وفي المسألة الأخيرة لما طلقها تطليقة بائنة لم يجز إيقاع طلاق ببدل بعد ذلك، فإذا لم يجز وجوب البدل انصرف إلى ذكره في العقد، فصار كأنه قال: أذكر ذلك في العقد، وقد ذكر فقد فعل ما أمر به فوقع.
(218) ولو لم يطلقها الوكيل حتى تزوجها الزوج وهي في العدة، فطلقها الوكيل بألف درهم كما أمره الزوج فقبلت فهي طالق تطليقة بائنة، والألف عليها للرجل.
وبمثله لو لم يتزوجها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها، فطلقها الوكيل بألف درهم بعد ذلك، فقبلت لم يقع عليها طلاق.
والفرق أن الزوج أمره بالإيقاع فانصرف إلى ما يملكه الزوج، والزوج يملكها ما دامت في العدة، وفي ذلك الملك، فإذا تزوجها وهي في العدة بقي ذلك الملك، فبقي الوكيل على الوكالة، فإذا أوقع وقع.
وإذا انقضت العدة فقد زال ذلك الملك، فخرج الوكيل عن الوكالة، فإذا طلق فقد أوقع بعد خروجه عن الوكالة؛ فلا يقع.
ولو قال لامرأته وهي مضطجعة: أنت طالق في قيامك وقعودك؛ لم تطلق حتى تقوم وتقعد.
ولو قال: أنت طالق في ليلك ونهارك، وقاله ليلا؛ طلقت حين قال هذا القول تطليقة واحدة ولا تطلق غيرها.
والفرق أنه أدخل حرف الظرف على الفعل، والفعل لا يصلح أن يكون ظرفا فصار شرطا، فكأنه قال: أنت طالق إن قمت وقعدت، فما لم يوجد الفعلان لا يقع، فلو أوقعناه بأولهما لم يوقعه بهما جميعا، وهو قد علق بهما جميعا وهذا لا يجوز.
وليس كذلك في ليلك؛ لأن الوقت يصلح أن يكون ظرفا للطلاق فلم يكن شرطا، فقد أوقع الطلاق في وقتين، فلو أوقعناه في أولهما كما قد أوقعناه فيهما جميعا فجاز أن يتعلق بأولهما، والمعنى فيه أنه عطف وقتا على وقت، فصار كالوقت الممتد، فكأنه قال: أنت طالق يوما وليلة أو شهرا فوقع في أولهما.
(220) إذا قال لامرأته وهي مضطجعة: أنت طالق في قيامك وفي قعودك، أو قال: في قعودك وفي قيامك، فإن قعدت طلقت، وإن قامت ولم تقعد طلقت، ولا يقع إلا طلقة واحدة، والمعنى فيه أن كلمة في لا تصلح أن تكون ظرفا، فصار شرطا، فكأنه قال: أنت طالق إن قمت وإن قعدت؛ فأيهما وجد وقع.
ولو قال: أنت طالق في ليلك وفي نهارك، فقال ذلك ليلا أو نهارا؛ فهي طالق تطليقتين، واحدة حين تكلم بذلك، إن كان قاله ليلا أو نهارا، وتطلق الأخرى حين مجيء الوقت الآخر.
والفرق أن في مسألة الوقتين لو جعلناه طلاقا واحدا لجعلناه طلاقا معلقا بأحد الوقتين، والطلاق إذا علق بأحد الوقتين تعلق بأحدهما، فيؤدي إلى أن يحل الوقت الأول من أن يكون موصوفة بالطلاق عند ذلك، بدليل الفعل، فلا بد من إيقاع طلاقين.
وفي الفعلين لو جعلناه طلاقا واحدا لجعلناه طلاقا معلقا بأحد الفعلين، فيتعلق بأولهما، فلا يؤدي إلى أن يجعل الفعل الثاني من أن تكون هي موصوفة بالطلاق عند ذلك بذلك القول؛ فأوقعنا واحدا.
وفرق آخر: أن الوقت الثاني يستحيل أن يسبق الأول، فلو جعلناه طلاقا واحدا لم يجعلها مطلقة بكل واحد من الوقتين، فوقع تطليقتان.
وفي الفعلين يقول: يجوز أن يتقدم كل واحد منهما صاحبه، وأيهما سبق تعلق الطلاق به، وقد أوقع الطلاق بكل واحد من الفعلين، فلو جعلناه طلاقا واحدا لجعلنا الطلاق معلقا بكل واحد من الفعلين، فجاز أن يجعل طلاقا واحدا.
فإن قيل: لو قال: أنت طالق إذا جاء غد، وإذا جاء بعد غد؛ فإنه يكون طلاقا واحدا، ومع ذلك يستحيل أن يسبق الوقت الثاني الوقت الأول، ومع ذلك يكون طلاقا واحدا معلقا بالفعلين.