الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب العتاق]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

وليس كذلك إذا قال: أيهم شاء العتق؛ لأن المشيئة عامة، وإذا كان الشرط عاما كان الجزاء - أيضا - عاما، فإذا أرادوا جميعا العتق عتقوا.

(253) إذا قال لها إن كان حملك أو ما في بطنك غلاما فأنت حرة، وإن كان جارية فهي حرة، فكان حملها غلاما وجارية لم يعتق واحدة منهما

ولو قال: إن كان في بطنك غلام فأنت حرة، وإن كان جارية فهي حرة فكان حملها غلاما وجارية يعتق الأم والولد معها.

والفرق أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن قال الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وما في البطن عبارة عن جميع ما فيه فشرط حنثه كون جميع ما في البطن غلاما أو جارية، فإذا كانا جميعا لم يوجد شرط الحنث فلا يعتق.

وليس كذلك قوله: إن كان في بطنك؛ لأن " في " حرف ظرف وكون البطن ظرفا للجارية لا يمنع كونها ظرفا للغلام أيضا، فشرط حنثه كون الغلام في البطن وكون الجارية، وقد وجدوا فعتقوا جميعا.

(254) إذا قال المولى لعبده: أعتقتك أمس على ألف فلم تقبل، وقال: قبلت - فالقول قول المولى.

ولو قال: بعتك أمس عبدي هذا بألف فلم تقبل، وقال: قبلت؛ فالقول قول المشتري.

والفرق ما بينا أن العتق ينفك عن وجوب المال، فلم يكن الإقرار بالعتق إقرارا بوجوب المال، فصار يدعي عليه عقدا، وهو ينكر فالقول قوله.

وليس كذلك البيع؛ لأن البيع لا ينفك عن وجوب المال. فصار إقراره بالبيع إقرارا يوجب المال، فصار كأنه قال: بعتك وقبلت، ثم قال: لم

تقبل.

ولو قال ذلك فالقول قول المشتري كذلك هذا.

(255) إذا أعتق عبده على مال فأعطاه كفيلا بالمال الذي أعتقه عليه جاز.

ولو كاتبه على مال فأعطاه كفيلا بمال المكاتبة لم يجز.

والفرق أنه لما أعتقه على مال وقبله صار ذلك دينا صحيحا، بدليل أنه لو أراد إسقاطه عن نفسه لا يمكنه، فإذا أعطاه به كفيلا جاز كسائر الديون.

وليس كذلك مال الكتابة؛ لأنه ليس بدين صحيح، بدليل أنه يقدر أن يسقطه عن نفسه بالعجز، بأن يعجز نفسه، ومن شرط صحة الكفالة أن يبرأ الكفيل بما يبرأ به المكفول عنه، والمكفول عنه يبرأ من غير أداء، ولا إبراء، ولو جوزنا ذلك لكان للكفيل ذلك، وإذا قدر على إسقاطه عن نفسه من غير أداء، ولا إبراء لم تجز الكفالة.

(256) أم الولد إذا جنت جنايات أو مرة لا يغرم المولى أكثر من قيمة واحدة.

ولو وجبت عليها ديون من التجارة سعت في جميع ديونها بالغا ما بلغ.

والفرق أن الدين يثبت في الذمة، بدليل أنه لا يجب على المولى، والذمة تسع الحقوق كلها، فثبت جميع الديون، فوجب أن يغرم بالغا ما بلغ.

وليس كذلك الجناية؛ لأنها تتعلق بالرقبة، بدليل أنها تجب على المولى ولا يطالب بها بعد العتق، والرقبة لا تضمن بأكثر من قيمة واحدة، كما لو قتل إنسان عبدا فإنه لا يضمن أكثر من قيمة واحدة، كذلك هذا.

(257) ولد أم الولد يلزم المولى، وله أن ينفيه.

وولد المنكوحة يلزم الزوج وليس له أن ينفيه.

والفرق أن المولى ينفرد بقطع الولد المستفاد على حكم الفراش إلا أن يقضي به قاض؛ لأنه بالقضاء ثبت منه، فصار كثبوته بالإقرار.

وليس كذلك الحر؛ لأنه لا ينفرد بقطع هذا الفراش؛ لأنه لا يقدر على أن يتزوجها ما لم تنقض عدتها، فلا ينفرد بقطع الولد المستفاد على ذلك الفراش.

(258) وإذا ادعى رجلان ولد جارية بينهما معا فهو ابنهما يرثهما ويرثانه والجارية أم ولد لهما، فإن أعتق أحدهما نصيبه عتق نصيب الآخر.

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।