وليس كذلك في تلك المسألة؛ لأن العقد وقع عليهما، فقد التزم بتسليم الرقبتين إليهما على هذا البدل، فإذا لم يسلم أحدهما سقط ما بإزائه، كما لو باع عبدين فمات أحدهما قبل القبض فإنه يسقط حصته من الثمن، كذلك هذا.
(267) إذا قال: أول عبد أملكه واحد فهو حر، فملك عبدين معا ثم ملك واحدا؛ لم يعتق واحد منهم. ولو قال: أول عبد أملكه وحده فهو حر، فملك عبدين ثم واحدا؛ عتق الثالث.
والفرق أن الواحد هو عبارة عن أول العدد، يقول: واحد واثنان، فصار صفة للأول، ولا يقتضي انفراده وبقي غيره معه، فلا يفيد إلا ما أفاد قوله: أول عبد أملكه، ولو قال ذلك فملك عبدين ثم عبدا لم يعتق واحد منهم، كذلك هذا.
وليس كذلك قوله: وحده؛ لأن وحده عبارة عن انفراده ونفي غيره معه؛ لأنها صفة لفعله يقول: وحده، لا شريك له أي: وحدته توحيدا، يقال: فلان وحده في الدار فإنه ينفي كون غيره، فكأنه قال: أول عبد أفرده بالملك، ولم يفرد الأول والثاني بالملك فانصرف إلى الثالث الذي أفرده بالعتق؛ فأعتقه.
لو أن رجلا قال: كل جارية لي فهي حرة إلا خراسانية ثم قال: الثلاث منهن أو أربع هن خراسانيات ولم يعلم ذلك إلا بقوله: فإن القول قوله مع يمينه.
ولو قال: كل جارية لي فهي حرة إلا أمهات أولادي، ثم قال: هذه أم ولدي وهذه؛ فإنه لا يصدق.
والفرق أن قوله: كل جارية لي لفظ عام، وقوله: إلا أمهات أولادي استثناء شخص وجد فيها فعل من جهته، فقد عم الإيجاب وعلق الاستثناء بفعل فما لم يظهر ذلك الفعل لا يحصل الاستثناء، فبقين داخلات في اليمين ولا يخرجن عن اليمين إلا بيقين.
وليس كذلك قوله: إلا خراسانية؛ لأنه لم يعلق الاستثناء بفعل، لأنه لا يحتاج إلى فعل لتصير هي خراسانية؛ لأن الخراسانية اسم جنس كالرومية والهندية فقد استثنى اسما من الأسماء، والاستثناء مع المستثنى أحد اسمي الباقي فقد أوقع العتق على غير الخراسانيات، فصار الإيجاب خاصا، فلا يدخل في الإيجاب إلا بيقين.
وجه آخر: أن الأصل في الجواري ليس هو الخراسانية لجواز أن يكون متشابها بغيره فلم يستحق العتق في الظاهر، فلم يكن بدعواه أنها خراسانية مدعيا خلاف الظاهر فصدق.
وليس كذلك أمهات الأولاد؛ لأن الأصل في الجواري أنها لم تكن أم ولد، فإذا قال: هذه أم ولدي.
فقد ادعى خلاف الظاهر ومعنى طارئا فما لم يعلم وجوده لا يخرجن عن الاستحقاق.
وعلى هذا الأصل، لو قال: كل جارية غير خبازة فهي حرة، فقال: كلهن خبازات؛ فالقول قوله، ولو قال: كل جارية لي فهي حرة إلا جارية خبازة، ثم قال: هذه خبازة؛ لم يصدق، لما بينا أن الإيجاب خاص فلا يدخل في الإيجاب إلا بيقين، وهناك الإيجاب عام، والاستثناء خاص، فلا يدخل في الاستثناء.
(269) ولو قال لعبد له يساوي ألف درهم: حج عني حجة وأنت حر، وليس له مال غيره فللعبد أن يحج حجا وسطا من منزل المولى، فإن حج عنه فأعتقه أحد الورثة سعى في ثلثي قيمته للورثة.
ولو قال: اعتق عني عبدا وأنت حر، فأعتقه؛ فإنه لا يسعى في ثلثي قيمته.
والفرق أن المولى لم يشترط تمليك العبد بأداء النفقة التي يحج بها؛ لأنا لو ملكنا المولى تلك النفقة لكان للورثة أن يأخذوا ثلثيها فيحصل للعبد ثلث النفقة فلا يكون حجا وسطا وفي ذلك منع جوازه عن الميت، وهذا لا يجوز، فمن حيث يملك المولى تلك المنفعة من جهة العبد يمنعه منه فلا يملكه