بالعربية، لم تقبل شهادتهما.
وفرق آخر: أن لفظ الإخبار والابتداء لا يختلف في باب البيع بدليل أنك تقول في الإخبار: بعت، وفي الابتداء أيضا يقول: بعت، فيجوز أنهما سمعا معا فحمل أحدهما على الابتداء، والآخر على الإقرار فلم يبن اختلاف
الشهادة، فجازت.
وليس كذلك في القذف؛ لأن لفظ الإخبار والابتداء يختلف فيه؛ لأنه يقول في الإخبار: قلت له: أنت زان، وفي الابتداء يقول: يا زان أو أنت زان، فلم يكن ما شهد به أحدهما عين ما شهد به الآخر فبان الاختلاف بينهما فلم تجز شهادتهما.
(346) وإذا ضرب العبد حد القذف ثم عتق فشهد لم تجز شهادته.
وإذا ضرب الكافر حد القذف ثم أسلم فشهد تقبل شهادته.
والفرق بينهما أن للعبد نوع شهادة، بدليل أنه لو شهد برؤية الهلال أو بطهارة الماء أو أخبر في الديانات قبل قوله، فإذا حد بطل ذلك النوع من الشهادة.
فلو قلنا: بعد العتق تقبل شهادته في الأموال لقبلت في رؤية الهلال غيره؛ لأنه يستحيل أن تقبل شهادته في الأموال، ولا تقبل في رؤية الهلال والديانات فلما بطلت في الهلال ونحوه دل على أنها لا تقبل فلا تقبل في شيء.
وليس هذا كالكافر؛ لأنه لا تقبل له نوع من الشهادة على المسلمين بحال فلم تبطل شهادته بإقامة الحد فإذا أسلم وشهد فهذه شهادة استفادها بالإسلام لم تبطل بإقامة الحد فجاز أن تقبل.
الابن إذا وطئ جارية أبيه، أو جارية أمه، أو جارية امرأته، أو وطئ امرأته المطلقة ثلاثا في العدة، أو أم ولده ما دامت في عدته، أو العبد وطئ جارية مولاه، أو المرتهن وطئ الجارية المرهونة عنده - في رواية كتاب الرهن - أنه يجب الحد على الواطئ في هذه المواضع إن قال: علمت أنها حرام، وإن قال: ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه.
وفي الأب إذا وطئ جارية ابنه، والبائع إذا وطئ الجارية المبيعة قبل التسليم، والجارية الممهورة إذا وطئها الزوج قبل التسليم، والمطلقة طلاقا بائنا إذا وطئها الزوج، والجارية بين شريكين - فإنه لا يجب الحد في هذه المواضع، وإن قال علمت أنها محرمة علي.