الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحدود]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

وليس كذلك الأعمى؛ لأن صحة الشهادة بالزنا بالنظر، وهو ليس من أهل الشهادة فيه، وكذلك العبد ليس من أهل الشهادة؛ لأن النكاح لا ينعقد بشهادته، وأما المحدود في القذف فليس من أهل الشهادة بدليل قوله - عليه السلام - «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا حد في الإسلام أو ظنينا في ولاء أو قرابة» ولأن القاضي بإقامة الحد أبطل شهادته فصار كالعبد.

فإن قيل: أليس لو قضى قاض بجواز شهادته جاز، فلم لا يجعل كالفاسق؟ .

قلنا: ليس هو من أهل الشهادة، إلا أن القاضي لما قبل شهادته فقد جعل له شهادة وللقاضي أن يجعل ما ليس بشهادة شهادة، فيحصل له شهادة ابتداء كما أن له أن يجعل ما ليس بعقد عقدا؛ لأن قبول الشهادات داخل تحت ولايته كالعقود سواء. فإن قيل: أليس ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين والمحدودين، فإذا انعقد النكاح بشهادته دل على أنه من أهل الشهادة.

قلنا: ليس هذا من أهل الشهادة المقبولة فيصير قوله: أشهد أنه زان قذفا لا شهادة، وفي النكاح لا يشترط فعل من جهته، ويجوز ألا يكون من أهل الشهادة المقبولة وينعقد النكاح بحضوره كما لو حضر ابناه وابناها.

إذا قذف إنسان إنسانا فقال: أنت زان أو زناة: حد، ولا يسأل عن كيفيته.

ولو أقر بالزنا فقال: زنيت، سئل عن كيفيته.

والفرق أن الشرع ورد بالاستفسار في الإقرار، بدليل ما روي عن النبي - عليه السلام - «أنه قال لماعز: لعلك قبلتها، لعلك لمستها فقال: لا، حتى وصفه» ، وفي القذف لم يرد الشرع بالاستفسار فبقي على أصله.

وجه آخر: أن في باب القذف اقترن به ما دل على أنه أراد به صريح الزنا؛ لأنه إنما أراد به السب والشتم، وهذا لا يحصل إلا بصريح الزنا، فصار كأنه فسر فصرح.

وليس كذلك الإقرار؛ لأنه حكى فعل نفسه ولم يقترن به ما دل على

أنه أراد به الزنا فلذلك شرط السؤال، ولأن حد القذف من حقوق الآدميين فلا يحتال في درئه بخلاف ما إذا كان خالص حق الله تعالى.

(337) إذا قال: زنيت في دار الحرب فلا حد عليه. وإذا قال لآخر: زنيت في دار الحرب فعليه حد القذف.

والفرق أنه أقر بفعل نفسه وأضافه إلى حالة عرفت ولو وجد في تلك الحالة لم يلزمه الحد الآن، لتقادم العهد فكذلك إذا أضافه إليه كما لو قال: زنيت وأنا مجنون.

وليس كذلك إذا قال لأحد: زنيت؛ لأنه حكى الفعل عن غيره وأضافه إلى حال عرف وهو كونه في دار الحرب، وما يوجد في تلك الحالة يكون زنا، ويجب به الحد إلا أنه لا يمكن استيفاؤه؛ لأنه لا بد للإمام عليه فقد عيره بذلك القول ولزمه حد القذف.

(338) وإذا وجب على المريض حد من الحدود في سرقة أو شرب خمر حبس حتى يبرأ.

وفي الزنا إذا كان محصنا يرجم في الحال وإذا كان غير محصن حبس حتى يبرأ ثم يجلد.

والفرق: أن ضربه في الحال يؤدي إلى إتلافه وهو لم يفعل ما يستحق به التلف.

بخلاف مسألة الرجم؛ لأنه استحق التلف، وفي ضربه إعانة له على التلف، فجاز أن يقام عليه الحد.

(339) إذا وطئ جارية ولد ولده لم يثبت نسبه من الجد، ولا حد عليه إذا كان الأب حيا.

وإن كان ميتا وادعاه الجد ثبت نسبه منه.

والفرق أن دعوى الاستيلاد إنما ينفذ لولاية ثابتة في حال الصغر مستندا إلى ما بعد البلوغ، كولاية المال، فلو أثبتنا النسب منه وصححنا دعواه لنفذنا قوله على الولد، وفي تنفيذ قوله على الولد جعل الولاية له عليه ولا ولاية للجد مع بقاء الأب، فلم ينفذ قوله عليه فلم ينتقل الملك في الجارية إليه ولم تصر أم ولد له، وصار كما لو كان معتوها.

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।