الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطلاق]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

وليس كذلك قوله: إن دخل دارك؛ لأنه عرف صاحب الدار بإضافة الدار إليه، ولم يعرف نفسه فبقي هو منكرا، وقد بقي دخول المنكر وهو داخل في النكرة، فإذا دخل وجد شرط حنثه؛ فحنث في يمينه.

(230) إذا قال له رجل: تغد عندي اليوم، فقال: إن تغديت فعبده حر، أو امرأته طالق، فانصرف إلى بيته، وتغدى؛ لم يحنث.

ولو قال: إن تغديت اليوم فعبده حر، فتغدى في بيته؛ حنث.

والفرق أن المضيف عين غداء ودعا إليه، فانصرف إلى ذلك الغداء، فصار كأنه قال: لا أتغدى هذا الغداء، الدليل عليه لو هم يضرب عبده فقال

واحد: هبني ضربه، فقال: إن أنا وهبت فعبدي حر، انصرف إلى ذلك الضرب بعينه، ولا يحنث بغيره، كذلك هذا.

وليس كذلك إذا قال: إن تغديت اليوم؛ لأنه زاد على مقدار الجواب فصار عادلا عنه؛ لأنه يمكنه أن يجيب بأوجز منه وهو ألا يذكر اليوم، فصار مبتدأ يمينا، فلم يكن الأول جوابا له، ولو ابتدأ فقال: إن تغديت اليوم فعبده حر، فتغدى في بيته؛ حنث، كذلك هذا.

(231) إذا قال: كل امرأة يتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا، فتزوج امرأة ثم كلم فلانا، ثم تزوج أخرى طلقت التي تزوجها قبل الكلام، ولا تطلق التي تزوجها بعده.

ولو قال: إن كلمت فلانا فكل امرأة يتزوجها طالق، فتزوج امرأة، ثم كلم فلانا، ثم تزوج أخرى؛ فإن الأخيرة تطلق، ولا تطلق الأولى.

والفرق أن قوله: كل امرأة يتزوجها شرط، وقوله: فهي طالق إن كلمت فلانا يمين فقد شرط شرطا وأجاب عنه بيمين، فعند وجود الشرط لزمه قوله: هي طالق إن كلمت فلانا، فإذا كلمه حنث وانحلت اليمين، فإذا انحل فما تزوج بعد ذلك الكلام فلا يمين عليه فلا يحنث.

وليس كذلك قوله: إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها طالق؛ لأن قوله: إن كلمت فلانا شرط، وقوله: فكل امرأة يتزوجها يمين، فقد شرط شرطا أجاب عنه بيمين، فعند وجود المكالمة لزمه قوله: كل امرأة يتزوجها فهي طالق، ولو تزوج امرأة ثم قال: كل امرأة يتزوجها طالق؛ وقع الطلاق على من تزوج بعد اليمين، ولا يقع على من تزوج قبله، كذلك هاهنا يقع على من تزوج بعد الكلام، ولا يقع على من تزوج قبله، والمعنى فيه أنه علق وجوب اليمين بالشرط، فما لم يوجد الشرط لا يلزمه، كما لو علق جوابا بالشرط فما لم يوجد الشرط لا يلزمه الجواب، كذلك هذا، وإذا لم يلزمه لم تطلق ما تزوج قبل الكلام.

(232) ولو قال: عبده حر إن حلف بيمين أبدا، فقال لامرأته: إن تكلمت أو قمت فأنت طالق؛ حنث في يمينه الأولى، وعتق عبده.

ولو قال: أنت طالق إن شئت؛ لم يعتق.

والفرق أن قوله: إن تكلمت فأنت طالق. شرط وجزاء، فصار يمينا، والدليل عليه أنه لا يختص بالمجلس، ولا يمكنه أن يعبر بعبارة أخرى من غير إدخال حرف الشرط فكان يمينا.

وليس كذلك قوله: إن شئت؛ لأن هذا تمليك وليس بتعليق طلاق بالشرط؛ فكان يمينا، والدليل عليه أنه يختص بالمجلس، ويمكنه أن يعبر عنه بعبارة أخرى من غير إدخال حرف الشرط بأن يقول: أمرك بيدك، وإذا لم يكن

تعليقا لم يكن يمينا، ولهذا قلنا: أنه لو قال: إذا حضت وطهرت فأنت طالق، فإنه لا يعتق عبده؛ لأن هذا تفسير طلاق السنة، ويمكنه أن يعبر عنه من غير إدخال حرف الشرط، وهو أن يقول: أنت طالق للسنة، فلم يكن حالفا، وكذلك لو قال: أنت طالق غدا؛ فلا يحنث، لأنه لم يوجد الشرط والجزاء، ولو قال: أنت طالق إذا جاء غد؛ فإنه يحنث؛ لأنه أتى بالشرط والجزاء، فصار تعليقا لا توقيتا، والدليل عليه أنه لو قال: أجرتك هذه الدار غدا؛ جاز، ولو قال: إذا جاء غد فقد أجرتك هذه الدار؛ لم يجز لهذا المعنى.

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।