فالجواب أن يقال: حروف الشرط إذا دخل عليها ما هو كائن - لا محالة - جعله شرطا، وجعله بمنزلة الفعل، ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنت طالق قبل موتي بشهر وقع الطلاق قبله بشهر عند أبي حنيفة، ولو قال: إذا مت فأنت طالق قبله بشهر؛ لا يقع الطلاق كذلك هذا.
(221) ولو أن رجلا قال لامرأته: إن لم أجامعك في حيضك حتى تطهري فأنت طالق، فقال لها ذلك وهي في حيضتها ثم قال بعد ما طهرت منه: كنت قد جامعتها، وهي في حيضها؛ فالقول قوله مع يمينه.
ولو قال: أنت طالق للسنة، ثم قال؛ بعد ما طهرت من الحيض: كنت قد جامعتها في حيضها لم يصدق.
والفرق أن قوله: إن لم أجامعك في حيضك حتى تطهري شرط، وقوله: فأنت طالق جزاء؛ فكان يمينا، والدليل عليه أنه لو حلف ألا يحلف بطلاق امرأته، ثم قال هذا القول؛ فإنه يحنث، فدل على أنه يمين، وهو
بقوله: كنت جامعتها في حال الحيض، ينكر وجود شرط الحنث فصارت تدعي عليه وجود شرط الحنث، وهو يجحد؛ فالقول قوله.
وليس كذلك قوله: أنت طالق للسنة؛ لأن ذلك توقيت للطلاق بوقت، وليس بيمين، بدليل أنه لو حلف ألا يحلف بطلاق امرأته، ثم قال هذا القول فإنه لا يحنث، وإن كان توقيتا، وظاهر وجود الطهر يوجب وقوع الطلاق للسنة، فصار بقوله: كنت جامعتها في حال الحيض يدعي بطلان طلاق أوقع في الظاهر؛ فلا يصدق.
وفرق آخر: أن في المسألة الأولى عاقب نفسه على ترك الجماع، فكان مثبتا له، فإذا ادعى الجماع فقد ادعى ما يضاد عقده، وادعى موجبه فقبل قوله.
وفي المسألة الثانية أوقع الطلاق للسنة وطلاق السنة لا يقع مع وجود الجماع، فصار نافيا له، وإذا ادعى الجماع فقد ادعى ما يضاد عقده، وخلاف موجب عقده فلم يصدق.
وإن شئت عبرت بعبارة تقرب من معنى الأول، وهو أن هاهنا وقع الطلاق لوجود شرط الحنث، ولم يظهر وجود شرط الحنث وهو عدم الجماع، فصار يدعي والظاهر معه؛ فكان القول قوله.
وليس كذلك في المسألة الأخرى؛ لأنه ظهر لنا وجوب وقوع الطلاق عليها وهو وجود الطهر، فصار يدعي خلاف الظاهر؛ فلا يصدق.
ولو أن رجلا قال لامرأته: والله لا أقربك أربعة أشهر، فمضت أربعة أشهر، فقال: قد قربتها؛ لم يقع الطلاق إذا صدقته، ولو أنكرته وقالت: لم يقرب وقع الطلاق، والقول قولها، وبانت بالإيلاء.
ولو قال: إن لم أقربك في هذه الأربعة الأشهر فأنت طالق، فمضت أربعة أشهر، فقال: قد قربتها، وأنكرته المرأة؛ لم يقع الطلاق.
والفرق ما بينا من الوجه الآخر، والوسط من الأوجه الثلاثة في المسألة الأولى.
(223) إذا قال لامرأته وهي حائض: إذا طهرت فعبدي حر، فقالت بعد خمسة أيام: قد طهرت، وكذبها بذلك؛ فالقول قول الزوج ولا يعتق، وإن صدقها الزوج قضى القاضي بعتق العبد، ولا ينتظر ستة أيام، وإن كان يجوز أن يعاودها الدم فيكون الدم السادس حيضا.
ولو قال: إذا حضت فعبدي حر، فقالت: حضت وصدقها الزوج؛ فإن القاضي يوقف العبد ولا يعتقه ما لم يتم ثلاثة أيام.
والفرق أن قليل الطهر طهر، بدليل أنها لو طهرت يوما ثم ماتت حكم بأن ذلك اليوم طهر، فإذا طهرت يوما فقد حصل الاسم، ويجوز أن يعرض ما يبطله، فوقع العتق ولا يبطل بالجائز.
وليس كذلك الحيض؛ لأن قليل الحيض لا يكون حيضا بدليل أنها لو حاضت يوما ثم ماتت فإنه لا يجعل ذلك اليوم حيضا فبرؤية الدم لم يحصل الاسم، ويحصل باستمرار الدم ثلاثة أيام ويجوز أن يحصل الاسم، ويجوز ألا يحصل الاسم؛ فلا يقع العتق بالشك والاحتمال.