لأن قوله: هذا أو هذا، هذا الاسم لأحدهما، فصار كأنه قال: فلانة واحد هذين، فخرجت الأولى عن التخيير وبقي مخيرا بين الأوليين.
وفي مسألة الكلام: هذا أو هذا اسم لأحدهما، فكأنه قال: لا أكلم فلانا أو أحد هذين؛ فلا يحنث بمكالمة أحدهما.
إذا قال لامرأته: أنت طالق من وثاق؛ لم يقع في القضاء شيء.
ولو قال: أنت طالق من هذا العمل؛ وقع في القضاء، وفيما بينه وبين الله لا يقع.
والفرق أن المرأة توصف بأنها طالق من وثاق، وإن لم يكن مستعملا معتادا، فإذا صرح به حمل عليه.
ولا يستعمل هذا اللفظ في الانطلاق من العمل حقيقة ولا مجازا، فوقع في الحكم، ولكن فيما بينه وبين الله نوى محتملا وإن كان بخلاف الظاهر؛ فصدق.
(204) إذا كتب إلى امرأته كتابا على وجه الرسالة، وكتب فيه: إذا وصل إليك كتابي هذا فأنت طالق، ثم محا ذلك الطلاق منه، أو نفذ الكتاب وسطره باق؛ وقع الطلاق.
وإن محا جميع ما في الكتاب حتى لم يبق منه كلام يكون رسالة؛ لم يقع الطلاق وإن وصل.
والفرق أن الشرط في إيقاع الطلاق وصول الكتاب وقد وصل ما يسمى كتابا فوقع.
وليس كذلك إذا محا الجميع؛ لأن الشرط وصول الكتاب وما بقي لا يسمى كتابا، فلم يوجد شرط وقوعه؛ فلم يقع.
(205) إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت بائن، ثم أبانها، فدخلت الدار؛ وقعت البينونة في قول علمائنا الثلاثة.
وإذا قال: إذا جاء غد فاختاري، ثم أبانها، فاختارت في الغد؛ لم يقع شيء.
والفرق أن المعتبر في باب الخيار اختيارها لا تخيره، والوقوع باختيارها لا بتخيره، والدليل عليه: لو شهد شاهدان بالتخيير وشاهدان بالاختيار، ثم رجعوا ضمن شهود التخيير، وإذا كان الوقوع بالاختيار، والاختيار وجه بعد البينونة، صار كأنه أبانها في تلك الحالة؛ فلا يقع شيء.
وليس كذلك قوله: أنت بائن؛ لأنه عند وجود الشرط تقع البينونة باللفظ السابق، والدليل عليه لو شهد شاهدان باليمين، وشاهدان بالدخول، ثم رجعوا؛ فالضمان على شهود اليمين، وإذا كان الوقوع باليمين، واليمين وجد قبل البينونة، صار كأنه أوقع البيونة في تلك الحالة، ولو قال ذلك وقع، كذلك هذا.
(206) إذا قال لامرأته وهي أمة: أنت طالق للسنة، ثم اشتراها وجاء وقت السنة؛ وقع عليها الطلاق.
والفرق أنها لما اشتراها لم تجب العدة عليها فقد وجد شرط وقوع الطلاق وهي غير معتدة فلا يقع.
وليس كذلك العبد إذا قال لامرأته وهي حرة؛ لأنه لما أبانها وجبت العدة، فقد وجد شرط وقوع الطلاق وهي في العدة، فصار كأنه أوقعها في تلك الحالة فوقع.
وزان المسألة الأولى من هذه المسألة إذا اشترى امرأته فأعتقها، ثم جاء وقت السنة؛ وقع عليها الطلاق، لأنها معتدة.
(207) إذا قال لامرأته: أمرك بيدك، وقام الرجل لم يبطل خيارها.
ولو قال: بعت منك هذا العبد، ثم قام البائع؛ بطل خيار المشتري.
والفرق أن قيامه يدل على إعراضه، فإذا لم يبطل خيارها بإبطاله بأن يقول: أبطلت خيارك لم يبطل بإعراضه.
وليس كذلك البائع لأن قيامه يدل على إعراضه، ولو قال: أبطلت إيجابي يبطل، فإذا قال: أعرضت أيضا جاز أن يبطل.
والمعنى فيه أن هذا تمليك جرى في إيقاع فرقة إذا وقعت لا يفسخ، لأن الطلاق لا يقبل الفسخ فلم يكن لموجبه إبطاله، كما لو أعتق أمته، وهي تحت زوج فأراد أن يبطل خيارها؛ لم يكن له ذلك.