الفروق
/ ২০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الصلاة]
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [كتاب الصلاة]
  4. [كتاب الزكاة]
  5. [كتاب الصوم]
  6. [كتاب المناسك]
  7. [كتاب النكاح]
  8. [كتاب الطلاق]
  9. [كتاب العتاق]
  10. [كتاب المكاتب والولاء]
  11. [كتاب الأيمان والنذور والكفارات]
  12. [كتاب الحدود]
  13. [كتاب السرقة]
  14. [كتاب السير]
  15. [فصل قتال سريتان من المسلمين ظنتا خطئا أن الأخرى من المشركين]
  16. [فصل اشترى المستأمن من أرض الخراج]
  17. [كتاب الاستحسان والتحري والإباق]
  18. [كتاب الغصب]
  19. [كتاب الصيد والذبائح]
  20. [كتاب العارية]
  21. [كتاب الوديعة]
  22. [كتاب الشركة]
  23. [كتاب الهبة]
  24. [كتاب البيوع]
  25. [فصل إذا اشترى دابة أو قميصا على أنه بالخيار]
  26. [كتاب الصرف]
  27. [كتاب الشفعة]
  28. [كتاب القسمة]
  29. [كتاب الإجارات]
  30. [كتاب الشهادات]
  31. [كتاب الدعوى]
  32. [كتاب الإقرار]
  33. [كتاب الوكالة]
  34. [كتاب الكفالة والحوالة]
  35. [كتاب الصلح]
  36. [كتاب الإكراه]
  37. [كتاب الحجر]
  38. [كتاب المضاربة]
  39. [كتاب الشرب]
  40. [كتاب الأشربة]
  41. [كتاب الرهن]
  42. [كتاب الوصايا]
  43. [كتاب المأذون]
  44. [فصل اشترى المحجور عليه عبدا فأجازه المولى]
  45. [كتاب الديات والجنايات]
  46. [مسائل متفرقة]
  47. [مسألة رجل وكل رجلا بالبيع والشراء ففعل غيره فأجاز الموكل]

وإذا صلى على بساط فيه تماثيل، فإن كانت في موضع سجوده كره له ذلك. وإن كانت تحت قدميه فلا بأس به.

والفرق أنه إذا توجه إليها فقد تشبه بعبدة الأوثان؛ لأنهم يتوجهون إلى الصورة، والتشبه بهم لا يجوز، بدليل ما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» . وإذا كانت تحت قدميه لم يكن متشبها بهم، لأنهم لا يفعلون هكذا وإنما يكون ذلك صغارا ومذلة واستخفافا فجاز له ذلك، كما لو وطئ صنما بقدمه، ولو فعله فإنه يجوز، كذلك هذا.

(17) ويسجد المسبوق مع الإمام سجدتي السهو قبل أن يقوم إلى قضاء ما سبقه به، ولا يعيده إذا سجد مع الإمام. ولو لحق أول صلاته، ثم نام أو أحدث في صلاته، ثم انتبه وأدرك الإمام

في آخر صلاته، فإنه يبتدئ بقضاء ما سبق به، ثم يسجد لسهوه، ولو سجد مع الإمام لم يعتد به.

والفرق أن المسبوق التزم الاقتداء بالإمام ومتابعته في مقدار ما يصلي الإمام، وأوجب الانفراد بالباقي بعد فراغه، بدليل أنه لو قام إلى قضاء ما سبق به قبل فراغ الإمام وأدى ركعة لم يجز، فدل على أنه التزم متابعة الإمام في جميع أفعال صلاته، وسجود السهو من صلاة الإمام، فإذا انفرد المسبوق به قبل فراغ الإمام من السجود، صار منفردا في محل التزم الاقتداء به فيه، وهذا لا يجوز، كما لو نوى في خلال صلاته الانفراد وقام إلى قضاء ما سبق قبل قعود الإمام قدر التشهد. وليس كذلك اللاحق لأنه لما أدرك أول صلاته فقد علق صلاته بصلاة إمامه، وأوجب أن يفعلها كما يفعل الإمام، ولم يوجب الانفراد بشيء، والإمام يسجد للسهو بعد الفراغ من جميع أفعال صلاته كذلك هو يجب أن يسجد للسهو في آخر صلاته، فلو قلنا: إنه يسجد مع الإمام ثم يقضي، لصار مناقضا ما أوجبه بعقده، وهذا لا يجوز.

(18) يقرأ المسبوق فيما يقضي. ولا يقرأ اللاحق.

فرق لأن اللاحق مجعول في الحكم كأنه خلف الإمام، بدليل أنه لا يسجد للسهو، وإنما يسجد لسهو إمامه، ولو كان خلف الإمام لا يقرأ، كذلك

هذا. وليس كذلك المسبوق؛ لأنه فيما يقضي منفرد، بدليل أنه يسجد لسهو نفسه، ولا يسجد لسهو غيره، والمنفرد يقرأ في صلاته، فدل على أنه يقرأ.

(19) والمسبوق يشارك الإمام في سجود السهو. ولا يتابعه في تكبير التشريق وتلبية الإحرام.

والفرق أن سجود السهو يدخل في التحريمة، بدليل أنه يحتاج إلى تحلل من بعد، وهو قد التزم الاقتداء بالإمام في مقدار ما يصلي، وأوجب الانفراد بالباقي، وسجود السهو من صلاته ولزمه متابعته. وليس كذلك تكبير التشريق والتلبية؛ لأنهما شرعا بعد التحلل خارج التحريمة، بدليل أنه لا يحتاج إلى التحلل من بعد، وهو إنما التزم متابعة الإمام في التحريمة فإذا خرج منها لم يلزمه متابعته.

(20) وعلى المسبوق أن يقرأ فيما يقضي، وإن كان قد قرأ الإمام فيما صلى، ولا ينفعه قراءة الإمام، وكذلك إن قرأ هذا المؤتم فيما يصلي مع الإمام لم ينفعه، ويلزمه القراءة فيما يقضي. ولو اقتدى المقيم بالمسافر ثم سلم الإمام فقام المقيم ليقضي بقية صلاته، فإنه لا يقرأ.

والفرق أن المسبوق لم يقتد بالإمام فيما تعينت القراءة عليه فيه؛ لأن القراءة لا تتعين في الركعتين الأخريين، وإنما تجب في إحدى الركعتين إما في الأوليين أو في الأخريين، وإذا قرأ الإمام في الأوليين لم يعد القراءة في الأخريين، فلم يقتد بالإمام في صلاة تعينت القراءة عليه، فلم تقع قراءته للمؤتم، فصار كما لو لم يقرأ الإمام في الأخريين وصلى خلفه، فيجب أن يقرأ فيما يقضي، لتحصل له القراءة في إحدى الركعتين من الأربع. وليس كذلك المسافر والمقيم؛ لأن فرض القراءة تعين على الإمام، فقد اقتدى المقيم به في صلاة تعينت القراءة عليه فيها، فجعلت قراءته قراءة له، فحصلت له القراءة في ركعتين ولا يلزمه القراءة في الباقي.

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।