وليس كذلك إذا قالت: شئت واحدة، وسكتت، ثم قالت: شئت واحدة وواحدة؛ لأنها لم تعطف بعض الكلام على بعض، وقد علق الطلاق بمشيئة الثلاث، وإذا قالت: شئت واحدة، وسكتت، فقد أعرضت عما جعل إليها، فخرج الأمر من يدها؛ فلم يقع شيء، كما لو قامت من المجلس.
وليس كذلك إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق، لأن هذا إيقاع، والإيقاع لا يقف بعضه على بعض فبانت بالأولى، فلا تلحقها الثانية والثالثة.
(197) إذا قال لامرأته: طلقي نفسك، ثم نهاها في المجلس، ثم طلقت نفسها وقع الطلاق.
ولو قال لأجنبي: طلق امرأتي ثم نهاه، ثم طلق لم يقع.
والفرق أنه إذا قال لأجنبي: طلق فهذا توكيل؛ لأنه يتصرف لغيره بأمره، فكان توكيلا فيبطل بالنهي كالتوكيل بالبيع.
وليس كذلك المرأة لأنها تتصرف لنفسها فلا تكون وكيلة، لأنها يستحيل أن تكون وكيلة فيما تتصرف لنفسها، فصار تمليكا، والنهي بعد التمليك لا يصح.
والمعنى فيه أن هذا تمليك فيما إذا جرى لا يفسخ، فلم يكن لموجبه
إبطاله، كما لو زوج أمته ثم أعتقها، فقال قد أبطلت خيارك لم يصح، كذلك هذا، ولأن قوله: طلقي فيه معنى الشرط، ومعنى التمليك، فلما كان فيه معنى الشرط قلنا: لا يكون لموجبه إبطاله، كما لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ لم يكن له إبطاله، ولما فيه من معنى التمليك قلنا: يقتصر على المجلس، فيكون فيه توفير حظه من الشبهين.
(198) إذا كان الرجل مع امرأته على دابة في محمل واحد فسارت الدابة بطل خيارها.
وإذا تعاقدا عقد الصرف وهما على دابة فسارت لم يبطل العقد.
والفرق أن سير الدابة مضاف إليهما، بدليل أنهما يقدران على إمساكها، ولو وطئت الدابة رجلا أو شيئا كان الضمان عليهما، فقد وجد منهما ما يدل على الإعراض فبطل الخيار.
وليس كذلك المتصارفان؛ لأن سيرها يدل على الإعراض عن القبض، والإعراض عن القبض في الصرف لا يبطل العقد. ألا ترى أنه لو قال: لا أقبض أو اشتغل بعمل آخر لم يبطل خياره.
(199) إذا قال لامرأته: اختاري، فقالت: طلقت نفسي واحدة وقع الطلاق.
ولو قال: طلقي نفسك، فقالت: اخترت نفسي؛ لا يقع شيء.
والفرق أن قولها: اخترت، لا يوجب إيقاع شيء؛ لأنه من فعل القلب، كقوله: أحبي أو ارتدي، إلا أن الدلالة قد قامت على أنها إذا قالت عقيب قوله: اختاري، فإنه يقع فهو مخصوص، والباقي باق على أصل القياس، ولأن قولها: طلقت آكد من قولها: اخترت، بدليل أن الطلاق يقع ويعمل من غير قرينة، والاختيار لا يعمل من غير قرينة؛ لأنه لو خيرها ولم يرد به الطلاق لا يقع، ولو طلقها ولم ينو الطلاق وقع، وكل واحد موجب للفرقة، فكان الأضعف في ضمن الآكد، فكأنها قالت: طلقت نفسي، وزادت عليه فوقع الطلاق.
وإذا قال: طلقي نفسك فقالت: اخترت، فالآكد لا يكون في ضمن الأضعف، فإذا جعل إليها الطلاق، فاختارت، فلم تفعل ما جعل الزوج إليها فلا يقع، كما لو قال: سلي الطلاق، فقالت: اخترت نفسي.
(200) إذا قال لامرأته: فلانة طالق ثلاثا، ثم قال: أشركت فلانة معها في الطلاق، طلقت الأخرى معها ثلاثا، وكذلك لو ظاهر من امرأته، ثم قال: أشركت فلانة معها في الظهار؛ كان مظاهرا منهما.
ولو آلى منها، ثم قال: أشركت فلانة معها لم يكن موليا من الأخرى.
والفرق أنه لما قال: أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث فقوله: أشركت فلانة، يقتضي إيجاب التساوي بينها وبين المطلقة، ولا يوجب تغيير موجب العقد الأول، فجازت المشاركة، وكذلك في الظهار.