وأما إذا ولدت في بطون مختلفة فنقول: لما ولدت أولا وقع الطلاق، ولما ولدت ثانيا ثبت النسب منه، والحكم بثبوت النسب حكم بوجود الوطء من الزوج فصار مراجعا لها، فلما ولدت ثالثا وجد شرط الوقوع وهي منكوحة، فوقع الثالث ووجبت العدة عقيب الولادة بالولد الثالث ثلاث حيض.
(240) إذا قال لرجلين: طلقا امرأتي؛ فلأحدهما أن يطلق.
ولو قال: أمر امرأتي بأيديكما، فطلقها أحدهما لم يقع.
والفرق أن قوله: طلقا أمر بتنفيذ قولهما، فصارا كالرسولين، ولأحد الرسولين أن يؤدي الرسالة.
وليس كذلك إذا قال: أمر امرأتي بيدكما؛ لأنه ملكهما الرأي والاختيار في إيقاع الطلاق، بدليل أنه يختص بالمجلس، فقد رضي برأيهما واختيارهما ولم يرض برأي أحدهما، فلم يكن لأحدهما أن ينفرد به، كالوكيلين في البيع.
(241) إذا آلى من امرأته في الصحة ثم مات وهي في العدة لا ترث.
ولو آلى في المرض ورثت.
والفرق أنه بالمرض تعلق حقها بماله، فقد عقد وحقها متعلق بماله فاتهم في قطع حقها، فكان فارا.
وأما إذا كان في الصحة فحين عقد لم يكن حقها متعلقا بماله، فقد علقه بمعنى لا فعل له فيه، ووقوع الفرقة بالإيلاء لا فعل له فيه، فلم يتهم فيها فلم يكن فارا؛ فلا ترث.
(242) إذا قالت المرأة طلقني زوجي وهو مريض، وقالت الورثة: طلقك وهو صحيح فالقول قول المرأة.
ولو كانت المرأة كافرة فأسلمت وقالت: أسلمت في صحته، وأنكر الورثة إسلامها في حياته وصحته فالقول قول الورثة.
والفرق أن حقها كان متعلقا بماله، فإذا قالت: طلقني في المرض، فهي تدعي بقاء حقها والتي تدعي بقاء حقها فالأصل بقاؤه فقد ادعت والظاهر معها فالقول قولها.
وليس كذلك الكافرة فظاهر كونها كافرة يوجب انقطاع حقها عن ماله، والظاهر بقاء ذلك الانقطاع فهي تدعي حدوث معنى تريب به، وهم ينكرون والظاهر معهم فالقول قولهم.
(243) إذا قذف الأعمى امرأته وهي عمياء وجب اللعان بينهما.
ولو قذف المحدود في القذف امرأته، فلا يجب عليه اللعان.
والفرق أن المحدود ليس من أهل الشهادة؛ لأن شهادته قد أبطلها الشرع فصار كأن القاضي أبطلها، وإذا لم يكن من أهل الشهادة لم يكن من أهل اللعان؛ إذ في اللعان معنى الشهادة لقوله تعالى: {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} [النور: 6] .
وليس كذلك الأعمى؛ لأن الأعمى من أهل الشهادة، بدليل أن حاكما لو حكم بجواز شهادته جاز، فصار كالبصير.
(244) وإذا مات الولد الملاعن - وترك ولدا ذكرا أو أنثى ثبت نسبه من المدعي وورث الأب.
ولو كانت له جارية فولدت ولدا فلم يدع الولد حتى ولد الولد ولدا آخر، ثم مات الولد الأول فادعى نسبه لا يثبت النسب منه.
والفرق أن النسب ثابت وإنما قطع بعض الأحكام باللعان؛ لأن النسب يثبت بالفراش وقد وجد الفراش، والنسب إذا ثبت لا ينقطع كما لو أقر
به، وبدليل أنه لو أكذب نفسه ثبت النسب ولو لم يكن ثابتا لم يثبت بالإكذاب، فدل على أن النسب ثابت، وإنما قطع بعض الأحكام من الميراث والولاية والنفقة، وانقطاع هذه الأحكام لا يدل على انقطاع النسب، كما لو كان الأب رقيقا أو كافرا والولد حر مسلم، ومن أصحابنا من قال: إن النسب غير ثابت ولكنه موقوف به، وتنفيذ حكم الموقوف إنما يجوز في حال يجوز مع بقاء خلفه، كما لو اشترى جارية شراء موقوفا فقتلت في يد البائع، فإن أجاز المشتري البيع جاز، وهذا تنفيذ الحكم الموقوف في الشيء الفائت مع بقاء خلفه، فصار كما لو كانت الأم باقية فادعاه، ولو كان ذلك ثبت نسبه منه، كذلك هذا.