الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب العتاق]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

وليس كذلك العتق؛ لأن العتق يوجب الحرية وثبوت اليد له على نفسه تحصل للعبد في يد نفسه، ولو كان الجميع له فأعتق نصفه لم يكن له أن يبقي ملكه في الباقي كذلك إذا كان النصف له فدبر شريكه لم يجز له أن يبقي ملكه في الباقي.

(263) إذا دبر المرتد عبده فتدبيره موقوف، فإن لحق بالدار بطل تدبيره، فإن عاد فأسلم فوجد العبد في يدي الوارث فأخذه فهو مدبر.

ولو باع في حال ردته ثم لحق بدار الحرب بطل بيعه، فلو عاد مسلما لم يعد البيع والفرق أن ملك المرتد موقوف فلما لحق بدار الحرب حكمنا بزوال الملك من حين الردة، فقد دبر ملك غيره في الظاهر فلم يجز، إلا أنه يجوز أن يعود مسلما فيعود الملك إليه من حين العقد، والعقد غير نافذ في الحال، فكأنه علق التدبير بعود الملك، وقال: إن عدت إلى ملكي فأنت مدبر، ولو قال هكذا كان جائزا؛ لأن تعليق التدبير بالشرط جائز، كذلك هذا.

وفي البيع يصير كأنه علق البيع بشرط وتعليق البيع بالشرط لا يجوز فيبطل.

(264) ولو أن المرتد لحق بالدار فباع الورثة عبدا له قد دبره بعد ردته ثم أسلم المرتد وعاد إلى دار الإسلام، فعاد ذلك العبد إليه بوجه من الوجوه؛ صار مدبرا.

ولو باع رجل عبدين على أن المشتري بالخيار يأخذ أيهما شاء، فأعتق البائع أحد العبدين ثم أجاز المشتري البيع في ذلك العبد فإنه يبطل العتق، فلو عاد ذلك العبد إلى ملك البائع بوجه من الوجوه؛ لم ينفذ عتقه.

والفرق أن ملك البائع في أحدهما باق؛ إذ لا يتوهم زوال ملكه فيهما بهذا العقد، إلا أنه يجوز أن يستبقي ملكه في الذي أعتق، ويجوز أنه يستبقي ملكه في غيره، فكأنه قال إن استبقيت ملكي فيك فأنت حر، ولم يستبق ملكه، وإنما عاد إليه بوجه آخر، فلم يوجد الشرط الذي علق العتق به فلم يجز.

وليس كذلك في المرتد؛ لأن الملك زائل في الحال، والعود مترقب فصار معلقا التدبير باستفادة الملك والعود.

وقد استفاده؛ فصار مدبرا.

(265) إذا شرط الرجل على مكاتبه ألا يخرج عن الكوفة إلا بإذنه فالشرط باطل، والعقد جائز.

ولو شرط على مكاتبته أن يطأها فالعقد فاسد.

والفرق أنه ليس في تركه الخروج عن الكوفة منفعة للمولى؛ لأنه ليس له أن يستخدمه، ولا أن يأخذ ماله فربما يكون منفعته في خروجه؛ لأنه يخرج ويكتسب، فهذا شرط زائد على العقد ليس فيه منفعة لأحد العاقدين، فكان باطلا، والعقد جائز كما لو باع ثوبا على ألا يبيعه ولا يهبه فالبيع جائز، والشرط باطل كذلك هذا.

وليس كذلك إذا شرط على مكاتبته أن يطأها؛ لأن فيه منفعة للمولى وهو أن يتمتع بها، فصار هذا شرطا زائدا على موجب العقد فيه منفعة لأحد المتعاقدين فبطل العقد، كما لو باع منه ثوبا شرط أن يخيطه.

(266) إذا ترك المكاتب ولدين ولدا له في المكاتبة فأعتق المولى أحدهما؛ فعلى الآخر أن يسعى في جميع المكاتبة.

ولو كاتب عبدين كتابة واحدة ثم أعتق أحدهما؛ سقطت حصته من مال المكاتبة.

والفرق أن العقد لم يقع عليهما، وإنما لحقا عقد الغير على طريق التبع فلم يلزم المولى تسليم الرقبتين إليهما على هذا البدل، فإذا بقي أحدهما بقي المال كله ببقائه، وصار كأنه لم يكن إلا ولد واحد، كما لو اشترى جارية فولدت في يدي البائع ولدين ثم مات أحدهما فإنه لا يسقط شيء من الثمن، كذلك هذا.

— صفحة ٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।