وجه آخر: أنه لو ثبت أن فرضه بعد الوقت لا ينتقل إلى فرض إمامه، فبقي فرضه في حق المسافرين، وصلاة الإقامة لا ينتقل إلى صلاة
السفر؛ لأنه لو كان في السفينة وهي مشدودة فافتتح صلاة الإقامة ثم سارت السفينة ونوى السفر لم يبن عليها صلاة السفر وإنما يتمها أربعا، فإذا لم يجز أن ينتقل إليه لم يجز أن يبني عليه، دليله صلاة التطوع، ولما لم يجز أن ينتقل إلى الفرض لم يجز بناء الفرض عليه، كذلك هذا. وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت؛ لأن تحريمة الفرض يجوز أن تنتقل إلى التطوع، وهو أن يفتتح صلاة يظن أنها فرض عليه ثم بان أن لا فرض عليه انتقلت تطوعا، وإذا جاز أن ينتقل إليه جاز أن يبنيه عليه، كمصلي التطوع خلف المفترض يجوز، كذلك هذا.
ووجه آخر: لا يبني صلاة السفر على صلاة الإقامة من عقد نفسه، وهي مسألة السفينة التي ذكرناها، فلا يبنيه من عقد غيره، كما لا يجوز بناء الفرض على التطوع. ويبني صلاة الإقامة على صلاة السفر من عقد نفسه، فجاز أن يبنيه من عقد غيره، كما يجوز بناء التطوع على الفرض.
(24) وإذا أحدث الإمام في خلال صلاته وقد سها، فاستخلف رجلا فسها أيضا، كفاه سجدتان لسهوه ولسهو الأول. ولو أن الإمام الأول قرأ آية السجدة وسجد لها ثم أحدث، فاستخلف فقرأ الثاني تلك الآية تلزمه سجدة أخرى.
والفرق أن سجود السهو جبران للتحريمة، والأول قد استخلف الثاني في التحريمة، فقام مقامه وصار كسهوه وهو لو سها لزمه سجدة واحدة كذا هذا. وليس كذلك سجود التلاوة، لأنها تجب بالتلاوة لا لحق التحريمة، بدليل أنه يجب خارج التحريمة، إنما يتداخل بالتكرار ولم يوجد؛ لأنه لم تسبق من الثاني تلاوة فجاز أن تلزمه سجدة أخرى، كما لو تلا آية أخرى.
(25) إذا تلا التالي آية السجدة مرات وهو في الصلاة على الراحلة، والراحلة تسير كفاه سجدة واحدة.
وإن تلاها خارج الصلاة على الدابة وهي تسير لزمه لكل قراءة سجدة.
والفرق أن التحريمة جمعت الأماكن كلها فجعلها في الحكم كموضع واحد، بدليل جواز الصلاة وإن كانت تسير، فصار كما لو كان في بقعة واحدة، فيكون معيدا مكررا ولا يجب أكثر من سجدة، كذلك هذا. وأما إذا كان خارج الصلاة فالتلاوة وجدت في أماكن متفرقة، ولم يوجد ما يجمع حكم الأماكن، فصارت كالمجالس المختلفة فلا يكون معيدا ومكررا؛ إذ الإنسان لا يكون معيدا الشيء في مجلس آخر تكرارا، لما وجد منه في المجلس الأول وتأكيدا، وإنما يكون توكيدا للكلام الأول في مجلسه فقط، فلم
يقتصر على واحد.
(26) إذا تلا آية السجدة في الصلاة وسمعها من أجنبي خارج الصلاة أجزأته سجدة واحدة، فإن سجدها ثم أحدث فذهب فتوضأ ثم عاد إلى مكانه وبنى على صلاته ثم قرأ ذلك الأجنبي تلك السجدة، فعلى هذا للمصلي أن يسجدها إذا فرغ من صلاته، فجعل في حق غير المصلي كالمجلسين. ولو سمع من أجنبي آية السجدة وهو على الدابة تسير فسجدها ثم تلا ثانية لم يلزمه سجدة أخرى، فجعل الأماكن كالمكان الواحد.
والفرق أنه إذا ذهب ليتوضأ فهو غير مصل في تلك الحالة؛ لأنا لو جعلناه مصليا وهو محدث يجب أن تبطل صلاته، فهو في الصلاة وليس بمصل كالنائم، فقد فصل بين السماع الأول والثاني ما ليس بصلاة، فصار كما لو فصل بينهما بقطع الصلاة. وليس كذلك مسألة الدابة؛ لأنه مصل في حالة السير، بدليل أن ما يقع به من أفعاله في تلك الحالة يقع معتدا بها، فقد سمع وهو مصل وسمع ثانيا وهو مصل تلك الصلاة أيضا، فلم يفصل بينهما بما ليس بصلاة، فجاز أن يقتصر على سجدة واحدة.