فإن قيل: إذا قال: إن شئت أنا فأنت طالق؛ لا يحنث، ووقوع ذلك لا يختص بالمجلس.
قلنا: هو تمليك إلا أنه إنما لا يختص بالمجلس، لأن المعتبر مجلس من ثبت له المشيئة، لا مجلس الزوج، فإذا كان الزوج هو الموجب وهو الذي ثبت له المشيئة أبطلناه؛ لأنه الموجب للمشيئة؛ فلا يعتبر.
(233) إذا قال: إن ولدتما ولدا فأنتما طالقتان، فولدت إحداهما طلقتا
ولو قال: إن ولدتما فأنتما طالقتان، فولدت إحداهما لا تطلق حتى تلد الأخرى.
والفرق أنه يستحيل اجتماعهما على ولادة ولد واحد، فصار شرط يمينه
منصرفا إلى ما يمكن، والممكن ولادة إحداهما، ويجوز أن يضاف الفعل إلى اثنتين، والمراد به أحدهما كقوله عز وجل: {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 22] ، وإنما يخرج من أحدهما وقال الحجاج: يا حبشي اضربا عنقه، فصار كأنه قال: إذا ولدت إحداكما.
وليس كذلك قوله: إذا ولدتما، ولم يقل ولدا؛ لأنه أضاف الفعل إليهما، وحقيقة الفعل منهما ممكن، والفعل إذا أضيف إلى اثنين اقتضى اشتراكهما فيه، كدخول الدار وغيره، فإذا ولدت واحدة منهما، فلم يوجد شرط الحنث، وهو وجود الولادة منهما؛ فلا يحنث.
(234) إذا كان لرجل امرأتان صغيرتان مرضعتان فقال: إحداكما طالق لا ينوي واحدة منهما ثم جاءت امرأة فأرضعتهما؛ فقد بانتا، فجعل الطلاق في الذمة، وبقاء الزوجية بينهما بعد الطلاق، حتى قال: فسد نكاحهما؛ إذ لو بانت إحداهما لما حرمتا بالرضاع، كما لو أرضعت امرأته وأجنبية.
وقد قال في النكاح: لو تزوج أربع كوفيات ثم طلق إحداهن بغير عينها، ثم تزوج مكية جاز نكاحها، فجعل الطلاق واقعا هاهنا.
فمن أصحابنا من قال في المسألة: روايتان، ومنهم من قال: إحداهما على الخلاف، وقال: وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - وذاك قولهما، وقد ذكرنا وجه الروايتين في المسائل الذي ذكرت فيها وجوه الروايات.
ومنهم من فرق بين المسألتين، وقال: لما تزوج مكية فقد فعل ما دل على صرف الطلاق من الذمة إلى العين وهو تزوجها، وله صرفه فصار كأنه قال: صرفت الطلاق من الذمة إلى العين، ولو قال هكذا ثم تزوج خامسة جاز، كذا هذا.
وليس كذلك في مسألة الرضاع؛ لأنه لم يفعل ما دل على صرف الطلاق من الذمة إلى العين؛ لأنه لم يفعل فعلا وغيره أرضعهما فلم يصر معينا، فبقي حكم العقد، فصارتا أختين ففسد النكاح.
(235) إذا خلعها على ما في يدها من الدراهم وليس في يدها شيء؛ فعليها ثلاثة دراهم.
ولو أعتق عبده على ما في يد العبد من الدراهم وقبله العبد، وليس في يده شيء لزمه قيمة نفسه والفرق أن البضع ليس بمال في خروجه عن ملك الزوج، ويجوز عقد الخلع من غير ذكر البدل، وجهالة البدل لا تمنع صحته فصح العقد، وقد
التزمت تسليم دراهم عما ليس بمال، فلزمها أقل ما يدخل تحت الاسم وهو ثلاثة، كما لو أقر بدراهم.
وليس كذلك العتق؛ لأن رقبة العبد مال في خروجه عن ملك المولى، فصار هذا مالا مجهولا بدلا عما هو مال، فإذا استوفى البدل لزمه رد قيمته إذا لم يقدر على الرد كالمبيع، ولو اشترى عبدا بدراهم ولم يبين مقدارها وقبضه كان مضمونا بقيمته، كذلك هذا.
فإن قيل: من للتبعيض فقد التزمت تسليم بعض الدراهم، فلماذا يلزمها الثلاثة.
قلنا إن التبعيض هاهنا يقع في الجنس لا في العدد، بدليل أنه لو اقتصر على قولها: اخلعني على ما في يدي، ولم تقل من الدراهم دخل فيه الدراهم وغير الدراهم من الأموال، فلما قالت: من الدراهم فقد بينت جنسا من الأموال، فصار التبعيض للجنس لا لعدد، فلم يدخل التبعيض في الدراهم فلزمها أقل ما يدخل تحت الاسم.