الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب العتاق]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

فلم يكن المنفعة بدلا عن العتق، فكأنه أمر أن يعتق عنه مجانا ولو أعتق عبده مجانا سعى في ثلثي قيمته، كذلك هذا. وفي تلك المسألة شرط أن يملكه الرقبة ثم يعتقه عنه، ولو ملكناه لم يكن للورثة أن يأخذوا من الرقبة شيئا، وإنما لهم أن يستسعوا العبد، فلم يكن في تمليكه منع جواز إعتاقه عن الميت فلم يكن عتقا مجانا، فصار عتقا ببدل، فإن كان البدل مثل قيمته لم يكن مجانا بشيء، فلا يسعى في شيء وإن كانت أقل اعتبر ثلث المحاباة له ويسعى في ثلثيه.

(270) ولو أن رجلا قال لعبده: إن أديت إلي ألف درهم أحج بها فأنت حر، أو قال: أد إلي ألف درهم أحج بها، وأنت حر، فأدى إليه ألف درهم فإنه يعتق حج المولى أو لم يحج.

ولو قال: إذا أديت إلى وصيي ألف درهم يحج بها؛ فأنت حر، فما لم يحج الوصي لا يعتق.

والفرق أن قوله: أحج إخبار، فلم يخرجه مخرج الشرط، فقد أمره بالأداء وأخبر عنه بخبر، فإذا أدى عتق سواء وجد الخبر أم لا، وكذا كما قلنا فيمن قال: ادفعوا إلى فلان ألف درهم بعد موتي لينفقها، فسواء وجد الإنفاق أم لا يستحق الألف، كذلك هذا.

وليس كذلك قوله: إذا أديت إلى وصيي ألف درهم يحج بها؛ لأن اللفظ للصلة فقد وصل الحج بالدفع، فصارا شرطين فما لم يوجد الشرطان لا يعتق.

(271) إذا قال: إذا أديت إلي عبدا فأنت حر؛ انصرف إلى الوسط فإذا أدى عبدا مرتفعا أجبر على القبول.

ولو قال: إذا أديت إلي عبدا وسطا فأنت حر، فأتى بعبد مرتفع لا يجبر على القبول ولا يعتق به.

والفرق أن الوجوب بمطلق الاسم، وإطلاق الاسم يتناول الجيد والوسط والرديء، إلا أن في إيجاب الجيد إضرارا بالعبد، وفي إيجاب الرديء إضرار بالمولى فألزمناه الوسط لا لحق اللفظ، وإنما هو من طريق الحكم، فإذا أتى بالجيد فقد وجد ما يدخل في الاسم من غير إضرار بالمولى فأجبر على القبول كما قلنا في الديات والزكوات.

وليس كذلك إذا قال: عبدا وسطا؛ لأن الوسط ملفوظ به فاستحقاقه بالاسم لا من جهة الحكم، واسم الوسط لا ينطلق على الجيد، فلم يوجد الشرط الذي علق العتق به فلا يعتق، كما لو قال: إن أديت إلي ألفا في كيس فأنت حر، فأدى في غير كيس لم يعتق، كذا هذا.

إذا قال المولى لعبده: اعتق عني عبدا وأنت حر؛ صار مأذونا له، فإن استفاد عبدا وسطا فأعتقه عتق المأمور، ولو استفاد عبدا مرتفعا فأعتقه عنه لم يعتق واحد منهما.

ولو قال: إن أديت إلي عبدا فأنت حر، فأدى إليه عبدا مرتفعا لم يحرر عليه وعتق المشتري.

والفرق أن ما زاد على الوسط ملك المولى؛ لأنه كسبه قبل حصول الحرية. ألا ترى أنه لو قال: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر، فاكتسب ألفين وأدى إليه ألفا والألف الباقية للمولى لهذا المعنى، إن ما زاد على الوسط ملك للمولى، ومقدار الوسط حق العبد، وقد أوصل الجميع إلى المولى وعاد نفعه إليه فعتق.

وليس كذلك إذا أعتق عبدا مرتفعا؛ لأن ما زاد على الوسط ملك للمولى، فإذا أعتقه العبد فقد تبرع بإعتاق ملك المولى، لا يصح، كما لو استفاد عبدين فأعتقهما لم يجز إلا أحدهما، وإذا لم تجز تلك الزيادة بقي العتق في بعض العبد، وقد أمره بعتق عبد كامل فلا يعتق ببعضه فلم يجز عنه.

(273) إذا قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر.

عتق في الحال.

ولو قال: إن اشتريتك فأنت حر لا يعتق.

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।