(27) الواجب في أول الوقت أن يصلي صلاة الوقت بعد الفائتة، فإن صلى صلاة الوقت أولا لم يجزه. والواجب في آخر الوقت أن يصلي صلاة الوقت ثم الفائتة، فإن صلى الفائتة أجزأته ولا يلزمه قضاؤها.
والفرق أن النهي عن فرض الوقت في أول الوقت إذا كانت عليه فائتة لمعنى في نفس الصلاة بدليل أنه لو تنفل أو عمل عملا آخر لم ينه عنه فدل على أن النهي لمعنى في نفس المنهي عنه، والنهي إذا اقتصر على المنهي عنه اقتضى الفساد. وليس كذلك آخر الوقت؛ لأن النهي عن قضاء الفائتة لمعنى في غير الصلاة وهو تأخير فرض الوقت، بدليل أنه لو انتقل أو اشتغل بشيء آخر كان منهيا عنه، والنهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يوجب الفساد كالبيع وقت النداء.
(28) المريض إذا لم يقدر على القعود صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة في ظاهر الروايات ولا يستقبل القبلة مضجعا إلا أن لا يقدر. وأما توجيه الميت في اللحد، والمريض المحتضر فإنه يوجه على شقه الأيمن.
الفرق ومدارهما على الخبر وهو ما روي عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «المريض يصلي قائما إن استطاع، فإن لم
يستطع فليصل قاعدا، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع قاعدا صلى مستلقيا على قفاه، ورجلاه مما يلي القبلة» وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: " يصلي المريض مستلقيا على قفاه يلي قدماه القبلة " وفي الميت روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يا علي استقبل به القبلة استقبالا، وقولوا جميعا باسم الله وعلى ملة رسول الله، وضعوه لجنبه ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره» .
ووجه آخر: من طريق المعنى أن المريض يؤمر بالإيماء، ومتى أومأ خفض رأسه فجعل وجهه إلى غير القبلة، والانحراف في بعض الصلاة عن القبلة لا يجوز.
وأما حالة الاحتضار والدفن فلا يحتاج إلى الحركة، وقد حصل متوجها إلى القبلة فجاز. ولأن المريض يعرض له الصحة والقدرة على القعود فمتى كان مستلقيا على ظهره، فإذا قعد حصل متوجها نحو القبلة في قيامه وقعوده فجاز، وأما إذا كان على جنبه مادا رجليه فإذا قعد حصل متوجها إلى غير القبلة فيحتاج إلى الانحراف إلا أن يوجه رجليه أولا إلى القبلة ثم يقعد، فهذه حالة تقرب إلى الصحة والقعود فاعتبر به.
وأما المحتضر فهذه حالة تقرب من الموت فاعتبر بحالة الموت، وحالة القتل في الشاة تضجع على جنبها عند الذبح، لأن استلقاءها على ظهرها أشق عليها كذلك هذا.
(29) الميت إذا وجد في المعركة وليس به جرح إلا أن الدم خرج من عينيه أو أذنيه لا يغسل وإن خرج الدم من ذكره وأنفه ودبره غسل.
والفرق أن الدم لا يخرج من الأذن والعين من غير ضرب، فكان وجوده دليلا على الضرب فحمل على أنه مات منه، فصار كما لو علم بالضرب. وليس كذلك الأنف والذكر؛ لأن الدم قد يخرج منهما من غير علة وضرب، فلم يكن وجوده دليلا على الضرب، فصار كما لو مات حتف أنفه.
إذا أحدث الإمام بعد الخطبة، فأمر رجلا يصلي بالناس، فإن كان الرجل شهد الخطبة جنبا فأمر المأمور رجلا شهد الخطبة، فصلى المأمور الثاني بهم أجزأه.
وإن كان المأمور الأول لم يشهد الخطبة لم يجز أمره لغيره جنبا كان أو طاهرا. ففرق بين ما إذا كان المأمور الأول جنبا وشهد الخطبة، وبين ما لو لم يشهد.