الفروق
/ 208
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب المكاتب والولاء]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

وليس كذلك في البيع؛ لأنه بقي على حكم ملكه، وبقاء حكم ملكه يمنع وجوب العقر، كما لو اشترى شراء فاسدا وقبضها فوطئها فإنه لا يجب العقر إذا ردها إلى البائع في إحدى الروايتين، كذلك هذا.

(277) المولى إذا وطئ المكاتبة كتابة صحيحة أو فاسدة وجب العقر.

والبائع إذا وطئ الجارية المبيعة لا يلزمه العقر عند أبي حنيفة.

والفرق أنه أوجب لها البضع بعقد الكتابة، فإذا وطئها صار مرتجعا ما أوجبه بعقده فغرم، كما لو استرد بعض المبيع.

وفي البيع لا يقع العقد على منافع البضع، وإنما دخل فيه تبعا، وإذا لم يرتجع ما أوجبه العقد لم يغرم، ولأن الكتابة قد تمت، فقد ارتجع المعقود بعد تمامه، والبيع لا يتم إلا بالتسليم، فقد استوفى الوطء قبل تمامه فلا يغرم.

إذا كاتب عبدين كتابة واحدة، وقيمتهما سواء، فأدى أحدهما بشيء رجع بنصفه على صاحبه.

ولو اشترى شيئا على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فأدى أحدهما شيئا لم يرجع، إلا أن يزيد على النصف.

والفرق أن الوجوب هاهنا من جهة واحدة، والأداء من جهة، فلو فرقناه وجعلنا بعضه من جهة نفسه وبعضه من جهة صاحبه لأبطلناه؛ لأن الضمان بمال الكتابة لا يصح، فصار الوجوب والأداء من جهة واحدة، فلم يكن لواحد منهما حجة على صاحبه إلا وله عليه مثلها فاستويا، فجاز أن يرجع أحدهما على صاحبه، كالكفيلين بمال واحد، كل واحد كفيل ضامن عن صاحبه فإن الجميع يستحق على كل واحد بجهة واحدة، فما أدى أحدهما يرجع بنصفه على صاحبه.

وليس كذلك الشراء؛ لأن الوجوب بجهتين بعضه من الضمان، وبعضه من الأصل، والكفالة بالثمن جائزة فمن حيث يجعله في الجهتين لا نبطله، فلو جعلنا نصف المؤدى عن صاحبه، لكان له أن يجعل عن هذا فصار من حيث يرجع يرجع عليه فلا يرجع.

(279) إذا مات المكاتب وترك ولدا ولد في الكتابة يسعى في الكتابة على النجوم.

ولو كاتب عبده على نفسه وعلى الغائب، ثم مات الحاضر فإنه يؤدي الغائب حالا.

والفرق أن للأولاد حقا في عقد الأب، بدليل أنهم يعتقون بأدائه وله يد عليهم، والأجل من حقوق العقد، فقد جر نفعا إليهم باشتراط الأجل فيه، فإذا جر نفعا إليهم وله يد عليهم صح.

ولم يسقط بموته كالملتقط إذا قبل الهبة للقيط ثم مات.

وأما الحاضر فإنه لا يد له على الغائب، فقد جر نفعا إليه من غير يد ولا ولاية فلم يصح، كغير الملتقط إذا قبل الهبة، فإنه لا يصح، فصار الأجل من حق العاقد، فإذا مات بطل فحل المال على الغائب.

(280) إذا كاتب عبده على نفسه وأولاده الصغار ثم إن المولى عتق بعضهم رفعت حصته عن مال الكتابة عن الآخرين.

ولو كاتب جارية فولدت أولادا فأعتق بعضهم فإنه لا يرفع عنها شيء من المال.

والفرق أن الأولاد في مسألتنا موجودون وقت العقد، وقد تناولهم العقد، وملك رقابهم بهذا البدل، فإذا أعتق بعضهم فقد منع التسليم في بعض المعقود عليه فمنع ما بإزائه، كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة على ألف درهم ثم أعتق أحدهما رفع عنه حصته، كما لو باع عبيدا ثم استهلك بعضهم رفع عن المشتري حصته من الثمن.

وليس كذلك المولود في الكتابة؛ لأن العقد لا يتناولهم، وإنما لحقوا العقد تبعا للأم، فمن مات منهم جعل كأنه لم يكن، فكذلك من أعتق منهم

جعل كأنه لم يكن، فلم يمنع المعقود عليه فلا يمنع ما بإزائه شيء من البدل.

— Page 69 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।