وأما إذا وهب منه نصيبه فطلبه بمال الكتابة ينقطع؛ لأنه لا يجوز له المطالبة بشيء بعد الإبراء، فعتق المكاتب كما لو أدى جميع المال.
(287) إذا كاتب على نصف عبده ثم باعه النصف الباقي من نفسه فللعبد الخيار إن شاء عجز نفسه وسعى في نصف قيمته، وإن شاء مضى على الكتابة، فإن اختار المضي على الكتابة، فأدى بعض الكتابة، ثم عجز وجبت عليه نصف القيمة، وحسب له ما أدى من مال الكتابة من القيمة، وسعى فيما بقي من نصف قيمته.
ولو كاتب عبده فأدى بعض مال الكتابة، ثم عجز ثم كاتبه ثانيا لم يحسب له ما أدى أولا إلى المولى.
والفرق أن عجزه لم يعده إلى الرق، بدليل أن ما يوجب إخراجه إلى الحرية بالسعاية باق وهو ثبوت العتق في نصفه، فكأنه لم يعجز، ولو لم يعجز يحسب له ذلك المولى، كذلك هذا.
وليس كذلك المكاتب؛ لأنه بالعجز عاد إلى حالة الرق، بدليل جواز بيعه وتصرفه فيه، فكأنه لم يكن، والأداء وقع على حكم ذلك العقد، فصار كأنه العقد والأداء لم يكن، ولو لم يكن ذلك لوجبت السعاية في الجميع، كذلك هذا.
(288) رجل كاتب أمته، وعليها دين فولدت ولدا، وأدت الكتابة، وعتقت فللغرماء أن يأخذوا المكاتبة من السيد، ويضمنوه قيمة الجارية، إن كانت أقل من الدين ضمنوه، ويرجعون بفضل دينهم إن شاءوا على الأم، وإن شاءوا على الولد إلا أنهم لا يأخذون الولد بعد العتق بأكثر من قيمة واحدة.
ولو ماتت المكاتبة وتركت ولدا وعليها دين وكتابة يسعى الولد في جميع الديون.
والفرق أن حق الغرماء معلق برقبة الأم، وسرى إلى رقبة الولد وتعلق بها، بدليل أنهم لو حضروا قبل الكتابة كان لهم أن يبيعوا الجارية والولد، والحق إذا تعلق بالرقبة فإذا أعتقت الرقبة لا يلزمه أكثر من قيمة واحدة، كما لو أعتق الرجل عبده في حال مرضه وعليه دين مستغرق ولا مال له غيره، فإن العبد يسعى في قيمة نفسه فقط، كذلك هذا.
وليس كذلك ولد المكاتبة؛ لأن الحق لم يتعلق برقبة الأم؛ لأنه لا يستحق بيعها فلم يثبت في رقبة الولد، فثبت في ذمته، والذمة تتسع للحقوق كلها، فجاز أن يسعى في الجميع.
(289) ؛ ذمي كاتب عبدا له كافرا على خمر فأسلم العبد فعليه قيمة الخمر.
ولو اشترى ذمي من ذمي عبدا بخمر ثم أسلما أو أسلم أحدهما بطل البيع.
والفرق أن عقد الكتابة ينعقد بالشيء وبقيمته؛ لأنه لو كاتب على حيوان فأتاه بالقيمة، أجبر على قبولها، وإذا جاز أن يبتدئ العقد بالقيمة جاز أن يستسعى بها.
وليس كذلك البيع؛ لأن عقد البيع لا ينعقد بالشيء وبقيمته؛ لأنه لو باع شيئا فأتى بقيمته لا يجبر على قبولها، فإذا لم يجز أن يبتدئ عقد البيع بالقيمة لم يجز أن يستسعى بها.
(290) لا يجوز للمكاتب أن يتكفل، وإن أذن له المولى. والعبد والمحجور عليه إذا كفل بإذن المولى جاز.
والفرق أن المانع مع جواز الكفالة عقد الكتابة لا حق المولى، بدليل أن المولى لو أقر عليه بكفالة لم يجز، والكتابة تبقى مع الإذن فقد بقي المانع من جوازه فلم يجز، كما لو مات رجل وعليه دين مستغرق لتركته فأعتق الورثة عبدا من التركة فأجازه الغرماء فإنه لا يجوز؛ لأن المانع من جوازه وجوب الدين على الميت لا حق الغرماء، والدين يبقى مع إذنهم، فبقي المانع من جوازه فلم يجز.
كذلك هذا.
وليس كذلك العبد؛ لأن المانع من جواز كفالته حق المولى؛ لأنه لو أقر