وأما في سائر المواضع بخلافه نحو أن يدعي رجل أنه حر فجاء آخر وقال: أنت عبدي، فالقول قول أنه حر؛ لأنا لو جعلناه عبدا يكون في يده لا يستحق الظاهر بغير حجة، وهذا لا يجوز فجعل حرا وكذلك في سائر المواضع في نظائره.
(331) إذا شهد أربعة على رجل بالزنا والإحصان، فزكوا ثم رجم المشهود عليه، ثم وجد أحدهم عبدا؛ قال: لا حد على الشهود ولا ضمان.
ولو شهدوا فرجم ثم رجع واحد حدوا.
وجه الفرق أنه لما تبين أن أحدهم كان عبدا، فلم يكن ذلك شهادة؛ لأن العبد لا شهادة له، فصار قولهم في ذلك الوقت قذفا، فقد قذفوا ومات المقذوف فسقط عنهم الحد.
وليس كذلك الرجوع؛ لأن شهادتهم كانت في ذلك الوقت شهادة؛ إذ شهادة الحر شهادة، فإذا رجع واحد منهم، صار الآخر قاذفا، فقد قذفوا ميتا ومن قذف ميتا وجب عليه الحد.
(332) إذا ادعى المشهود عليه أن الشاهد محدود في قذف فأراد أن يقيم على ذلك بينة أمهله القاضي ما بينه وبين أن يقوم من مجلسه.
ولو ادعى أن الشهود فساق فأراد أن يقيم البينة لم تقبل بينته.
والفرق أن المحدود في القذف ليس من أهل الشهادة، بدليل أن قاضيا لو قضى بشهادة قبل التوبة لم يجز فهو يبين بينته أن ما أقيم لم يكن شهادة؛ إذ شهادة المحدود في القذف لا تقبل، فكان مخلصا وإذا ادعى مخلصا وبينه بالبينة تقبل.
وليس كذلك الفسق؛ لأن الفسق لا يخرجه من أهلية الشهادة، بدليل أن قاضيا لو قضى بشهادة الفساق فإنا لم ننقض قضاؤه، فلم يدع مخلصا، وإنما طعن في الشاهد والطعن شرع سرا فإذا أتى به جهرا لم يقع موقعه، كما أن الشهادة شرعت جهرا فإذا أتى بها سرا لم تقع موقعها، كذا هذا.
إذا زفت للرجل غير امرأته فوطئها، فلا حد عليه ويثبت النسب منه.
ولو زنى بامرأة وجدها على فراشه أو في داره، ثم قال: ظننت أنها امرأتي فعليه الحد.
والفرق أنها سلمت إليه على حكم العقد، والتسليم على حكم العقد يوجب حقا في العين كالتسليم على حكم العقد الفاسد، فقد وطئها وله حق في عينها فثبت النسب ولا يجب الحد كالأب إذا استولد جارية ابنه، وكأحد الشريكين.
وأما إذا وجدها على فراشه أو في داره فهي غير مسلمة إليه على حكم العقد، ويمكنه أن يميز امرأته من غيرها بالتفريق فقد وطئها ولا حق له فيها، فكان زنا وقال النبي - عليه السلام -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» .
(334) إذا شهد الشهود على رجل أنه زنى بامرأة ولم يعرفوها فلا حد عليه.
ولو أقر أنه زنى بامرأة غير معروفة فعليه الحد.
والفرق أن الشاهد على فعل غيره، فإذا شهدوا أنه زنى بامرأة غير معروفة فيجوز أنه زنا بامرأة غير موجب للحد كالجارية المشتركة، ويجوز أن يكون زنا بامرأة يوجب الحد، فلا يوجب الحد بالشك.
وليس كذلك الإقرار؛ لأنه حكى فعل نفسه، فلا يقع له الغلط في فعل نفسه، فإذا أقر بالزنا فالظاهر أنه زنى بامرأة زنا موجبا للحد فلزمه.
(335) أربعة شهدوا وهم فساق على رجل بالزنا فلا حد عليهم، ولا عليه.
وإن كانوا عميانا أو عبيدا أو محدودين في القذف فعليهم الحد، ولا حد عليه.
والفرق أن ظاهر حال المسلمين العدالة، بدليل قول النبي - عليه السلام -: «المسلمون عدول بعضهم على بعض» والفسق يعرف بالاجتهاد وغالب الظن؛ لأنه كما ارتكب المحظور يجوز أنه ندم فتاب، ولم يخرج عنه الحد لبقاء شهادة نفسه من أهل العدالة، فبقي من أهل الشهادة فدرئ عنه الحد لبقاء شهادته، ولا يحد المشهود عليه للتهمة.