الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصلاة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

قال الشيخ الإمام: قلت للقاضي الإمام: فلو أن الإمام لم يقرأ في الأوليين وقرأ في الأخريين، واقتدى به هذا المسبوق، فقد تعينت القراءة على الإمام هاهنا، فوجب ألا تلزمه القراءة فيما يقضي، قال: لا رواية هاهنا. وأما إذا قرأ هذا المؤتم خلف الإمام لم ينفعه أيضا؛ لأنه لا قراءة عليه، وسكوته كقراءته وقراءته كسكوته، ولو لم يقرأ شيئا حكمه كذلك هاهنا.

وإذا كان في الظهر فتوهم أنه في العصر وطال تفكره حتى شغله عن ركعة أو سجدة، فعليه سجود السهو.

وإن شك في صلاة صلاها قبل هذه الصلاة وهو في هذه، وشغله تفكره عن السجود أو الركوع حتى طوله، فليس عليه سجود السهو.

والفرق أنه غير ركنا من أركان الصلاة ساهيا بما قصد به استصلاح هذه الصلاة، فجاز أن يلزمه سجود السهو، كما لو زاد ركوعا أو سجودا. وليس كذلك إذا تفكر في صلاة أخرى؛ لأن التغيير لم يقع لمعنى قصد به استصلاح صلاته التي هو فيها، فلم يلزمه سجود السهو، كما لو التفت ساهيا.

(22) إذا صلى ركعتين تطوعا وسها فيهما، فسجد للسهو بعد التسليم، ثم أراد أن يبني عليه ركعتين لم يكن له ذلك. ولو صلى المسافر ركعتين وسها فيهما، فسجد للسهو بعد التسليم ثم نوى الإقامة، جاز له أن يبني عليه ركعتين.

والفرق أن سلام العمد وقع في محله في التطوع؛ لأن تحريمة التطوع تقع للركعتين في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمة الله عليهما - والسلام شرع عقيب الركعتين فوقع السلام في محله، وسلام العمد إذا وقع في محله منع البناء عليه فقد قارن البناء ما يمنعه فلا يبنى عليه، كما لو لم يكن عليه سجود السهو.

وليس كذلك المسافر؛ لأنه لما نوى الإقامة صارت التحريمة للأربع ولزمته الركعتان الأخريان لحق التحريمة، فصار سلام العمد واقعا في غير محله على ظن التمام، فلا يمنع البناء عليه، كما لو سلم في الركعتين من الظهر على ظن أنه صلى أربعا ثم علم أنه صلى ركعتين، بنى عليهما ركعتين أخريين كذلك هذا.

(23) اقتداء المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت لا يصح. واقتداء المقيم بالمسافر بعد خروج الوقت يصح.

والفرق أن من شرط صحة اقتداء المسافر بالمقيم ابتداء أن ينتقل فرضه إلى فرض إمامه، بدليل أنه لو اقتدى به في الوقت انتقل فرضه إلى فرض إمامه، وبخروج الوقت استقر الفرض عليه استقرارا لا يتغير بتغير حاله، ألا ترى أنه لو أقام بعد الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرض المقيم، فكذلك إذا اقتدى بمقيم بعد خروج الوقت، ولأن نية الإقامة أبلغ في إلزام الإتمام من الاقتداء بالمقيم، بدليل أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم ثم أفسد المقيم صلاته، فإنه لا يلزم المسافر صلاة الإقامة، ولو نوى الإقامة ثم أفسد صلاته لزمه صلاة الإقامة، ثم لو نوى الإقامة بعد خروج الوقت لم يلزمه الإتمام، فلأن لا يلزمه الاقتداء بالمقيم أولى وأحرى فدل على أنه بخروج الوقت استقر الفرض عليه

استقرارا لا يتغير بتغير حاله، فبقي فرضه ركعتين فلو جوزنا اقتداءه بالمقيم بعد خروج الوقت لجوزنا أن يقتدي من فرضه ركعتان بمن فرضه أربع ركعات وهذا لا يجوز، دليله: مصلي الفجر إذا اقتدى بمصلي الظهر لم يجز. وليس كذلك المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت؛ لأنه ليس من شرط صحة اقتداء المقيم بالمسافر أن ينتقل فرضه إلى فرض إمامه بدليل أنه لو اقتدى به في الوقت لم ينتقل فرضه إلى فرضه، فصار يقتدي من فرضه أربع بمن فرضه ركعتان فهذا جائز، كما لو اقتدى به في الوقت. فإن قيل: إذا كان الإمام مسافرا وخلفه مسافرون ومقيمون، فاستخلف الإمام مقيما، فإن فرض المسافر لا ينتقل إلى فرض إمامه وهو فرض المقيمين، فانتقض قولكم من شرط صحة اقتداء المسافر بالمقيم أن ينتقل فرضه إلى فرض المقيمين. الجواب: أنا قد احترزنا وقلنا: من شرط صحة اقتداء المسافر بالمقيم ابتداء أن ينتقل فرضه إلى فرض إمامه، وهذا ليس بابتداء وإنما هو بناء فلا يلزمنا.

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।