الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المكاتب والولاء]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

(281) رجل كاتب عبدا له وامرأته مكاتبة واحدة على أنفسهما وعلى أولادهما وهم صغار، ثم إن إنسانا قتل الولد فإن قيمته للأبوين جميعا يستعينان بها في مكاتبتهما. ولو كاتب عبده وامرأته مكاتبة واحدة، ثم ولدت ولدا فقتل الولد فإن قيمته تكون للأم.

والفرق أن هاهنا لحق الولد عقد الكتابة بالشرط وهما قد استويا في الشرط فاستويا فيه وفي بدله.

وفي الولد المولود في الكتابة، الولد لحق العقد بالولادة، وقد انفردت الأم بالولادة، فانفردت بثبوت الحق فيه وفي بدله.

(282) إذا كاتب عبدا له وامرأته على أنفسهما وأولادهما، ثم مات الولد وترك مالا فماله للأبوين.

ولو كان حيا لم يكن للأبوين على ماله سبيل.

والفرق بين حالة الحياة والوفاة أن قبول الأب على ولده إنما يجوز فيما ينفعه، ولا يجوز فيما يضره، ألا ترى أن الولد يعتق ولا يلزمه ضمان، فلو جوزنا له أن يأخذ شيئا من كسبه حالة الحياة لكان فيه إضرار بالولد، وهذا لا يجوز.

وأما بعد الموت لو جوزنا لهما الأخذ لم يؤد إلى الإضرار، فجاز لهما ذلك.

(283) إذا كاتب الوصي عبد الصغير فبلغ، كان للصغير قبض مال الكتابة.

ولو باع شيئا من مال الصبي، ثم بلغ الصبي؛ فإنه لا يقبض المال، بل الوصي هو الذي يقبض المال.

والفرق أن الوصي ليس يقبض مال الكتابة بحق العقد؛ لأن عقد الكتابة لا يوجب تعليق العهدة بالعاقد، إنما يوجب تعليقها بالمعقود له، ألا ترى أنه لو وكل وكيلا بالكتابة فكاتب لم يكن له قبض المال، وإذا لم يكن له قبضه بحق العقد صار قبضه كالولاية على الصغير، وقد زالت ولايته بالبلوغ فزال الحق.

وفي البيع قبض الثمن بحق العقد؛ لأن حقوق العقد في باب البيع يتعلق بالعاقد، والعقد باق فبقي موجبه، فكان له قبضه فافترقا من هذا الوجه.

(284) إذا جنت أمة المكاتب جناية فوطئها المكاتب كان اختيارا للجناية. ولو أن حرا له أمة جنت فوطئها لا يكون اختيارا.

قال القاضي الإمام - رحمه الله -: يجوز أن تحمل مسألة المكاتب على أنه

وطئها فأعتقها، وفي جناية أمة الحر كذلك، وإن لم يحمل على هذا.

فوجه الفرق أن الوطء حرام على المكاتب، فصار جناية، ولو جنى عليها كان مختارا، كذلك هذا.

وليس كذلك أمة الحر؛ لأن الجناية لا تحرم وطأها عليه فقد استوفى منفعته حلالا لم يوجب نقصانا فيها ولم يمنع الدفع فلم يصر مختارا كما لو استخدمه.

(285) إذا مات المكاتب وترك ولدا وعليه دين فسعى الولد في مال الكتابة وعتق لم يكن للغرماء أن يأخذوا من المولى ما أخذ، ولو مات المكاتب وعليه ديون وخلف مالا فقضى بعض الغرماء دون بعض، أو قضى مال الكتابة كان للغرماء أن يتعلقوا به، فيأخذوا منه حصصهم.

والفرق أن الديون كلها على الولد، فهذا صحيح يقضي بعض ما عليه من الديون دون بعض فلم يكن لبعض الغرماء على القابض من سبيل، كالحر إذا قضى بعض غرمائه.

وليس كذلك المكاتب إذا مات؛ لأنه لما مات تعلق حق الغرماء بتركته، فإذا قضى بعضا دون بعض فقد قطع حق الباقين، وهذا لا يجوز كالمريض إذا قضى بعض غرمائه دون بعض فإنه لا يجوز، كذلك هذا.

(286) رجلان كاتبا عبدا بينهما مكاتبة واحدة، فأدى نصيب أحدهما لم يعتق نصيبه، ما لم يؤد جميع مال الكتابة.

ولو وهب له نصيبه من الكتابة عتق.

والفرق أنه لما أوفى أحدهما نصيبه فطلب الآخر مال المكاتبة لم ينقطع عن المكاتبة؛ لأنه إذا قبض منه حصته كان لشريكه أن يأخذ منه نصفه ثم يرجع على المكاتب بما قبض للشريك منه، ثم يرجع الشريك بنصف ما قبض ثانيا حتى يستوفي كل واحد منهما كمال حصته، فثبت أن طلبه بمال الكتابة لم ينقطع عن المكاتب، وبقاء الطلب بمال الكتابة على العبد يمنع عتقه، كما لو بقي جميع المال عليه.

— পৃষ্ঠা ৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।