ولو حلف لا يذوق لبنا فأكله أو شربه حنث.
والفرق أن الذوق يطلق ويراد به الشرب، قال الله تعالى: {لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا} [النبأ: 24] والمراد به الشرب، ويطلق ويراد به الأكل يقال: ما
ذقت اليوم طعاما، أي: ما أكلت اليوم شيئا، فإذا نوى النبيذ انصرف إلى المعتاد منه، والمعتاد من النبيذ الشرب، فكأنه صرح به، فإذا أكل لم يحنث، وإذا نوى اللبن انصرف إلى المعتاد منه والمعتاد منه أن اللبن يشرب تارة، ويؤكل أخرى فإذا أكل أو شرب حنث؛ لأنه فعل ما نفاه بعقده.
(304) إذا حلف أن لا يلبس هذا القميص، فجعل منه قباء فلبسه لم يحنث.
ولو حلف لا يكلم هذا الشاب فصار شيخا فكلمه يحنث.
والفرق أن عقد اليمين لم يتناول الصفة في مسألة الشاب؛ لأنه لا يمتنع من كلامه لكونه شابا، وإنما امتنع من كلامه لأجل عينه، والعين باقية فإذا كلمه فقد وجد ما نفاه بعقده فحنث.
وليس كذلك القميص؛ لأن العقد وقع على الصفة؛ لأن الرجل يمتنع عن لبس القميص لكونه قميصا فإذا اتخذ منه قباء أزال تلك الصفة، والمقصود من كل واحد منهما غير ما في الآخر، فقد علق اليمين بصفة، وقد زالت وتبدل ذلك الاسم، وتجدد اسم آخر، فصار كما لو زالت العين وتجددت عين أخرى، ولو كان كذلك لم يحنث كذلك هذا.
(305) إذا حلف لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وغزل أخرى معها لم يحنث، وكذلك لو حلف ألا يركب دابة لفلان، فركب دابة
مشتركة بين فلان وغيره لم يحنث.
ولو حلف لا يأكل طعاما اشتراه فلان فأكل طعاما اشتراه فلان مع غيره حنث.
والفرق أن المنفي ما يسمى ثوبا من غزل فلانة وبعض الثوب لا يسمى ثوبا، فلم يوجد ما نفاه بعقده فلم يحنث، وكذلك المنفي ركوب دابة تنسب إلى فلان، وبعض الدابة لا يسمى دابة، فلم يوجد ما نفاه بعقده، فلم يحنث.
وليس كذلك إذا قال: لا آكل من طعام اشتراه فلان؛ لأن المنفي أكل طعام عقد فلان عليه عقد الشراء، وبعض الطعام يسمى طعاما، فوجد ما نفاه بعقده فحنث.
(306) إذا حلف لا يلبس ثوبا وسماه بعينه، فاتزر به أو ارتدى به حنث، ولو حلف لا يلبس قميصا، فارتدى بقميص، أو اتزر به لم يحنث.
وجه الفرق أنه عقد على ثوب موصوف غير معين، فانعقد العقد بتلك الصفة، كما لو حلف لا يكلم شابا فكلم شيخا كان شابا وقت يمينه لم يحنث، وإذا انعقد العقد بالصفة فانصرف يمينه إلى المعتاد لبسه، فإذا ارتدى به فلم يلبسه لبسا معتادا، فلم يحنث.
وليس كذلك إذا قال: لا ألبس هذا القميص؛ لأن العقد وقع على العين، والعين باقية والاسم باق فانعقد العقد به دون الصفة، كما لو حلف
لا يكلم هذا الشاب انعقد اليمين بالعين دون الصفة، كذلك هذا، فصار كأنه قال: لا ألبس شيئا، فإذا لبسه حنث، سواء لبسه لبس القميص أو الإزار كذلك هذا.
(307) إذا حلف لا يبيع ثوبا فأمر غيره حتى باع، أو حلف لا يشتري فأمر غيره فاشترى لم يحنث.
ولو حلف لا يتزوج، فأمر غيره فزوجه امرأة حنث.
والفرق أنه نفى عقدا يضاف إليه وتتعلق حقوقه به، ألا ترى أنه لو باشره بنفسه حنث لهذا المعنى، وحقوق العقد في باب الشراء تتعلق بالعاقد، ولا تتعلق بمن وقع العقد له فلم يوجد بتلك الصفة فلا يحنث.
وليس كذلك النكاح؛ لأنه نفى عقدا يضاف إليه وتتعلق حقوقه به، والوكيل في النكاح لا يضيف العقد إلى نفسه، وإنما يضيفه إلى الموكل ولم تتعلق حقوقه به، فوجد ما نفاه بعقده فحنث.