(308) غير السلطان ممن يتولى التصرف بنفسه إذا حلف ليضربن حرا، فأمر غيره فضربه؛ لم يبر في يمينه.
ولو حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه بر في يمينه.
والفرق أن ضربه للحر لا يصير له بالأمر، بدليل أنه لو مات من ضرب
الضارب لوجب ضمانه على الضارب دون الآمر، وإذا لم يقع ضربه له لم يوجد شرط بره فحنث.
وليس كذلك العبد؛ لأن ضرب عبده يصير له بالأمر، بدليل أنه لو مات من ضربه لا ضمان على الضارب، وإذا وقع فعله له فقد وجد شرط بره فلم يحنث في يمينه. وأما القاضي والسلطان فلا يباشران الضرب بأنفسهما، فالضرب نسب إلى الآمر، فدخل في الاسم فبر سواء كان عبدا أو حرا.
(309) إذا قال: أي غلماني بشرني بكذا فهو حر، فبشره واحد ثم آخر عتق الأول دون الثاني.
ولو قال: أي غلماني أخبرني بكذا، فأخبره واحد، ثم آخر عتقا.
والفرق أن البشارة اسم للخبر السار الصدق الذي يقع به الاستبشار، وهذا المعنى يحصل من الأول دون الثاني، فلم يوجد شرط حنثه في الثاني، فلا يحنث.
وليس كذلك الإخبار؛ لأن الإخبار هو أن ينظم بين الاسم والفعل كما يقال: قدم زيد وخرج عمرو، والإخبار يصح مع كون المخبر به معلوما.
قال
الله تعالى: {أنبئوني بأسماء هؤلاء} [البقرة: 31] وهو كان عالما بأسمائهم فدل على أن الإخبار يصح مع كون المخبر به عالما، فوجد في الثاني مثل ما وجد في الأول فعتقا جميعا.
(310) إذا قال: والله لا أكلم مولاك، وله موليان أعلى وأسفل، فأيهما كلم حنث.
ولو قال: أوصيت لمولاك، وله موليان أعلى وأسفل لم تصح الوصية على إحدى الروايات.
والفرق أن الأعلى والأسفل يدخلان تحت هذا الاسم والمقصود باليمين واحد منهما، وكل واحد يدخل تحت هذا اللفظ بمعنى يدخل الآخر تحته، فصار المقصود له بالعقد مجهولا ونفي كلام المجهول جائز كما لو قال: لا أكلم رجلا من الناس.
وليس كذلك الوصية؛ لأن المقصود بالوصية للمولى الأعلى: المجازاة والمكافأة، والوصية للأسفل: النعمة عليه، وهما معنيان مختلفان، فصار المقصود بالعقد مجهولا، والوصية للمجهول لا تصح كما قال.
أوصيت لواحد من الناس فإنه لا يصح، كذلك هذا.
(311) إذا قال لأمة: إن باعك فلان فأنت حرة، فباعها من فلان، ثم اشتراها منه لم تعتق.
ولو قال: إن اشتريتك فأنت حرة، فاشتراها لنفسه عتقت.
والفرق أن المالك أضاف عتقها إلى البيع، والبيع من فعل غيره، وفعل الغير قد يقع لنفسه، ويقع لغيره، فيجوز أن يبيعها منه، ويجوز أن يبيعها من غيره فلم يكن مضيفا العتق إلى ملكه فلم يعتق، كما لو قال لعبد غيره: إن دخلت الدار فأنت حر، فاشتراه ودخلها لم يعتق، كذلك هذا.
وليس كذلك قوله: إن اشتريتك؛ لأنه أضاف العتق إلى فعل نفسه، وفعل الإنسان يقع لنفسه في الظاهر، فصار كأنه قال: إن اشتريتك لنفسي فأنت حر، فإذا اشتراها لنفسه لزمه فقد أضاف العتق إلى فعل نفسه، فعتق.
(312) رجل قال لعبده: أنت حر إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: علي مثل ذلك إن دخل هذه الدار، فدخل الثاني لم يعتق عبده.
ولو أن رجلا قال: علي نسمة إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: علي مثل يمينك إن دخلت هذه الدار، فهذا لازم للأول والثاني.
والفرق أن في المسألة الأولى أعتق عبده عند دخول الدار، ولم يوجب عتقا في ذمته، والأول لو اشترى عبدا فأعتقه لم يبرأ عن يمينه، ولو قلنا: إنه يلزم الثاني يبرأ بأن يشتري عبدا فيعتقه، فلم يكن الثاني مثل الأول فلا يلزمه.