قلنا: والفرق بينهما أن قولها: طلقني ثلاثا على ألف درهم ليس بإيقاع للطلاق وإنما هو مسألة الطلاق، وعلى إذا أدخل على غير معقود فكان بمعنى الشرط لأنه يؤدي إلى إيجابه، ويجوز تعليقه بالشرط، وفي مسألتنا
عقد الطلاق وتعليق العقود بالشروط لا يجوز، فلا نحمله على الشرط لا يؤدي إلى الغاية.
(192) إذا وكل رجلين بالخلع ليس لأحدهما أن ينفرد بالخلع.
ولو وكل رجلين بالطلاق لأحدهما أن ينفرد به.
والفرق لأن المقصود بعقد الخلع المال، فصار كالبيع، وليس لأحد الوكيلين بالبيع أن ينفرد به، كذلك هذا، والمعنى فيه أنه أشرك بينهما في الرأي والاختيار والشيء مما يحتاج فيه إلى الرأي والاختيار، فلم يكن رضاه برأي أحدهما رضا برأي الآخر فلم يلزمه.
وليس كذلك الطلاق؛ لأن المقصود منه ليس هو المال، فقد أمرهما بتنفيذ قوله، وامتثال أمره فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي والاختيار، فصار كما لو أمرهما بتبليغ الرسالة، فلأحدهما أن ينفرد بتبليغ الرسالة، كذلك هذا.
(193) إذا خلعها على دراهم فوجدها زيوفا فله أن يردها.
ولو خلعها على جارية فوجدها معيبة عيبا يسيرا لا يردها.
والفرق أنه يستدرك بالرد في الدراهم بدلا؛ لأنه لو ردها لرجع عليه بمثلها جيادا، فكأن له أن يردها.
وليس كذلك الجارية، لأن لا يستدرك بالرد بدلا؛ لأنه لو ردها لرجع بقيمتها، والمقومون يختلفون فيها، فإذا لم يستدرك بالرد بدلا لم يكن في الرد فائدة فلا يرد.
(194) ولو قال لامرأته: طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها ما دامت في المجلس.
ولو قال: لأجنبي طلق امرأتي، فله أن يطلقها بعد المجلس وقبله.
والفرق أن قوله: طلقي نفسك تمليك الرأي والاختيار، وليس بتوكيل؛ لأنه أمر بالتصرف، ويستحيل أن تكون وكيلة بالتصرف لنفسها؛ لأن من اشترى لنفسه شيئا لا يجعل وكيلا فصار تمليكا للرأي والاختيار، فيقتصر على المجلس، كما لو قال: أنت طالق إن شئت، وكخيار القبول في البيع.
وليس كذلك الأجنبي؛ لأن هذا توكيل وليس بتمليك؛ لأنه لا يستحيل أن يكون الأجنبي وكيلا بالتصرف فلا يجعل تمليكا إلا بقرينة، ولم توجد فبقي توكيلا، والتوكيل لا يقتصر على المجلس.
(195) ولو قال: أبرئ نفسك من الدين الذي عليك؛ لا يقتصر على المجلس.
ولو قال: طلقي نفسك؛ يقتصر على المجلس.
والفرق أن قوله: أبرئ نفسك، يحتمل معنى التمليك؛ لأنه يتصرف لنفسه، ويحتمل معنى التوكيل؛ لأنه لا يملك ما في ذمته بالإبراء، وفي
التمليك تعليق بالشرط لأنه يصير في التقدير كأنه قال: إن قبلت في المجلس وأبرأت نفسك برئت، وتعليق الإبراء بالشرط لا يجوز، فلا يمكن أن يجعل تمليكا فصار توكيلا، والتوكيل لا يختص بالمجلس.
وليس كذلك إذا قال: طلقي نفسك، فإنه يحتمل معنى التمليك والتوكيل، وفي التمليك معنى التعليق بالشرط، والطلاق يصح تعليقه بالشرط، فلا ضرورة بنا إلى أن يجعله توكيلا فبقي تمليكا، فيختص بالمجلس.
(196) إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شئت، وهي غير مدخول بها، فقالت: قد شئت واحدة وواحدة وواحدة؛ طلقت ثلاثا.
ولو قالت: شئت واحدة وسكتت، ثم قالت: شئت واحدة وواحدة؛ لم يقع شيء.
ولو قال رجل لامرأته وهي غير مدخول بها: أنت طالق واحدة طلقت واحدة.
والفرق أن قوله: إن شئت شرط، والجزاء يتوقف على وجود كمال الشرط. ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار؛ لم يقع شيء حتى تدخل الدار، ثم يقع ثلاثا عند الدخول ولا يسبق الأول الثانية، كذلك هذا وقف الطلاق الأول على الثاني والثالث، فإذا عطفت الثاني على الأول والثالث على الثاني صار الجميع جوابا له فوقع الكل.