وليس كذلك الكر؛ لأن الكر منه لا يسمى أولا حقيقة، بدليل أنه لو عزل نصفه منه وضم إليه النصف الزائد سمي الجميع كرا، فلم يكن هذا أولا في جميع الأحوال، لجواز أن يضيف ذلك النصف إلى نصف هذا، ويعزل نصف هذا فيصير نصف هذا ثانيا ونصف للأول، وإذا لم يدخل في اسم أنه أول كر لم يحنث.
(318) إذا قال: إن شتمتك في المسجد فعبدي حر، فشتمه والحالف في المسجد، والمحلوف عليه خارج المسجد حنث.
ولو قال: إن ضربتك في المسجد فعبدي حر، فضربه والحالف في المسجد والمحلوف عليه خارج المسجد حين ضربه لم يحنث.
والفرق أن الشتم قول، والقول على العاقد دون المعقود عليه فدخل في اسم أنه شتمه في المسجد، ألا ترى أنه يقال: ذكر الله تعالى في المسجد وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وإن لم يكن النبي في المسجد، فدخل في الاسم فحنث.
وليس كذلك الضرب؛ لأن الضرب فعل، والفعل على المفعول به، فإن ضربه والمضروب خارج المسجد لم يوجد الفعل الذي نفاه باليمين وهو ضربه في المسجد فلم يحنث، والضارب وإن ضربه وهو في المسجد وجد الفعل الذي نفاه
في المسجد فحنث.
(319) إذا قال: إن قتلتك يوم الجمعة فعبدي حر، فضربه بعد اليمين يوم الخميس ومات يوم الجمعة حنث.
ولو كان ضربه قبل اليمين ثم مات يوم الجمعة لم يحنث.
والفرق أن المنفي وجود فعل يصير به قاتلا يوم الجمعة بعد يمينه، فإذا ضربه يوم الخميس، ومات يوم الجمعة بعد يمينه فقد وجد ما نفاه فيحنث.
وليس كذلك إذا وجد الضرب قبل اليمين؛ لأن المنفي وجود فعل يحصل به تفويت الروح يوم الجمعة بعقده فلا يحنث في يمينه.
(320) ولو أن رجلا نظر إلى كر حنطة وألف درهم في يدي رجل آخر فقال: إن بعتك عبدي بهذه الألف وبهذا الكر فهما صدقة للمساكين، فباع عبده بهما، ودفعهما إلى البائع، وقبض المشتري منه العبد فإن البائع يتصدق بالكر، ولا يتصدق بالدراهم.
والفرق أنه عند البيع أوجب التصدق بتلك الحنطة، ولم يوجب التصدق بالدراهم؛ لأن الدراهم لا تتعين في العقد، فقد أضاف الصدقة في الحنطة إلى الملك، ولم يضف إلى الدراهم، فوجب التصدق بالكر دون الدراهم.
فإن قيل: إن لم يقع البيع بالدراهم وجب أن لا يحنث؛ لأنه لم يوجد كمال شرط الحنث.
قلنا: إن العقد بالدراهم هو تسميتها في العقد؛ لأنه لا يقدر على أن يعقد عقدا على عين الدراهم، فيملكها بنفس العقد، ويقدر على أن يضيف العقد إليهما، فانصرف يمينه إلى الممكن المتأتى، فكأنه قال: إن بعت الكر وسميت الدراهم في العقد فلله علي أن أتصدق بها، فيلزمه التصدق بالكر دون الدراهم، كذلك هذا.
(321) وإذا تزوجها على وصيف أو ثوب بغير عينه، ثم قبلت ابن زوجها بشهوة أو ارتدت عن الإسلام لم يقبض من المهر شيئا فإنه لا يلزمها التصدق بشيء.
ولو كان المهر مكيلا أو موزونا بغير عينها وقبضه لزمها التصدق بها.
والفرق أنها قبضت الوصيف على وجه الاستيفاء والقبض على وجه الاستيفاء يكون قبضا مضمونا، فقد ملكته على وجه الضمان، والزوج قصد تمليكها، وتمليك الحيوان على وجه الضمان، فوجب أن يكون مضمونا بالقيمة وأن تكون العين أعدل من القيمة إذا قدر على العين، ألا ترى أنه لو أقرضه ثوبا أو عبدا كان قرضا مضمونا على القابض بالقيمة وإن قدر على رد العين، كان رد العين أعدل من القيمة، فوجب عليها رد عين الوصيف وعين الثوب فقد استحق عليها عين ما أوجبت التصدق به بغير فعلها فصار كالتلف،