الفروق
/ ٢٠٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطلاق]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

وفي البيع جرى تمليك فيما إذا وقع يفسخ؛ فجاز أن يقدر على إبطاله.

(208) المرأة إذا كانت قائمة فخيرت، فقعدت؛ لم يبطل خيارها.

ولو كانت قاعدة فخيرت، فقامت؛ بطل.

والفرق أن القيام يدل على الإعراض عما جعل إليها؛ لأن القاعدة مجتمعة الرأي، وإذا لم تختر في حال اجتماع الرأي علم أنها لا تختار في حال التفريق، فصارت معرضة عما جعل إليها، فبطل خيارها.

وإذا كانت قائمة فقعدت فإنها تقعد ليجتمع رأيها وفكرها، فلا يدل

ذلك على الإعراض، وإذا لم تفعل ما يدل على الإعراض؛ لم يبطل خيارها.

(209) إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق، فماتت إحداهما تعين الطلاق في الأخرى.

ولو قال: بعت منك هذين العبدين على أنك بالخيار تأخذ أيهما شئت، فقال: اشتريت، وقبضهما، ثم مات أحدهما تعين البيع في الميت.

والفرق موت أحدهما يوجب تعيينه قبل الموت، وحدوث العيب فيه يوجب بطلان خياره في الرد، فصار كقوله اخترت هذا.

وليس كذلك الطلاق؛ لأن حدوث العيب بها لا يوجب الطلاق، فبقي خياره ثابتا في الأخرى، فانصرف الطلاق إليها، لأن الطلاق لا يقع على الميت ابتداء، فلا يصرف إليها؛ فتعين في الباقية.

(210) إذا خالع امرأته على ما في بطن غنمها هذه، أو جاريتها هذه، أو ما في ضروعها من اللبن، فإن كان هناك شيء؛ فهو له وإن لم يكن ردت عليه ما استحقت بعقد النكاح.

وفي النكاح، لو تزوجها على ما في بطن غنمه فكان هناك شيء؛ لم يكن لها ذلك.

والفرق أن الخلع رفع العقد، وفي رفع العقد سومح فيه ما لم يسامح في نفس العقد. ألا ترى أن الإقالة تصح بغير ذكر العوض، وإن كان العقد لا

يجوز إلا بعوض مذكور، فكذلك يجوز أن يصح الفسخ ببدل مجهول، وإن كان لا يصح ابتداء العقد ببدل مجهول فافترقا.

(211) إذا قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها فبانت منه، ثم دخلت الدار وهي في العدة؛ لم يقع عليها ظهار.

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق أو بائن، ثم دخلت الدار في العدة؛ وقع.

والفرق أن الظهار يوجب التحريم الذي يرتفع بالكفارة، والبينونة توجب تحريما لا يرتفع بالكفارة، فلم يدخل أضعف التحريمين على أقواهما، وهذا المعنى موجود في الظهار المبتدأ والمعلق بالشرط فلم يجز.

وأما قوله: أنت بائن يقتضي إيقاع بينونة فإذا قال: أنت بائن في حال النكاح، فقد نوى الإبانة وليست بموجودة، فعملت نيته، وصحت يمينه فإذا دخلت الدار بعد ذلك القول فصحت؛ وقع.

وأما إذا ابتدأ البينونة، فقد نوى البينونة وهي موجودة، فلم تعمل نيته، فتبقى كناية بلا نية فلا يقع به شيء.

(212) إذا قال لامرأته: طلقي نفسك طلقة بائنة، فقالت: طلقت نفسي طلقة رجعية وقع بائنا.

ولو قال: طلقي نفسك رجعية، فقالت: طلقت بائنة؛ وقعت

رجعية.

والفرق أن قوله: طلقي نفسك بائنة، يقتضي إيقاع البائن، والطلاق لا يكون إلا رجعيا، فإذا قالت: طلقت رجعية لغا قولها رجعية وبطل، فصار كأنها لم تقل، ولو لم تقل وقع بائنا.

وليس كذلك إذا قال: طلقي نفسك رجعية؛ لأنه أمرها أن توقع رجعيا، والرجعي أن يقول: أنت طالق، فإذا قالت: طلقت، فقد فعلت ما أمرها به وزيادة، فتلغى الزيادة، وصار كأنها قالت: طلقت فقط وقعت رجعية، كذلك هذا.

(213) إذا اشترى أباه ناويا عن كفارة يمينه جاز.

ولو ورثه ونوى عتقه عن كفارة يمينه؛ لم يجز.

— صفحة ٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।