وأما إذا كان الأب ميتا فله ولاية عليه فجاز أن ينفذ قوله عليه فصار ناقلا ملكه إلى نفسه، وهو قادر عليه، كما لو باعها من نفسه وهو صغير.
(340) لا يقام حد الزنا على الأخرس سواء أقر بالزنا أو شهدوا عليه وكذلك سائر الحدود.
ويقام عليه القصاص استحسانا.
والفرق أن الأخرس لا يقدر على إشارة يقع الفصل بها بين وطء يوجب
الحد ووطء غير موجب للحد؛ لأن أقصى ما يقدر عليه أن يشير إلى وطء حرام فصار كالناطق إذا قال: وطئت حراما، ولو قال ذلك لا حد عليه، كذا هنا، ولأن إشارته قائمة مقام النطق، وما أقيم مقام الغير لا يوجب إثبات الزنا به، كالشهادة على الشهادة، وكذلك لا يجب بالشهادة؛ لأن الشهادة لا تصح إلا بالإنكار وإنكاره أقيم مقام الغير فلو استوفينا الحد لاستوفيناه بإنكار أقيم مقام الغير وهذا لا يجوز، ولأن الأخرس لا يسمع ما يشهدون به عليه فصار كالغائب، ولأنه يجوز أن لو قدر على النطق لادعى شبهة، وعجزه عن الكلام يمنعه من ذلك فصار ذلك شبهة وحد الزنا والسرقة وغيره يسقط بالشبهة ويحتال في إبطاله بدليل الأخبار الواردة فيه.
وليس كذلك القصاص؛ لأن الخرس صار شبهة على ما بينا والقصاص حق الآدمي، ولا يحتال في إبطاله وإسقاطه، ولا يبطل بالشبهة الممكنة، بدليل أنه لو أقر بالقصاص، ثم رجع لا يبطل القصاص، ولو أقر بالزنا ثم رجع سقط الحد فافترقا من هذا الوجه. .
(341) إذا زنى الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه ولو قتل إنسانا فعليه القصاص.
والفرق أنه إذا زنى فقد فسق، فانعزل على إحدى الروايتين فقد زنى ولا يد للإمام عليه، فصار كما لو زنى في دار الحرب وعلى الرواية الأخرى لا ينعزل ولكن يعزل، فلو أوجبنا الحد عليه لأوجبنا له على نفسه، ولأن الحدود
استيفاؤها إلى السلطان، ويستحيل أن يستوفي الحق من نفسه بنفسه فلا يمكن الاستيفاء فسقط الحد.
وليس كذلك القصاص؛ لأنه فسق بقتله فانعزل، والقصاص لا يحتاج في استيفائه إلى الإمام، بدليل أن الولي لو قتله بغير إذن الإمام، لا يلزمه شيء فقتله لا يؤثر فيه، فوجب استيفاؤه منه كالديون.
(342) إذا قذف الميت فلولده ووالده وجده أن يأخذوا بالحد.
ولا يجوز لأخيه أن يأخذ بالحد.
والفرق أنه بقذف الميت صار طاعنا في نسب ولده؛ لأنه يقول: أبوك زنى فلا يتصل نسبك ويقول للجد لا يثبت نسب حفدتك منه فقد عيره بهذا القول وطعن في نسبه، فله أن يطالبه بالحد.
وليس كذلك الأخ؛ لأن نسب الأخ لا يرجع إلى أخيه، فلم يصر طاعنا في نسبه فلا يكون له حق الطلب كالأجانب.
فإن قيل: لو كان طاعنا في نسب هؤلاء لوجب أن يكون لهم الطلب حال حياته.
قلنا: إذا كان حيا لا تلحقهم معرة بهذا القول فكان المقصود هو دونهم.
إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها فقذفه إنسانا فلا حد على القاذف.
وإن اشترى جارية شراء فاسدا ووطئها فقذفه إنسان فعليه الحد.
والفرق أن الشراء الفاسد إذا اتصل به القبض أفاد الملك، بدليل أنه ثبت أحكام الملك فيه؛ لأنه لو أعتقه أو باعه جاز، فصادف وطؤه ملكه فحد قاذفه، وإن كان الوطء حراما كما لو وطئ امرأته وهي حائض أو صائم عن الفرض.
وليس كذلك النكاح الفاسد؛ لأنه لا يفيد الملك، بدليل أنه لو طلقها لا يقع طلاقه عليها، ولو خلعها لا يلزمها المال، فصادف وطؤه غير ملكه فبطل إحصانه، وإن لم يجب الحد بوطئه، كما لو وطئ جارية ابنه أو جارية مشتركة، فقد قذف غير محصن فلا يلزمه الحد.