الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطلاق]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

والفرق أن الله تعالى قال: {فتحرير رقبة} [النساء: 92] أمر بالتحرير، والتحرير فعل يشترط في وقوع العتق وقوع فعل من جهته، وقد وجد في الشراء فعله مقارنا لنية الكفارة فجاز.

وفي الميراث لم يوجد فعل من جهته مقارنا للكفارة. ألا ترى أنه لا يرد بالرد، ويدخل في ملكه - شاء أو أبى - فلم يجز عن الكفارة.

(214) إذا آلى من معتدة منه بائنة لم يكن موليا.

لو آلى من امرأته في حال النكاح، ثم طلقها، ثم مضت مدة الإيلاء، وهي في العدة بانت منه.

والفرق أن الإيلاء يوجب البينونة عند انقضاء العدة، فصار كقوله: أنت بائن، ولو قال ذلك وهي معتدة من طلاق بائن لم يقع، ولو قال: إن دخلت الدار فأنت بائن، في حال النكاح، ثم أبانها، ثم دخلت في العدة، لم يقع، كذلك هذا، وإن شئت قلت: إنها بائنة، والإيلاء يوجب بينونة، والبائنة لا تبان، فلا يصح قصده إلى إيقاع البينونة.

وأما إذا قال قبل ذلك فعند مضي المدة يقع الطلاق عليها بمعنى لا يرجع فيه إلى نية الزوج، فصار كصريح الطلاق، وصريح الطلاق يلحقها ما دامت في العدة، كذلك هذا.

(215) إذا آلى من امرأته وهي أمة، ثم عتقت قبل انقضاء الشهرين لم تطلق حتى تكمل أربعة أشهر من حين الإيلاء، وتنتقل مدة إيلائه إلى مدة الحرائر.

ولو طلقها زوجها في الشهرين تطليقة بائنة، ثم أعتقت فيها كانت عدتها للطلاق عدة أمة.

والفرق: أن الإيلاء معنى لا يوجب زوال الملك، فبقي ملكه، ويمكنه إسقاط مدة الإيلاء بأن يقربها، فجاز أن يقبل الزيادة.

وليس كذلك مدة العدة؛ لأن الطلاق البائن يوجب زوال ملكه، ولا يمكنه إسقاط العدة بنفسه، فلا يقدر على تغييرها والزيادة فيها بالعتق كما لو أعتقها بعد انقضاء العدة.

إذا آلى من امرأته فارتدت، ولحقت بدار الحرب فسبيت، فأسلمت فتزوجها؛ فهو مول منها، إن مضى شهران من يوم تزوجها بانت بالإيلاء.

ولو قال لأمته: إن دخلت هذه الدار فأنت حرة، فارتدت ولحقت بدار الحرب، فسبيت فاشتراها، ثم دخلت الدار فإنها لا تعتق.

والفرق أن السبي جريان التمليك في رقبتها، وجريان التمليك في رقبة المنكوحة لا يوجب زوال ملك الزوج، ألا ترى أنه لو تزوج أمة غيره فباعها المولي لا يبطل النكاح، فبقي الملك، وإذا بقي الملك بقي العقد الذي انعقد في ذلك الملك.

وأما في الأمة السبي جريان التمليك، وجريان التمليك في الأمة يوجب زوال ملك المولي عنها، وهذا رق آخر غير الأول، فلم يبق الرق الذي انعقد فيه العقد الأول، فلم يبق العقد، فصار كما لو لم يبق ذلك العين، ولو لم يبق ذلك العين لا يبقى العقد، كذلك هذا.

(217) إذا قال لرجل: طلق امرأتي بألف درهم، فلم يفعل الوكيل حتى طلقها الزوج تطليقة بألف درهم وقبلت ذلك، أو طلقها تطليقة بائنة، ثم طلقها الوكيل وهي في العدة تطليقة بألف درهم كما أمره الزوج وقبلت؛ لم يقع عليها تطليقة أخرى.

ولو أن الزوج طلق امرأته تطليقة بائنة، ثم قال لرجل طلق امرأتي بألف درهم ففعل ذلك الوكيل، والمرأة في العدة، وقبلت المرأة وقعت على المرأة تطليقة بغير شيء.

والفرق أن الزوج في المسألة الأولى أمر بإيقاعه طلاقا يجب به البدل، فإذا طلق الزوج طلاقا بائنا، ثم طلق الوكيل لم يجب به البدل، فقد فعل غير ما أمر به فلم يجز، كما لو قال: طلقها بألف، فطلقها مجانا لم يقع شيء، كذلك هذا.

— صفحة ٥٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।