وليس كذلك الفعل الثاني؛ لأن الأول أوجب في ذمته عتق عبد غير معين، والعتق مما يلزم بالنذر، والثاني أوجب مثل ما أوجبه الأول، فلو أوجبنا في ذمته كان كمثل ما أوجبه الأول، فجاز أن يلزمه.
(313) وإن حلف لا يأكل حنطة فأكل حنطة فيها شعير؛ أو شعيرا فيه حنطة حنث.
ولو حلف لا يشتري حنطة فاشترى شعيرا فيه حبات حنطة لا يحنث.
والفرق أن المقصود بيمينه أكل الحنطة والأكل فعل وبعض الفعل لا يكون تبعا للبعض، وكل حبة منها تقصد بالأكل، فوجد ما نفاه بعقده، فحنث.
وليس كذلك الشراء؛ لأن النفي القصد إلى العقد على الحنطة، والشراء قول فيتبع بعض ما يتضمنه بعضا، والحنطة الواحدة في أثناء الشعير لا يقصد بالشراء، وإنما يدخل فيه تبعا، فلم يقصد الحبة بالشراء وإنما يدخل فيه تبعا، فلم يوجد ما نفاه بعقده، فلا يحنث في يمينه، كما لو حلف لا يشتري مسمارا فاشترى دارا على أبوابها مسمار لا يحنث، كذلك هذا.
(314) إذا حلف لا يشرب لبن هذه الشاة، فخلط لبنها بلبن ضأن أو ماعز فشربه حنث.
ولو حلف لا يشرب لبن ضأن فخلطه بلبن ماعز فإنه ينظر إن كان
الغالب لبن الماعز، فإذا شربه لم يحنث، وإن كان الغالب لبن الضأن فإذا شربه حنث.
والفرق أن يمينه وقع على اللبن، واختلاط لبن الماعز بلبن الضأن لا يسلبه اسم اللبن، فبقي الاسم عليه، فقد شرب اللبن المنفي مع غيره فحنث في يمينه، كما لو قال: لا آكل هذا الثمر، فأكله مع غيره حنث.
وليس كذلك إذا قال: لا أشرب لبن ضأن؛ لأنه عقد على موصوف وهو ألا يشرب لبن الضأن واختلاط لبن الضأن بلبن الماعز إذا غلب عليه يسلبه اسم لبن الضأن؛ لأن الاسم للغالب فلم يوجد المشروب بذلك الاسم، فلم يحنث كما لو حلف لا يشرب ماء فشرب لبنا فيه قطرة ماء لم يحنث، كذلك هذا.
(315) إذا حلف لا يأكل لحم هذا الجزور اليوم فأكل بعضه حنث.
ولو حلف لا يشتري لحم هذا الجزور فاشترى بعضه لم يحنث.
والفرق أن أكل جميع لحم الجزور دفعة واحدة لا يمكنه، فانصرف يمينه إلى المتأتى منه، وهو البعض، فإذا أكل البعض حنث، كما لو قال: لا أتزوج النساء فتزوج واحدة حنث.
وليس كذلك الشراء؛ لأن لحم الجزور مما يمكن استيعابه بالشراء فانعقد العقد بحقيقته فلا يحنث بوجود بعضه كما لو قال: لا أشرب ماء هذا الكوز، فشرب بعضه لم يحنث، كذلك هذا.
(316) ولو قال: لا آكل من هذين الرغيفين، فأكل أحدهما حنث. ولو قال: لا أشتري من هذين الرجلين، فاشترى من أحدهما لا يحنث.
والفرق أن " من " تكون للتبعيض وتكون لابتداء الغاية ولا يمكن حملها في الشراء على التبعيض؛ لأن البائع لا يتبعض، فلم يبق إلا أن يحمل على ابتداء الغاية، فيجب أن يلاقي شراه إياهما، فإذا اشترى من أحدهما لم يحنث.
وليس كذلك في الرغيفين؛ لأن حمل " من " على التبعيض ممكن؛ إذ الرغيف مما يتبعض فلا ضرورة بنا إلى أن نحمله على ابتداء الغاية، فحملناه على التبعيض، فإذا أكل أحدهما فقد أكل بعضهما فحنث.
(317) إذا قال: أول عبد يملكه فهو حر، فملك عبدا، ونصفا عتق العبد.
ولو قال: أول كر يملكه فهو صدقة، فملك كرا ونصفا لم يلزمه شيء.
والفرق أن الأول اسم للسابق المنفرد ونصف العبد لا يسمى عبدا، والواحد يسمى عبدا، فهذا الواحد أول عبد ولم يشاركه ما يخرجه عن أن يكون عبدا؛ لأن نصف العبد لا يسمى عبدا فحنث في يمينه.