(295) إذا كاتب أمته على أنه بالخيار، فولدت ثم أعتق الأم فهو فسخ للعقد ولا يعتق الولد معها.
ولو كان الخيار للمكاتبة فأعتقها عتق الولد معها.
والفرق أنه إذا كان الخيار له فإن له فسخ العقد؛ لأن شرط الخيار له يمنع زوال ملكه، وهو فعل ما دل على الفسخ فلم يكن تتميما للعقد، وصار فسخا
فانفسخ العقد، وصار كما لو لم يكن، فكأنها جارية له ولها ولد، فأعتقها فإنه لا يعتق ولدها معها، كذلك هذا.
وليس كذلك إذا كان الخيار لها فأعتقها، فهذا لا يمكن أن يجعل فسخا للعقد؛ لأنه ليس له الفسخ إذا كان الخيار لها وإذا لم يكن فسخا للعقد صار تتميما لعقد الكتابة وتتميم عقد الكتابة يوجب أن يتبعها ولدها في العتق، كما لو أدت المال وعتقت فإنه يعتق ولدها معها، كذلك هذا.
(296) ليس للمكاتب أن يفاوض. وللحر ذلك.
والفرق أن شركة المفاوضة تقتضي أن يكون كل واحد من المتفاوضين ضامنا عن صاحبه بما يلحقه من ضمان. وضمان المكاتب لا يجوز؛ لأنه تبرع.
وليس كذلك الحر؛ لأنه يصير ضامنا وضمانه جائز، ولأن المفاوضة تقتضي استواءهما في الضمان والتصرف، وهما لا يستويان في التصرف؛ لأن تصرف الحر يجوز في المفاوضات والتبرعات جميعا، وتبرع المكاتب لا يجوز، وإذا لم يستويا في التصرف لم ينعقد الضمان بينهما بخلاف الحر.
(297) إذا والى رجل رجلا ثم ولد له من امرأته ولد وقد والت رجلا فولاء الولد لمولى الأب، وكذلك إن كانت والت وهي حبلى ولا يشبه هذا ولاء العتاقة.
والفرق أن ثبوت ولاء الموالاة بالعقد، وعقدها لا يجوز على ولدها؛ لأنه لا ولاية لها عليه، فلم يجز عقدها عليه فلم يكتمل للولد ولاء بنفسه فكان إلحاقه بالأب أولى كالنسب.
وليس كذلك ولاء العتاقة؛ لأن ثبوته بالعتق وهو بإعتاق الأم صار معتقا للجنين، فثبت ولاؤه من المعتق، فصار له ولاء بنفسه فلم يتبع غيره، فكان مولى للمعتق.
(298) المأذون إذا كاتب عبدا بإذن المولى، ثم أعتقه مولاه، ثم أدى المكاتب الكتابة؛ عتق وولاؤه للمولى، ولا يجوز للعبد المعتق الولاء.
ولو كاتب المكاتب عبدا فأدى الأول وعتق، ثم أدى الثاني والأول حر؛ فإن ولاءه له.
والفرق أن عقد المأذون وقع للمولى؛ لأنه تم بإذنه فكأن المولى هو الذي كاتب بنفسه ثم أدى الكتابة، ولو كان كذلك كان الولاء للمولى، كذلك هذا.
وليس كذلك المكاتب؛ لأن العقد يقع له؛ لأنه لا يحتاج إلى إذن المولى، فإذا أداه المكاتب الثاني وهو حر صار كأنه كاتبه وهو حر، ولو كان كذلك كان الولاء له، كذلك هذا.
(299) وللصبي أن يكاتب عبده بإذن أبيه أو وصيه. وليس له أن يعتقه على مال.
والفرق أن الكتابة عقد معاوضة يلحق النقض والفسخ فكان له أن يتولاه بإذن الأب، كالبيع.
وليس كذلك العتق؛ لأنه لا يلحقه النقض والفسخ، وليس للأب أن يتولاه ولا يجوز للصبي أيضا أن يفعله بإذنه كالطلاق، ولأن في الكتابة أمن الضرر؛ لأنه لا يخلو إما أن يؤدي فيعتق فيحصل له بدل الرقبة، أو يعجز فيعود رقيقا كما كان، وإذا أمن الضرر فيه كان له أن يتولاه بإذن الأب، كالبيع.
وليس كذلك العتق على مال؛ لأنه لا يؤمن من الضرر فيه؛ لأنه يعتق في الحال، ويجوز أن لا يقدر على أداء المال فيوفى ذلك المال عليه، وإذا لم يؤمن الضرر فيه لم يجز، ولأن العتق تبرع فاشتراط المال البدل فيه لا يخرجه من جنسه كالطلاق والهبة، وتبرعه لا يجوز.