فإن قيل: أليس لو خلعها على خمر أو خنزير فقبلت وقع الطلاق، وإن لم يجب البدل؟ وكذلك الصغيرة إذا اختلعت نفسها من زوجها فالطلاق واقع، وإن لم يجب البدل عليها.
قلنا: يستحيل وجوب الخمر بالعقد للمسلم، وكذلك يستحيل وجوب الجعل على الصغيرة بعقدها، فقد ذكر البدل في عقد يستحيل ثبوته فيه، فكان الشرط فيه القبول دون اللزوم، فصار كما لو قال: إن قبلت فأنت طالق، فإذا قبلت وقع الطلاق ولم يجب البدل لاستحالة التي ذكرنا، وليس كذلك البالغ، لأنه يجوز وجوب البدل بعقده، فإذا ذكر البدل كان قاصدا استيجابه، فإذا لم يجب البدل لم يستحق عليه المبدل.
(189) إذا قال الرجل لامرأته: طلقتك أمس بألف فلم تقبلي، أو على ألف، وقالت: كنت قبلت، فالقول قول الزوج مع يمينه.
ولو قال لرجل: بعت منك هذا الشيء أمس فلم تقبل، وقال المشتري قبلت، فالقول قول المشتري.
والفرق أن عقد البيع لا يكون إلا ببدل، فإذا أقر بالبيع فقد أقر بوجوب البدل، ووجوب البدل لا يكون إلا بقبول المشتري، فصار كأنه قال: بعت وقبلت، ثم قال: لم تقبل فلم يصدق.
وليس كذلك في باب الطلاق؛ لأن الطلاق قد يكون بغير بدل، فلم يكن إقراره بالطلاق إقرارا بوجوب البدل له، وإذا لم يقر بوجوب البدل لم يكن مقرا بقبول المرأة البدل، فصارت تدعي عليه القبول، وهو ينكر فالقول
قوله مع يمينه.
(190) إذا كان النشوز من قبل المرأة جاز للزوج أن يخلعها، ولا تزيد على ما أعطاها.
وإن لم يكن النشوز من قبلها كره له أن يخلعها، وأن يأخذ منها شيئا لا قليلا ولا كثيرا.
والفرق أنه هو المعتدي في السبب، لأن عليه أن يعاشرها بالمعروف قال الله تعالى {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19] ، فإذا أساء في العشرة فقد تعدى في السبب، فكره له أخذ البدل.
وإن كان النشوز من قبلها فهي المعتدية في السبب، فصارت كالملجئة إياه إلى الخلع، فكان له أن يأخذ عليه بدلا، ويكره الزيادة للخبر «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا ثابت ما معه إلا كهدبة ثوبي هذا، فقال: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم وزيادة، فقال: أما الزيادة فلا» ، فدل على جواز الخلع عليه وكراهة الزيادة.
(191) إذا قال لها: أنت طالق على أن تعطيني ألف درهم، أو قال: على ألف، فهو سواء، فإن قبلت في ذلك المجلس وقع الطلاق
وبمثله لو قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو إذا أعطيتني، أو متى أعطيتني فقبلت، فإنه لا يقع الطلاق عليها ما لم تدفع له الألف.
والفرق أن لفظ الإعطاء يطلق ويراد به المناولة، بدليل أنه يقال: أعطيته كذا يعني ناولته، ويطلق ويراد به التمليك، لأن الهبة والعطية عبارتان عن معنى واحد وهو التمليك، فإذا قال: إن أعطيتني أو إذا أعطيتني أو متى أعطيتني لم يمكن حمله على التمليك، لأن تعليق التمليك بالشرط لا يصح، فحملناه على المناولة، فكأنه قال: إن ناولتني ألف درهم فأنت طالق، ولو قال كذلك لم يقع الطلاق إلا بالمناولة، كذلك هذا.
وليس كذلك إذا قال على أن تعطيني ألفا؛ لأن هاهنا يمكن حمله على التمليك، فحملناه عليه، فكأنه قال: إن ملكتني ألف درهم فأنت طالق، ولو قال كذلك وقع الطلاق بالقبول، كذلك هذا.
فإن قيل: أليس عند أبي حنيفة - رحمه الله - لو قالت: طلقني ثلاثا على ألف درهم فطلقها واحدة لم يقع شيء من البدل ولا يجعل بمعنى المعاوضة، ومعنى قوله بألف درهم هذا جعل هاهنا كذلك حتى يكون بمعنى الشرط.