الفروق
/ 208
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب المكاتب والولاء]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

والفرق أن استبقاء الملك ملك، بدليل أنك تقول: ملكت هذا العبد سنة وشهرا فيصح، فيدخل في اسم أنه ملكه فحنث، كما لو قال: إن صححت فأنت حر، فبقي صحيحا عتق.

وليس كذلك الشراء؛ لأن البقاء على الشراء لا يسمى شراء؛ لأنه لا يقال: اشتريت عبدا سنة، فلم يدخل في الاسم، فلا يعتق.

(274) ابن سماعة عن محمد في الوصايا لو قال لعبده: أنت حر أمس. وإنما اشتراه اليوم عتق.

ولو قال: أنت طالق أمس. وإنما تزوجها اليوم لم تطلق.

والفرق أن وصفه بكونه حرا بالأمس يوجب تحريم استرقاقه عليه اليوم؛ فعتق، وإن لم يكن في ملكه في ذلك اليوم، كما لو قال لعبده: أنت حر الأصل عتق، وإن لم يكن أصل العلوق عنده.

وأما في الطلاق فوصفها بوقوع الطلاق عليها بالأمس، ووقوع الطلاق عليها بالأمس لا يقتضي كونها محرمة عليه اليوم؛ لأنه لو طلقها بالأمس زوج آخر قبل الدخول، ثم تزوجها هذا؛ حلت له فلم يعبر بما يوجب تحريمها عليه فلا تطلق.

[كتاب المكاتب والولاء]

(275) إذا كاتب عبده على قيمته لم يجز.

ولو كاتب أم ولده، أو مدبرته على قيمتها جاز.

والفرق أن العقد على قيمة الشيء يقتضي براءته بتسليم المقوم. ألا ترى أنه لو تزوج امرأة على قيمة عبده فأتاها بالعين أجبرت على قبوله؛ وذلك لأن العين أعدل من القيمة، بدليل أنه لو غصب من إنسان عبدا فأبق ضمن قيمته، ثم رجع فسلم العين؛ برئ، فدل على أن العين أعدل من القيمة، فلو جوزنا العقد بقيمته لبرئ بتسليم العين إليه، وفي تسليم الرقبة إليه استبقاء للرق، وفي اشتراط استبقاء الرق بطلان الكتابة، فصرنا من حيث نجوز نبطل؛ فلا يجوز، كما لو قال: كاتبتك بشرط ألا تعتق بأداء المال.

وليس كذلك إذا كاتب أم ولده؛ لأن العقد على قيمتها لا يوجب براءتها بتسليم العين، بدليل أن في سائر العقود لا تبرأ؛ لأن تسليم رقبتها على حكم العقد لا يجوز بحال فلم يكن العقد على قيمتها موجبا براءتها بتسليم العين، فصارت هذه كتابة تفيد العتق فصحت.

فإن قيل: القيمة مجهولة، فيجب ألا يجوز، كما لو اشترى شيئا بقيمة أم الولد لا يجوز.

قلنا: التفاوت في تقويم المقومين يقبل، وقليل التفاوت يمنع صحة البيع، ولا يمنع صحة الكتابة، كما لو كاتبه على حيوان.

(276) إذا كاتب أمته كتابة فاسدة فوطئها، ثم أدت الكتابة فعتقت فعليه عقرها لها.

ولو باع جارية بيعا فاسدا فوطئها البائع، ثم سلمها إلى المشتري فأعتقها وغرم قيمتها لم يكن على البائع شيء.

والفرق بينهما أن عتقها يستند إلى العقد بدليل أنه يتبعها الأولاد، والأروش، فصار عند الأداء [كأن] العقد كان صحيحا ووطئها المولى، فإنه يجب العقر، كذلك هذا.

وفي البيع إذا أسندناه إلى العقد صار كأن العقد كان صحيحا، ولو كان كذلك لا يجب العقر عند أبي حنيفة، كذا هذا.

ووجه آخر: أن في الكتابة الفاسدة يملكها من حين العقد، بدليل أنه يتبعها الأولاد والأروش، فصار الوطء في حقها يوجب العقر لها.

وفي البيع الفاسد إنما تملك من حيث القبض، بدليل أنه لا يتبعه

الأولاد والأروش، والقبض وجد الآن فصار الوطء في ملك نفسه، فلا يغرم شيئا.

ووجه آخر: أن حكم ملكه باق فيها في الكتابة الفاسدة، بدليل جواز عتقه وتدبيره، وبقاء حكم ملكه بعد الكتابة لا يمنع وجوب العقر كالكتابة الصحيحة.

— Page 68 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।