وليس كذلك قوله: المرأة التي أتزوج؛ لأنه وصفها، ولم يشر إليها، فتعلق الطلاق بالوصف، والوصف غير موجود في الحال، فصار موجبا الطلاق عند وجود الصفة، فإذا وجدت تلك الصفة وقع، كما لو قال: المرأة الحسناء طالق لم يقع على القبيحة، كذلك هذا.
(227) لو قال: إن تزوجت نساء أبدا فهي طالق، فتزوج امرأة لم يحنث حتى يتزوج ثلاثا.
ولو قال: إن تزوجت النساء أبدا فهي طالق، فتزوج امرأة طلقت.
والفرق أن قوله نساء جمع منكر، وأقل ما يدخل تحت اسم الجمع المنكر ثلاث، فيقال امرأة وامرأتين ونساء، فإذا تزوج واحدة أو اثنتين لم يدخل في الاسم فلا يقع.
وإذا قال: النساء فقد أدخل الألف واللام على الجمع، فلا يخلو إما أن يكون للتعريف أو للمعهود أو للجنس، ولا يجوز أن يكون للتعريف أو للمعهود؛ لأنه ليس هاهنا معهود ينصرف إليه، فبقي أن يكون للجنس، ولا يخلو إما أن يكون لاستغراق الجنس أو لواحدة من آحاده، ولا يجوز أن يقال: المراد به استغراق الجنس لأنه يمنع لزوم حكم يمينه؛ إذ لا يتأتى ذلك منه، فيجب أن يحمل على ما يتأتى منه ليصح المنع بعقده عن ذلك الفعل، فحمل على أقل ما يدخل تحت الاسم، كما لو قال: لا أشرب الماء فشرب شربة حنث، كذلك هذا، والدليل على أن اسم الجمع يذكر ويراد به الواحد من الجنس قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} [آل عمران: 173] والمراد به واحد وهو نعيم بن مسعود فإنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الناس قد جمعوا لكم.
إذا قال لامرأة يملكها: إن نكحتك فعبدي حر، فتزوجها؛ حنث.
ولو قال لامرأة يملكها: إن نكحتك فعبدي حر، فأبانها، ثم تزوجها لم يحنث، وإن وطئها حنث.
والفرق أن النكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطء، فإذا أطلق وجب أن ينصرف إلى الممكن المتأتي فيه، والدليل عليه لو قال: لا آكل من هذه الشجرة، انصرف إلى ما يحتاج منها من الثمرة، وكذلك لو قال: لا أطأ هذا البساط، انصرف إلى الوطء بالرجل؛ لأنه المتأتي فيه، كذلك هذا، وكذلك لو قال لمنكوحة نكاحا فاسدا: إن طلقتك فإنه ينصرف إلى التلفظ به؛ إذ هو المتأتي فيها دون الإيقاع والممكن المتأتي في الأجنبية العقد، فانصرف إليه، فصار كأنه قال: إن عقدت عليك وتزوجتك، فإذا تزوجها حنث، وإذا وطئها لم يحنث.
والممكن المتأتي في الزوجة الوطء؛ إذ المنكوحة لا تنكح ثانيا، فصار كأنه صرح به وقال: إن وطئتك، فإذا تزوجها لم يحنث.
وفرق آخر: أنه قصد بيمينه منع نفسه عن ذلك الفعل فوجب أن يحمل على ما لا يكون ممنوعا منه بالشرع، حتى يقع المنع بعقده عن ذلك الفعل، ولو صرفنا إلى ما يكون ممنوعا بالشرع لم يقع المنع بعقده عن ذلك الفعل، وهو ممنوع بالشرع عن العقد على امرأته، فانصرف يمينه إلى الوطء.
وفي الأجنبية ممنوع بالشرع من الوطء، فانصرف إلى العقد، فكأنه صرح وقال: لا أعقد، فإذا وطيء لم يحنث، وإذا عقد حنث، كذلك هذا.
إذا قال: إن دخل داري هذه أحد فعبدي حر، أو امرأته طالق، فدخلها هو ولا نية له؛ لم يحنث.
ولو قال: إن دخل دارك هذه أحد فعبدي حر، أو امرأته طالق، فدخلها الحالف حنث.
والفرق أن المنفي دخول منكر؛ لأن قوله: أحد نكرة وهو قد عرف نفسه بإضافة الدار إليه، والمعرفة لا تدخل تحت النكرة؛ لأن في التعريف معنى زائدا على النكرة، وهو اختصاصه به، والنكرة لا يختص به أحد، ولأن الألف واللام تدخل في المعرفة، ولا تدخل في النكرة، فلم يجز أن يكون الأكثر داخلا في الأقل، وإذا استحال أن يدخل تحته انصرف النهي إلى غيره؛ فلا يحنث بدخوله.