امرأة أيام حيضها تارة خمسة، وتارة سبعة، فطلقت في المرض فاستحيضت، أخذت في الميراث والصلاة بخمسة.
وفي التزويج بسبعة.
والفرق أننا تشككنا في مقدار مدة حيضها، ويجوز أنها قد طهرت ووجبت الصلاة عليها، ويجوز أنها لم تطهر ولا صلاة عليها، فلأن تصلي في وقت لا صلاة عليها فيه أولى من أن تدعها في وقت كان واجبا عليها في ذلك الوقت، وكذلك شككنا في وجوب الإرث لها فلا ترث بالشك.
وشككنا في إباحتها للأزواج، والإبضاع يحتاط فيها ولا تباح باللبس والإشكاك، فلأن تدع التزوج في وقت يحل لها التزوج فيه أولى من أن تتزوج في وقت لا يجوز لها ذلك.
(186) إذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد، فللمرأة أن تخرج بالولد بعد انقضاء العدة إلى مصرها إن كان النكاح وقع هناك.
وإن كان النكاح وقع في غير مصرها لم يكن لها أن تخرجه إلى مصرها، ولا حيث وقع النكاح هناك.
قال القاضي الإمام - رحمه الله - إن كان العقد في المصر والطلاق في ذلك المصر فليس لها أن تخرج بالولد إلى مصر آخر، وإن كان العقد في مصرها والطلاق
في غير مصرها فلها أن تخرج بالولد إلى مصرها، وإن كان النكاح في غير مصرها والطلاق في مصر غيرها، مثل أن يتزوجها بمكة وقد خرجت حاجة، ثم نقلها إلى بلده فطلقها فلا تخرج بالولد إلى بلدها ولا إلى البلد الذي تزوجها فيه.
والفرق بين هذه المسائل: أن الولد مستفاد على ملك الفراش، وذلك العقد أوجب تسليم الأم في ذلك المصر، فكذلك الولد المستفاد عليه، فصار كون الولد في ذلك البلد موجبا للعقد، وفي الخروج عن المصر ضرر بالصبي؛ لأنه يغيب عن الوالد فلا يخرج، ويراعى حق العقد وحق الولد، فإن كان النكاح في مصرها والطلاق في مصر آخر فالعقد يوجب التسليم في مصرها، فكذلك الولد المستفاد منه، فصار نقلها إلى بلدها من موجب العقد؛ فيجب أن ينقل.
وإن كان النكاح في غير مصرها والطلاق في غير مصرها فلا تخرج بالولد إلى مصرها؛ لأن العقد لا يوجب تسليما في مصرها؛ لأنه لم يتزوجها فيه، فلا يجب تسليم الولد في تلك البلدة، ولا ينقلها إليه، ولا ينقلها إلى البلد الذي تزوجها فيه؛ لأن فيه إضرارا بالولد لأنه ليس له في تلك البلدة أحد من أقربائه وأقرباء أبيه، وموجب العقد إنما يراعى إذا لم يؤد إلى الإضرار بالصبي؛ لأن موجب العقد من حق الصبي، وهذا يؤدي إلى الإضرار به فلا يراعى موجبه، ألا ترى أنها لو ارتدت ولحقت بدار الحرب لم يكن لها حق في الولد كذلك هاهنا، فالحاصل في هذه المسائل: أن يراعى موجب العقد في التسليم، ويصان الصبي عن الضرر.
رجل طلق امرأته طائعا، ثم قال: عنيت به طلاقا من وثاق، لا يصدق.
والمكره لو قال مثل ذلك يصدق.
والفرق أن حالة الطوع لم يقترن باللفظ ما دل على أنه أراد به غيره، والظاهر في اللفظ الإيقاع، فإذا قال: نويت به غيره لم يصدق.
وليس كذلك حالة الإكراه؛ لأنه اقترن باللفظ ما دل على أنه لم يرد به الطلاق؛ إذ لو كان قاصدا للطلاق لما احتاج إلى الإكراه، فقد ادعى والظاهر معه فكان القول قوله.
(188) إذا خلع الرجل ابنته الصغيرة أو الكبيرة من زوجها على صداقها ولم يدخل بها وضمنه الأب وقع الطلاق.
وإن لم يضمنه الأب لم يقع، ذكره في كتاب الحيل.
والفرق أن الزوج أزال ملكه عن بعضها بشرط أن يسلم البدل له، فإذا ضمن فقد سلم له البدل، فحصل مقصوده بالعقد فوقع وليس كذلك إذا لم يضمن، لأنه لم يحصل مقصوده بالعقد، وهو إنما رضي بزوال ملكه عن البضع بشرط أن يسلم البدل له، ولم يسلم فلم يقع الطلاق.