الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحدود]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

[كتاب الحدود]

(327) إذا شهد الشهود على رجل بالزنا حبس المشهود عليه إلى أن تزكي الشهود.

ولو شهد الشهود بمال فإنه لا يحبس قبل التزكية.

والفرق أنه وجد ما يوجب الحكم، بدليل أنه لو أدى اجتهاد الحكم إلى أنهم عدول جاز له أن يقيم عليه الحد، إذا وجد ما يوجب الحكم، إلا أنه يجب الاحتياط في إمضائه لجواز أن لا يعدلوا، فلا يخلو إما أن يخلى سبيله، أو يكفل، أو يحبس، ولا يجوز أن يخلى سبيله؛ لأنه لا يؤمن أن يهرب قبيل الحدود، ولا يجوز أن يكفل؛ لأن الكفالة في باب الحدود لا تجوز فلم يكن بد من الحبس. وليس كذلك في باب الأموال؛ لأنه يجوز أخذ الكفالة في باب الأموال، وقد وجدنا ما يوجب الحكم، فجاز أن يؤخذ الكفيل احتياطا ولا يحبس.

والفرق أن الحبس في الحدود لا يكون إمضاء للحكم؛ لأنه إذا وجدت

الشهادة والتزكية أقيم عليه الحد، ولا يقتصر على الحبس فلم يكن الحبس إمضاء للحد، وإنما هو استيثاق فجاز.

وليس كذلك في الأموال؛ لأن الحبس في باب الأموال إمضاء للحكم؛ لأن القاضي بعد ظهور العدالة، وتمام الشهادة لا يزيد على الحبس، وإمضاء الحكم قبل التزكية لا يجوز.

(328) أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فسألهم القاضي عن ماهيته فقالوا: لا نزيدك على هذا؛ لم تقبل شهادتهم، ولا حد عليهم وكذلك لو وصفه بعضهم دون بعض.

ولو شهد ثلاثة بالزنا ووصفوه وقال الرابع أشهد أنه زان، فسئل عن صفته فلم يصفه وجب الحد.

والفرق أنه يجوز أنهم لو فسروا إنما يوجب الحد عليه، ولا يجب عليهم ويجوز بخلاف ذلك، فالاتفاق على الشهادة بالزنا وجد، والخلاف ممكن فلا يبطل المتعين به بالممكن.

وليس كذلك إذا شهد ثلاثة أولا، ووصفوا ولم يصف الرابع؛ لأن الخلاف قد ظهر، ويجوز أن يفسر الرابع، ويجوز أن لا يفسر فلا يبطل الظاهر بخلاف الممكن كالعدالة الظاهرة لا تبطل بفسق ممكن.

(329) ويجرد في سائر الحدود فيضرب.

وفي حد القذف يضرب، وعليه ثيابه.

والفرق أنا تيقنا أنه باشر فعل المحرم، فوجب أن يباشر جلده الأذى، وفي حد القذف لا يعلم أنه باشر المحرم لجواز أن يكون صادقا، فجاز أن لا يباشر إيلام جلده بالضرب.

(330) الناس أحرار إلا في أربعة أشياء: في الشهادة والقصاص والحدود، والعقل، وصورتها إذا شهدوا بمال على رجل فقال المشهود عليه: هم عبيد، فالقول قوله حتى تقوم البينة على حرية الشهود.

ولو قذف رجل رجلا، ثم قال القاذف: أنا عبد فحدني حد العبيد، أو المقذوف عبد فلا حد علي، فالقول قوله ما لم يقم البينة على حريته أو حرية المقذوف. ولو قطع رجل يد رجل، فقال القاطع: أنا عبد أو المقطوع يده عبد، فلا يجري بيننا القصاص، فالقول قوله ما لم تقم البينة على حريته أو حرية المقطوع يده.

وإذا قتل رجل رجلا خطأ فقال القاتل: أنا حر، والدية على العاقلة، وقالت العاقلة: بل هو عبد، فالضمان عليه، فإن القول قول العاقلة، أنه عبد ما لم تقم البينة على حريته وأما في سائر المواضع فهم أحرار.

والفرق بين هذه المسائل أن الظاهر في الناس الحرية، بدليل أن من ادعى على رجل الرق لم يقبل قوله حتى يقيم البينة على الرق، فدل على أن الظاهر في الناس الحرية، والظاهر لا يستحق إلا بحجة، ولا يستحق به حق على الغير، الدليل عليه أنه لو كانت دار في رجل فجاء آخر وادعى أنها له لم يقبل قوله إلا ببينة، ثم لو بيعت دار بجنب هذه الدار فجاء صاحب اليد وطلب الشفعة بها لا تجب الشفعة، فدل أن الظواهر لا يستحق بها حق على الغير، ففي هذه المسائل لو جعلنا القول قول من يدعي الحرية لأدى إلى أن يستحق بالظاهر حقا على الغير، إما على المشهود عليه المال، أو الدية على العاقلة أو القصاص أو حد القذف، وهذا لا يجوز.

— صفحة ٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।