وليس كذلك في الإيلاء؛ لأن صحة الإيلاء عند المشاركة بينهما تغيير موجب عقده؛ لأنه لو قال في الابتداء: والله لا أقرب فلانة وفلانة لم يحنث إلا بوطئهما جميعا، ووقف قربان إحداهما على الأخرى وتغيير موجب العقد الأول لا يجوز، فلم يمكن اشتراكهما إياه فألغي قوله أشركت.
(201) إذا طلق امرأته ثلاثا، ثم قال: أشركت فلانة معها في الطلاق، وقع على الأخرى الثلاث.
ولو قال لامرأتيه: بينكما ثلاث تطليقات؛ طلقت كل واحدة تطليقتين.
والفرق أنه أوقع على الأولى الثلاث، وأشرك الثانية معها، فظاهر الشركة يوجب التساوي، والمساواة أن تنقل نصف ما وجب للأولى إلى الثانية، ولا يقدر على نقل نصف ما وجب لها من الطلاق إلى الثانية، ويقدر أن يجعل لها من الخير مثل ما وجب للأولى، فوقع على الثانية ثلاث.
وليس كذلك إذا قال لامرأتيه: بينكما ثلاث تطليقات؛ لأنه لم يوقع على واحدة ثلاثا وإنما أشرك في الإيقاع، وظاهر الشركة يوجب التساوي
فينقسم الثلاث بينهما، فيكون لكل واحدة طلقة ونصف، والطلاق لا يتبعض، فإذا وقع بعضه كمل.
(202) إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا وفلانة أو فلانة، فالأولى طالق، والخيار في الأخريين. ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق ثلاثا، وقد استقرضت من فلان ألف درهم أو فلانة؛ كان الطلاق واقعا، وهو مخير في الألف، يقر بها لأحدهما ويحلف للآخر ما استقرض منه شيئا.
ولو قال والله لا أكلم زيدا وعمرا أو خالدا فإنه يكون الخيار بين الأولين والأخير.
وحكي عن الفراء أنه كان يجعل مسألة الطلاق كمسألة الكلام.
والوجه له: أن الواو في الاسمين المختلفين تعمل عمل التثنية من الاسمين المتفقين، فيقول في مختلفي الاسم: لقيت زيدا وعمرا،
وأعطيته درهما ودينارا، وإذ اتفق الاسمان يثبت بقول لقيت الزيدين وأعطيتهما درهمين والتثنية توجب الجمع، كذلك الواو توجب الجمع، فصار كأنه قال: فلانة وفلانة طالقتان أو فلانة، فيكون الخيار بين الأوليين والأخيرة، كذلك هذا، دليله مسألة الكلام.
والفرق أن الإضمار محل الإظهار، وما لا يجوز إظهاره لا يجوز إضماره. ألا ترى أنه لا يقال: جاءت، ويراد به زيد، كما لا يصرح فيقال: جاءت زيد، ولو أظهر وقال: أنت وفلانة طالق؛ كان خطأ ولا يجوز، فكذلك إذا أضمر ولم يقل: طالق طالق، وجب ألا يجوز، وإذا لم يجز إضماره لم تدخل الثانية في حيز الأولى فانفرد كل واحد بحيز، فصار كما لو قال: أنت طالق وفلانة طالق أو فلانة، ولو قال: هكذا أخرجت الأولى عن التخير، والخيار بين الثانية والثالثة، كذلك هذا.
وليس كذلك مسألة الكلام، ولأنه لو أظهر صح إظهاره؛ لأنه إذا قال: لا أكلم زيدا وعمرا صح، ولم يكن خطأ فإذا جاز إظهاره جاز إضماره، فصار جامعا بينهما، فدخل الثاني في حيز الأول فخير بين الأولتين والثالثة.
ولأن العطف على المطلقة يقتضي إفراد المعطوف بالطلاق أيضا، بدليل أنه لو قال: زينب طالق وعمرة؛ وقعت على كل واحدة طلقة، فإذا قال: عمرة طالق وزينب؛ وجب إفراد زينب عن الأول، فكأنه قال: عمرة طالق وزينب طالق، لو قال هكذا أخرج الأول عن التخيير، كذلك هذا.
وليس كذلك مسألة الكلام؛ لأن العطف على المنفي كلامه لا يقتضي إفراده بالنفي؛ لأنه لو قال: لا أكلم زيدا وعمرا، فكلم أحدهما لم يحنث في يمينه، ولم يكن كل واحد منهما مفردا بالنفي، فإذا لم يقتض إفراد كل واحد منهما لحيز الأول دخل الثاني في حيز الأول، فكأنه قال: لا أكلمهما أو فلانة؛ فيكون الخيار بين الأوليين والثالثة، كذلك هذا.