الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب العتاق]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

[كتاب العتاق]

(247) إذا قال لعبده: هذا أبي، ولأمته: هذه أمي، ومثله يولد لمثله، وصدقه الأب بذلك عتقا، وثبت نسبه منه. وصف في هذه المسألة تصديقهما له في الأبوة.

ولم يصف تصديق الغلام له في البنوة.

والفرق أنه أقر بالفعل على غيره، لأنه يقول: هو استولد أمي فأنا ابنه فاشترط تصديق ذلك الغير.

بخلاف البنوة؛ لأنه أقر بالفعل على نفسه؛ لأنه يقول: أنا استولدت أمك فأنت ابني.

وإذا أقر بالفعل على نفسه لم يشترط تصديق غيره.

(248) إذا قال لعبده: أنت حر اليوم من هذا العمل عتق في القضاء.

ولو قال لامرأته: أنت طالق من وثاق، وقال: لم أرد به الطلاق.

صدق في القضاء ولا يقع.

والفرق أنه خص الحرية بعمل، والحرية لا تختص بعمل دون عمل، فكونه حرا من عمل يقتضي أن يكون حرا من جميع الأعمال، فصار قوله من هذا العمل تخصيصا لبعض ما شمله اللفظ العام، فلا يوجب قصر الحكم عليه، فعتق من جميع الأعمال.

وليس كذلك إذا قال: أنت طالق من وثاق؛ لأن كونها طالقا من الوثاق لا يقتضي طلاقها من الزوجية، وهي توصف بأنها مطلقة من الوثاق، فوصفها بإيقاع الطلاق لا يقتضي أن تتصف بالإطلاق من النكاح، فلا يقع، وحكي عن أبي يوسف أنه أشار إلى لفظ الحرية لا يستعمل في العمل، ولفظ الطلاق مستعمل في الوثاق.

وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني: هذا على ما كانوا يتعارفون، فأما على ما نتعارفه نحن يجب أن لا يعتق.

(249) إذا قال لعبده: أنت حر كيف شئت، ثم قال بعد ذلك: جعلته على مال فإنه لا يصح.

ولو قال لامرأته: أنت طالق كيف شئت، ثم قال: جعلتها على مال فإنه يصح إذا قبلت.

والفرق أن قوله: أنت حر كيف شئت، لفظ يقع به العتق، والعتق إذا وقع لا يمكن تغييره؛ لأنه لا يستفيد بالتغيير فائدة فوقع، كما لو قال: أنت حر، ثم قال: جعلته على مال؛ فإنه لا يصح، كذلك هذا.

وليس كذلك إذا قال لامرأته: أنت طالق كيف شئت؛ لأن الطلاق قد وقع، والطلاق إذا وقع يمكن تغييره، ألا ترى أنه يتغير بنفسه فيصير بائنا

بانقضاء العدة، فجاز أن يجعل بائنا بالعوض كما لو قال: أنت طالق، ثم قال: جعلته بألف درهم، فقبلت صح، كذلك هذا.

(250) إذا قال: أبيعك عبدا لي بكذا، ولم يره، ولم يسمه فالبيع باطل.

وإن قال: أعتقت عبدا لي أو عبدي؛ عتق.

والفرق أنه أضاف البيع إلى عبد منكر، فكان عاقدا على مجهول وبيع المجهول لا يصح كما لو قال: بعتك أحد عبيدي.

وفي العتق أضاف العتق إلى عبد منكر فصار مجهولا، وإضافة العتق إلى المجهول جائز، كما لو قال: أعتقت عبدا من عبيدي.

(251) إذا قال لأمتيه: إحداكما حرة، فقتل كل واحدة منهما رجل آخر معا، فعلى كل واحد قيمة أمة.

ولو قتلهما رجل واحد وجبت عليه دية حرة وقيمة أمة.

والفرق أن إحداهما حرة - لا محالة - وكل واحدة في أن تكون حرة كصاحبتها، فالذي وجبت عليه هذه الزيادة مجهول، وإيجاب الحق على المجهول لا يصح.

وليس كذلك إذا كان القاتل واحدا؛ لأن إحداها حرة - لا محالة - فوجبت الدية؛ لأن من وجبت عليه الزيادة معلوم؛ لأن القاتل واحد وإيجاب الزيادة على المعلوم جائز.

(252) إذا قال لرجل: اعتق أي عبيدي شئت، فأعتقهم جميعا لم يعتق إلا واحد.

ولو قال: أي عبيدي شاء العتق فأعتقهم، فإن شاءوا العتق فأعتقهم؛ عتقوا.

والفرق أن حرف أي يدخل في الكلام ويراد به الجماعة، قال الله تعالى: {ليبلوكم أيكم أحسن عملا} [الملك: 2] والمراد به كل واحد من آحاد الجماعة، ويدخل في الكلام ويراد به الواحد قال الله تعالى: {أي الفريقين خير مقاما} [مريم: 73] وقال عز وجل: {أيكم يأتيني بعرشها} [النمل: 38] والمراد به الواحد من الجماعة فإذا احتمل الواحد والجماعة لم يصرف إلى أحدهما إلا بقرينة، فإذا قال: أي عبيدي شئت، فقد علق ذلك بمشيئة خاصة، وإذا كان الشرط خاصا كان الجزاء - أيضا - خاصا، فصار كما لو قال: إذا شئت عتق واحد فأعتقه.

— পৃষ্ঠা ৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।